«الصيرفة والتحويل المالي» أكدت أنها صغيرة وغير مؤثرة.. ولم تحقق أرباحاً

7 شركات صرافة تخرج من السوق في 2020

صورة

كشف أحدث البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أن سبع شركات صرافة خرجت من السوق العام الماضي، ليصل عددها بنهاية ديسمبر 2020 إلى 97 شركة، مقابل 104 شركات نهاية عام 2019.

وبحسب بيانات «المركزي»، فإن عدد الشركات التي خرجت، خلال العام الماضي، كان أقل مقارنة بعام 2019، الذي سجل خروج 19 شركة.

نشاط تجاري

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الصيرفة والتحويل المالي، ورئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة، محمد الأنصاري، إن «قطاع الصرافة شأنه شأن أي نشاط تجاري، حيث إنه في حال كانت الشركات التي تعمل به لا تحقق إيرادات وأرباحاً، فمن الطبيعي أن تخرج من السوق، وهذا ما حدث على مدار الأعوام الثلاثة الماضية».

وأوضح الأنصاري، لـ«الإمارات اليوم»، أن «الشركات التي خرجت من السوق، سواء العام الماضي أو عام 2019، صغيرة وغير مؤثرة ولم تستطع تلبية متطلبات المصرف المركزي، فضلاً عن أنها لم تكن تغطي كلفة عملياتها أو تحقق لملاكها ربحاً يشجعها على البقاء في السوق، لذلك خرجت».

استمرار ومنافسة

وأشار الأنصاري إلى أنه بعد جائحة «كورونا»، أصبح أصحاب الشركات ينظرون إلى حجم الخسائر، فإذا كانت بسيطة فيستمرون، بينما إذا رأوا أنها ضخمة فإنهم يغلقون النشاط بجانب أن اشتراطات المصرف المركزي مكلفة لبعض الشركات ولا تتحملها أخرى، لذا من الجيد في هذه الحالة بقاء الشركات القادرة على تطبيق التعليمات، وفي الوقت نفسه تحقق ربحاً يمكنها من استمرار عملياتها.

وأكد الأنصاري أن الشركات التي خرجت غير مؤثرة لا سلباً ولا إيجاباً في سوق الصرافة بدولة الإمارات، مبيناً أن «العبرة ليست بعدد هذه المؤسسات، لأنه في واقع الحال هناك 10 شركات فقط تستحوذ على حصة أكثر من 85% من التحويلات المالية، لذلك هذا العدد الكبير ربما لا يستطيع الاستمرار والمنافسة كثيراً، خصوصاً أن خدمات الصرافة أصبحت تقدم (أونلاين)، ولم تعد الحاجة كالسابق لعدد كبير من الشركات».

شركات افتراضية

وكشف الأنصاري أنه، خلال الفترة الأخيرة، دخلت خمس شركات افتراضية سوق التحويلات، عن طريق المناطق الحرة بترخيص غير مباشر، للبحث عن حصة لها في السوق، حيث تعاقدت مع بعض البنوك، وعدد من شركات الصرافة لتقديم خدماتها، من خلال تلك المؤسسات المرخصة.

وقال إن «الشركات الافتراضية عادة تنجح في القيام بعمليات التحويل المالي، حال وجود صعوبات في تنفيذها عن طريق شركات الصرافة أو البنوك، وهذه فرضية غير موجودة في الوقت الحالي، إذ تتم عمليات التحويل بسهولة وتطور كبيرين، لذا يمكن القول إنه من المبكر الحديث عن نجاح تلك الشركات في العمل داخل الإمارات، أو أخذ حصة سوقية في الوقت القريب».

خدمات متطورة

وأكد الأنصاري أن خدمات الصرافة في دولة الإمارات متطورة جداً، إذ أسهم التقدم التكنولوجي في تخفيض المصاريف التقليدية بنحو 25%، لذلك لم تعد هناك حاجة إلى التوسع في افتتاح فروع نتيجة التحويلات الإلكترونية.

وبين أن رسوم التحويل في الإمارات تعد مقبولة جداً، ومن أقل المعدلات على مستوى العالم، حيث تراوح بين 15 و20 درهماً، متوقعاً أن يشهد الربع الثاني من العام الجاري وضوح كامل الصورة في ما يخص جائحة «كورونا»، مضيفاً: «إذا عادت حركة السياحة والطيران والسفر لطبيعتها، فإنه لا شك أن ذلك سيؤثر إيجاباً في قطاع الصرافة، ويسهم في مزيد من الانتعاش».

توجيهات

يشار إلى أنه في بداية عام 2016، دخلت توجيهات جديدة من قبل المصرف المركزي، بخصوص الحد الأدنى لرأسمال شركات الصرافة، حيز التنفيذ، مع مطالبة الشركات بأن تحتفظ برأسمال لا يقل عن خمسة ملايين درهم، إذا كانت تقدم خدمات التحويل النقدي، وذلك ارتفاعاً من مليونَيْ درهم في السابق.

كما يتعين على الشركات، التي تتولى مدفوعات الأجور، أن تحتفظ بـ10 ملايين درهم على الأقل.

مركز عالمي

تعد دولة الإمارات مركزاً عالمياً لتحويل العملات ونقل الأموال من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، بفضل العمالة المقيمة، ونمو الأعمال والسياحة.

وتقدر قيمة تحويلات العاملين في الإمارات باتجاه بلدانهم سنوياً بنحو 160 مليار درهم، تستحوذ شركات الصرافة على تحويل 70% منها، فيما تنفذ البنوك النسبة المتبقية.


شركات افتراضية دخلت سوق التحويلات للبحث عن حصة لها.

عدد الشركات وصل إلى 97 شركة، بنهاية ديسمبر 2020.

طباعة