عقاريون: تعديلات «الجنسية» إعلان تاريخي يغيّر مشهد الاستثمار العقاري

أكد عقاريون أن اعتماد مجلس الوزراء، تعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر، ليجيز من خلالها منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم، استناداً لعدد من الضوابط والشروط، نقلة نوعية للقطاع العقاري، سواء من جهة المشروعات الجديدة، أو من جهة القيمة السوقية للقطاع.

واعتبروا «التعديل»، إعلاناً تاريخياً سيؤدي إلى جذب مزيد من المستثمرين العقاريين ذوي الملاءة المالية الكبيرة، ويساعد على إرساء أسس التنمية المستدامة، مشيرين إلى أنه سيغير مشهد الاستثمار العقاري في الدولة خلال السنوات المقبلة.

نقلة نوعية

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الصكوك الوطنية»، محمد قاسم العلي، إن قرار منح الجنسية الإماراتية لفئات محددة، سينعكس إيجاباً على القطاع العقاري في الدولة، سواء من جهة المشروعات الجديدة، أو من جهة القيمة السوقية للقطاع.

وأكد أن القرار يُشكل نقلة نوعية للقطاع العقاري، خصوصاً أنه يستهدف المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار العقاري، والذي يعتبر من الأفضل في المنطقة، سواء من جهة العائدات أو استقرار السوق.

التنافسية الاستثمارية

بدوره، قال المطور العقاري رئيس مجلس إدارة «شركة الوليد الاستثمارية»، محمد المطوع، إن هذه التعديلات ستصبّ في مصلحة زيادة التنافسية الاستثمارية للدولة مستقبلاً، لا سيما مع احتدام المنافسة العالمية حول استقطاب وتوطين رؤوس الأموال، والتركيز على اشتراط امتلاك المستثمر لعقار في الدولة، لافتاً إلى أن ذلك سينعش القطاع العقاري.

وأضاف: «القطاع العقاري متحمس لمعرفة تأثيرات هذا التعديل، والتي ستصبّ في مصلحة القطاعات الاستثمارية وفي مقدمتها القطاع العقاري، باعتباره أبرز المستفيدين، إذ يعتبر التعديل الأخير محفزاً للقطاع العقاري».

توقعات بالنمو

من جانبه، لفت نائب رئيس مجلس إدارة «شركة الاتحاد العقارية»، فتحي بن قريرة، إلى أن العقارات جزء مهم من استثمارات المستثمرين من غير المواطنين في الدولة، متوقعاً نمواً في تلك الاستثمارات بعد الإعلان المتعلق بمنح الجنسية.

وقال إن هذا الإجراء سيؤدي إلى جذب مزيد من المستثمرين العقاريين ذوي الملاءة المالية الكبيرة إلى دولة الإمارات، فضلاً عن زيادة الجاذبية العالمية لدولة الإمارات، مؤكداً حكمة هذا التعديل الخاص بالقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر، في ظل التنافسية العالمية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطينها.

إعلان تاريخي

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة عزيزي للتطوير العقاري»، فرهاد عزيزي: «تعتبر هذه الخطوة بادرة حكيمة ترحب رسمياً بالأفراد الذين قدموا إسهامات قيمة للمجتمع، ويتخذون من الإمارات موطناً لهم، إذ سيحظى المستثمرون العقاريون في الدولة بميزة استثنائية، هي حصولهم على جنسية تُعد واحدة من الأعلى قيمة في العالم».

وأكد أن هذه الخطوة الإماراتية تعكس كذلك الطبيعة الودية، وروح الضيافة المتميزة للدولة التي أصبحت بحق مركزاً عالمياً بارزاً للأعمال والسياحة، لافتاً إلى المرونة في تقديم قوانين وأنظمة جديدة لمواصلة دعم اقتصاد الدولة، والارتقاء برفاهية سكانها.

واعتبر عزيزي منح الجنسية، إعلاناً تاريخياً سيؤدي إلى جذب مزيد من المستثمرين، وسيساعد على إرساء أسس التنمية المستدامة، وسيعود نفعه على جميع القطاعات، بما في ذلك العقارات.

مبادرة استثنائية

أما رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، فقال إن تعديل بعض الأحكام في شأن الجنسية وجوازات السفر، مبادرة استثنائية جديدة لجذب المستثمرين والمتميزين وأصحاب الكفاءات والمواهب، ومن شأنه المساهمة في تشكيل مجتمعات مستدامة، وتعزيز الهوية الاجتماعية والثقافية، وجلب الموارد البشرية المؤهلة والماهرة إلى الدولة.

وأكد أنه سيكون للقرار تأثير إيجابي كبير في سوق العقارات في الدولة خصوصاً، إذ يساعد إلى جانب المبادرات الحكومية المتنوعة والصادرة في هذا الشأن على مدى الأعوام الثلاثة الماضية: مثل قرار الإقامة الذهبية والتأشيرة طويلة الأجل، في تغيير مشهد الاستثمار العقاري في الدولة خلال السنوات المقبلة، متوقعاً أن تؤتي تلك المبادرات المهمة ثمارها اعتباراً من العام الجاري، من خلال تنشيط النمو والطلب على العقارات.

تأثير إيجابي

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لـ«شركة بن غاطي للتطوير العقاري»، محمد بن غاطي، أن تعديلات قانون الجنسية والجواز الإماراتي تضع الدولة في مقدمة الدول المستقطبة للاستثمارات والمواهب والمبدعين في مختلف المجالات، كما تعزز صدارتها عالمياً في ظل المنافسة العالمية على استقطاب الاستثمارات والكفاءات، وتوطينها ضمن أفضل بيئة للعيش والعمل والاستثمار.

وأشار إلى وجود تأثير إيجابي واسع النطاق في سوق العقارات بالدولة، لتسهم في تغيير مشهد الاستثمار العقاري بالدولة خلال السنوات المقبلة، لا سيما أن فئة المستثمر تشترط امتلاكه لعقار في دولة الإمارات، وهذه متطلبات تحفز الاقتصاد المحلي والسيولة، خصوصاً في السوق العقارية.

استقرار رأس المال

قال المدير الإداري في «شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن تعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر، سيصب في مصلحة استقرار رؤوس الأموال في ظل منافسة شرسة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية من قبل العديد من دول العالم.

تداولات يناير

أنهت سوق العقارات في دبي تعاملاتها في يناير 2021 بحصاد بلغ 29.3 مليار درهم. وتجاوزت نسبة النمو في التعاملات أكثر من 100% مقارنة بتعاملات يناير 2020.

تنشيط العقار

أكدت رئيسة قسم الأبحاث في شركة «جيه إل إل» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دانا سلباق، في أن القرارات التي تتخذها الحكومة وتمس القطاع العقاري، ستعمل على تنشيط القطاع العقاري، الذي يواجه تخمة في المعروض.