لتعزيز قدرات جميع القطاعات على التكيّف مع تداعياته

إطلاق شبكة أبحاث تغيّر المناخ في الإمارات

بلحيف النعيمي: «قدرة الدول على التعامل مع تحدي التغير المناخي، ترتبط بمعرفتها بتداعياته على قطاعاتها المحلية».

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن إطلاق «شبكة أبحاث تغير المناخ في دولة الإمارات»، بهدف تعزيز منظومة جمع البيانات، وإعداد الأبحاث والدراسات ذات العلاقة بتأثيرات التغير المناخي، وتعزيز قدرات جميع القطاعات على التكيف مع تداعياته.

جاء الإعلان خلال جلسة «الإطلاق والاجتماع الافتتاحي لشبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ»، التي عقدت افتراضياً على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

ويأتي إنشاء وإطلاق الشبكة ضمن جهود وزارة التغير المناخي والبيئة، لرفع وعي مكونات المجتمع المحلي بطبيعة التغيرات المناخية التي تشهدها الدولة، وتأثيراتها في جميع القطاعات، وسبل تعزيز قدرات هذه القطاعات على التكيف مع تداعيات هذا التغير، كما تأتي مواكبة وتعزيزاً لمسيرة دولة الإمارات وجهودها العالمية للعمل من أجل المناخ.

بنية قوية

وقال وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، خلال إعلانه عن إطلاق الشبكة، إن «الوزارة عملت، خلال الفترة الماضية، على إيجاد بنية قوية تضم تشريعات ومشروعات ومبادرات، تدعم قدرة كل قطاعات الدولة على التعرف إلى التأثيرات التي يمكن أن تسببها تداعيات التغير المناخي ومتطلبات التكيف معها، حيث أطلقت الخطة الوطنية للتغير المناخي (2017 - 2050)، والبرنامج الوطني للتكيف، وأعدت سلسلة من تقارير تقييم مخاطر التغير المناخي على القطاعات الحيوية في الدولة، والآن، عبر إطلاق شبكة أبحاث تغير المناخ، ستعمل الوزارة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والمؤسسات الأكاديمية في الدولة، على إيجاد قاعدة معلوماتية حول التغيرات المناخية التي نشهدها محلياً، كما ستحفز وتزيد من وتيرة إعداد الأبحاث والدراسات المتخصصة في هذا المجال، عبر التعاون مع المختصين والأكاديميين في المؤسسات المحلية».

وأضاف: «قدرة الدول على التعامل مع التحدي الأكثر خطوة لمستقبل البشرية وكوكب الأرض، تحدي التغير المناخي، ترتبط بمدى معرفتها بتأثيرات هذا التغير وتداعياته في قطاعاتها ومكوناتها المحلية، لذا فإن الشبكة تمثل داعماً قوياً لمواجهة هذا التغير، وخفض مسبباته وتقليل حدة تداعياته، وتعزيز قدرات التكيف معه».

الأبحاث المناخية

وستسهم الشبكة في رسم وتحديد أجندة الأبحاث المناخية ذات الأولوية والمطلوبة في دولة الإمارات، كما ستتيح الفرصة للمختصين والباحثين في مجال المناخ للتواصل والتعاون، عبر قاعدة مشتركة توفر بيانات ومعلومات مُحدثة بشكل دائم، ما يعزز قدرتهم على البحث والدراسة.

وخلال الجلسة نفسها كشف الوزير، عن إطلاق النسخة الأولى من تقرير حالة المناخ في دولة الإمارات، الذي يقدم تعريفاً عن حالة الوعي بالتغيرات المناخية وتأثيراتها في الدولة.

وتسعى الوزارة عبر إطلاق التقرير إلى توفير فهم أفضل للتغيرات التاريخية والمتوقعة المتعلقة بالمناخ في دولة الإمارات والمنطقة، وتأثيراتها المحتملة، استناداً إلى مراجعة شاملة للبحوث في مجال تغير المناخ المتعلق بالمنطقة.

الاجتماع الافتتاحي

استقطبت جلسة «الإطلاق والاجتماع الافتتاحي لشبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ»، مشاركة ما يزيد على 40 من الباحثين في مجال المناخ من الإمارات، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

طباعة