عمر العلماء: الإمارات تعزّز الجهود العالمية لحماية البيانات وتطوير تشريعات استخدامها

أكد وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، أن «دولة الإمارات تعمل بالتعاون مع مختلف دول العالم لتوحيد جهود حماية البيانات من خلال تطوير التشريعات وبناء الشراكات، لتعزيز التوافق بين قوانين الدول المصدرة للتكنولوجيا الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، واحتياجات وتطلعات مستخدمي هذه المنصات حول العالم».

جاء ذلك، خلال مشاركة العلماء، في جلسة حوارية افتراضية رئيسة، بعنوان «توظيف البيانات في تصميم المجتمعات»، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «أجندة دافوس 2021»، الذي عقد تحت شعار «عام مفصلي لإعادة بناء الثقة». وناقش المشاركون في الجلسة أهمية تطوير السياسات والممارسات وعقد الشراكات، لتمكين الأفراد والمجتمعات من الاستفادة بشكل أكبر من البيانات، إضافة إلى آليات توظيف البيانات من كل المصادر الشخصية والتجارية والحكومية في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواكبة التغيرات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد في مختلف القطاعات الحيوية. وأكد العلماء، أهمية تعزيز شراكات الحكومات مع القطاع الخاص لتطوير قوانين وتشريعات استخدام البيانات والفضاء الرقمي، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات واحتياجات أفراد المجتمع، وتحديد ضوابط استخدام البيانات وتوظيفها بالشكل الصحيح.

وأشار إلى أهمية تثقيف أفراد المجتمع وتعزيز وعيهم بالاستخدامات الإيجابية للبيانات، وتطوير قنوات التواصل والحوار معهم، للتعرف الى توقعاتهم ومخاوفهم من الطرق التي يتم فيها استخدام بياناتهم التي يوفرها سلوكهم في شبكة الإنترنت وتطبيقات العالم الرقمي، سواء من الحكومات والشركات الخاصة والأفراد على حد سواء، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية البيانات التي يتم جمعها بشكل صحيح في تطوير الحلول التي تسهل حياتهم، وتسرّع عملية التحول الرقمي.

وقال: «على الحكومات في العالم تعزيز أُطر التعاون المشترك لمواكبة التغيرات المتسارعة في عالم التكنولوجيا، وضمان توفير التشريعات المنظمة لاستخدام البيانات والمنصات الرقمية، وتعزيز جودة الحياة الرقمية، وحماية أمن المعلومات، بما يضمن حياة أفضل للمجتمعات».

ودعا العلماء، إلى إطلاق حوار عالمي شامل حول فرص وتحديات قطاع البيانات، وتطوير الآليات الكفيلة بتعزيز التعاون بين مختلف الجهات، لفهم المتطلبات الجديدة التي تفرضها المتغيرات المتسارعة عالمياً، مؤكداً أن جائحة «كوفيد-19»، كشفت أننا نعيش في عالم متصل للغاية، وأن الدول والمجتمعات تتأثر بشكل مباشر وسريع بمسار الأحداث بصرف النظر عن مكانها وظروفها.