«الاقتصاد» حددت 31 مارس 2021 تاريخاً نهائياً لفترة السماح

إطلاق حملة للتسجيل في نظامين معتمدين لمواجهة غسيل الأموال

«الاقتصاد» ستنظم خلال الأسابيع المقبلة حملات تفتيش ميدانية. أرشيفية

أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق حملة توعوية ورقابية لتشجيع «قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة» المسجلة في دولة الإمارات، على التسجيل في «نظام وحدة المعلومات المالية»، و«نظام لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير» (نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات)، واتخاذ التدابير المرتبطة بالنظامين، والمنصوص عليها في مواد القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسيل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل في النظامين مجاني، ويتم عبر خطوات بسيطة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد، مشيرة إلى أن التاريخ النهائي لفترة السماح الممنوحة للمنشآت المستهدفة للتسجيل في النظامين تمتد حتى 31 مارس 2021.

وشددت الوزارة على أهمية تعاون المنشآت مع جهود الوزارة، تجنباً للوقوع في المخالفات المنصوص عليها في القانون.

وحدة المعلومات

ووفقاً للوزارة، يعد نظام وحدة المعلومات المالية (goAML) منصة رقمية يتم من خلالها رفع تقارير المعاملات المشبوهة، وتقارير الأنشطة المشبوهة من قبل المنشآت المالية ومنشآت الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والجهات ذات الصلة، وهو نظام متكامل يستخدمه حالياً عدد كبير من وحدات المعلومات المالية على مستوى العالم، وتعتبر الإمارات أول دولة خليجية تطبق هذا النظام الحديث.

الإبلاغ الآلي

أما نظام «الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات» التابع للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، فيختص بتلقي الإخطارات التلقائية عبر البريد الإلكتروني لكل المنشآت والسلطات المسجلة.

ويهدف التسجيل في هذا النظام إلى مساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة على تلقي معلومات محدّثة في الوقت المناسب، حول إدراج الأشخاص في القائمة المحلية للعقوبات المالية المستهدفة، والقائمة الأممية التابعة لمجلس الأمن أو إلغائهم من القوائم.

وأكدت الوزارة أنها ستنظم خلال الأسابيع المقبلة حملات تفتيش ميدانية للرقابة على مدى التزام المنشآت المستهدفة بالتسجيل في النظامين.

تطوير التشريعاتوقالت مديرة إدارة مواجهة غسيل الأموال في وزارة الاقتصاد، صفية الصافي، إن دولة الإمارات وبتوجيهات من قيادتها حريصة على تطوير تشريعاتها الاقتصادية بصورة مستمرة، لتعزيز تنافسيتها، وجهة دولية آمنة ومستقرة للأعمال.

وأضافت أن تطوير نظامي وحدة المعلومات المالية ونظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات خطوة مهمة ضمن جهود الدولة في ملف مواجهة غسيل الأموال، وتسهم في رفع قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو صحي ومستدام بعيداً عن الجرائم المالية.

المهن غير المالية

ذكرت وزارة الاقتصاد أن قطاع «الأعمال والمهن غير المالية المحددة»، الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد في ما يخص مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب؛ يضم مجموعة واسعة من الأنشطة غير المالية الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال، لافتة إلى تقسيمها بحسب اللائحة التنفيذية للقانون إلى أربع فئات هي: الوسطاء والوكلاء العقاريون، تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مدققو الحسابات، مزودو خدمات الشركات.

طباعة