«الأوراق المالية» طالبت بوضع مؤشرات لربط الأداء بالمبادرات

توعية .. 4 طرق تحدد الإسهامات المجتمعية للشركات المدرجة

«الأوراق المالية»: على مجلس الإدارة اتخاذ التدابير للحفاظ على سرية بيانات الشركة. أرشيفية

حددت هيئة الأوراق المالية والسلع أربعة طرق لضمان القيام بدور مجتمعي فاعل للشركات المساهمة العامة، مبينة في نشرة توعوية، حصلت عليها «الإمارات اليوم»، أن على الجمعية العمومية، في ضوء توصية من مجلس الإدارة، وضع السياسة التي تضمن التوازن بين أغراض الشركة، وأغراض المجتمع، بغرض النهوض بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.

وأضافت أن على مجلس الإدارة وضع البرامج، وتحديد السبل اللازمة لاقتراح مبادرات اجتماعية اقتصادية من جانب الشركة، وتشمل:

1- وضع مؤشرات تربط بين أداء الشركة ومبادراتها الاجتماعية الاقتصادية، ومقارنتها بالشركات الأخرى التي تشارك في أنشطة مماثلة.

2- الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركة إلى موظفيها، ورفع مستوى وعيهم ومعرفتهم بالمسؤولية الاجتماعية.

3- الإفصاح عن خطة تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية عن أنشطة الشركة.

4- وضع برامج توعوية للمجتمع لتعريفه بمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة.

تقرير حوكمة

وأشارت الهيئة إلى أن على الشركة تقديم تقرير حوكمة موقّع من قبل رئيس مجلس الإدارة، وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة. لافتة إلى أنه يجب أن يشمل التقرير السنوي تفاصيل عن حوكمة الشركات، تشمل على الأقل:

- أسماء أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه ونائب الرئيس، وغيرهم من شاغلي الوظائف الرئيسة بالشركة، وسيرة موجزة لكل عضو، بما في ذلك مؤهلاته وخبرته، وتحديد هوية العضو أو الأعضاء المستقلين، وكذلك بقية المناصب بمجلس الإدارة أو الإدارة العليا التي يشغلونها في شركات أو مؤسسات أخرى.

- لجان وأعضاء مجلس الإدارة والسلطات والتكليفات المُخولة لها والأنشطة التي تتم خلال السنة.

- عدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة، إلى جانب أسماء الأعضاء الذين لم يحضروا.

- أسماء كبار المساهمين الذين يملكون بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 5% من أسهم الشركة، إضافة إلى ملخص موجز للتغييرات التي طرأت على هيكل رأسمال الشركة.

إدارة المخاطر

وأكدت الهيئة أن مجلس الإدارة يجب أن يقدم تقريراً عن إطار إدارة المخاطر والضوابط الداخلية، بما في ذلك ما يلي:

- قواعد حوكمة الشركات المُتبعة والمُطبقة.

- منهج التقييم الذاتي لأداء مجلس الإدارة.

- إجراءات التدقيق الداخلي، ونطاق اتباع مجلس الإدارة تطبيقها بشكل كامل.

- بيان بتفاصيل وأسباب أي تعويضات وبدلات تقاضاها كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس السنة المالية.

- بيان بمديري الشركة والصف الأول والثاني، حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة، ووظائفهم، وتواريخ تعيينهم، وتفاصيل الرواتب والمكافآت التي تقاضاها كل منهم على حدة، وأي تعويضات أخرى حصلوا عليها من الشركة، مع بيان مقابل هذه التعويضات.

- تعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكل أعضاء الجهاز الإداري في الشركة، بما في ذلك المكافآت، وأي برامج تحفيزية مرتبطة بالأوراق المالية التي تصدرها أو تضمنها الشركة.

- يجب على مجلس الإدارة إتاحة هذا التقرير لكل مساهمي الشركة قبل تقديم طلب للهيئة للموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

سرية البيانات

وبيّنت الهيئة في نشرتها أن على مجلس الإدارة مراعاة ما يلي:

- اتخاذ كل التدابير للحفاظ على السرية التامة للبيانات والمعلومات الخاصة بالشركة ذات الأثر الجوهري بشكل دقيق يضمن عدم استغلالها.

- وضع ترتيبات تعاقدية فاعلة، تقضي بأن تقوم الجهات الأخرى المطلعة على بيانات ومعلومات داخلية خاصة بها وبعملائها، بالمحافظة على سرية تلك البيانات والمعلومات، وعدم إساءة استخدامها أو نقلها أو التسبب في نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر لأطراف أُخرى.

- توقيع كل الأطراف المطلعة على إقرارات رسمية، تؤكد علم الطرف بأنه يحوز بيانات ومعلومات داخلية تتعلق بالشركة وعملائها، وتحمله كل الآثار القانونية في حال تسريبه لهذه المعلومات أو البيانات أو إعطائه مشورة على أساس المعلومات التي بحوزته، والتزامه بإخطار الشركة عن أي تداولات يقوم بها على الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة، قبل وبعد إجراء تلك التداولات.

وبيّنت أن على كل عضو مجلس إدارة، أن يمارس عنايته الشديدة، بعدم الإفصاح عن المعلومات السرية المطلوبة في ما يتعلق بالإفصاحات، عن حالات تعارض المصالح، مما قد يتنافى مع مصالح الشركة.

عقوبات

حددت هيئة الأوراق المالية والسلع، في نشرتها التوعوية، أنه يجوز للهيئة، عند الإخلال بالأحكام الواردة بدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، توقيع أي من الجزاءات الآتية:

- توجيه إنذار إلى الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة بها أو مديريها أو مدققي حساباتها.

- الغرامة المالية التي لا تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون الشركات.

- إحالة المخالفة إلى النيابة العامة.

طباعة