«آفاق» تطلق «أصول» لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أطلقت شركة آفاق الإسلامية للتمويل، المتخصصة في قطاع التمويل الإسلامي للأفراد والشركات بدولة الإمارات، برنامج «أصول» لدعم المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأفادت الشركة، خلال مؤتمر صحافي أمس، للإعلان عن البرنامج الجديد، بأنها تسعى من خلال «أصول» إلى دعم توجه حكومة دولة الإمارات لتعزيز واقع ومستقبل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن توجهها المستمر في إطلاق مبادرات وبرامج تسهم في توفير التمويل لمثل هذه الشركات المحلية.

تعافٍ

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي، يمثل حالياً 99.2% من إجمالي الشركات العاملة في الإمارة، ويحتضن نحو 51% من مجموع القوى العاملة، فيما يسهم بنسبة 46% من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الإمارة.

وتوقع الجناحي أن يتعافى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تأثيرات جائحة «كورونا» قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن القطاع يعد من أكثر القطاعات تأثراً بالجائحة على مستوى العالم.

خطوة مهمة

وأضاف أن توفير التمويل اللازم للمشروعات خطوة ناجحة ومهمة، خصوصاً مع برنامج «أصول» الذي تقدمه شركة آفاق للشركات، بموجب سجل الإمارات للضمانات المنقولة أو الشركات التي طلبت التعهد بالأصول المنقولة للشركة كضمان لتمويل نفقات رأس المال والتشغيل.

وبين الجناحي أنه يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويل بضمان رهن الأصول، لافتاً إلى أن «آفاق» ستقدم التمويل اللازم للمواطنين من أصحاب المشروعات دون سقف محدد منها لعدد التمويلات أو حجمها.

ولفت إلى أن ثبات معدل الربح وبقاءه أقل مما تقدمه مصارف أخرى، ما يجعل ذلك ملائماً لطبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قوة دافعة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في «آفاق الإسلامية للتمويل»، راشد محبوب القبيسي، إن «قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هو القوة الدافعة لأي اقتصاد، ونحن ندعم رؤية حكومة دولة الإمارات في تمكين رواد الأعمال، وخلق بيئة أعمال متكاملة»، مضيفاً: «من هنا يهدف برنامجنا الجديد (أصول) إلى إطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة روّادها من خلال تزويدهم بتقديمات مالية سهلة ومرنة».

الضمان

وأوضح القبيسي أن عملية الضمان بواسطة أصول الشركة، ستتم من خلال الاستعانة بقانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة والسجل الإلكتروني الخاص برهن الأصول، لافتاً إلى أن نحو 200 شركة تمويل وبنك، تعمل على أساس السجل.

وذكر أن العملية هي عبارة عن إعادة التمويل، بناء على الأصول الخاصة، مشيراً إلى أن قيم التمويل المتوقعة لكل مشروع ستراوح بين 250 ألفاً وخمسة ملايين درهم.

حلول عملية

يركز برنامج «أصول» على مساعدة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بتزويدهم بحلول مالية عملية تضمن استقرارهم ونموهم، وسط تقلّبات الأسواق، مع تأمين معدلات ربحية جذابة واعتماد خطط دفع مرنة، مع طلب الحد الأدنى من المستندات، ومنح الموافقات السريعة.

البرنامج الجديد تم إطلاقه بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع.