بتوجيهات محمد بن راشد.. واعتماد حمدان بن محمد

دبي ترفع قيمة الحوافـز الاقتصادية إلى 7.1 مليارات درهم

صورة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حزمة خامسة من المحفزات الاقتصادية بقيمة 315 مليون درهم، ليرتفع بذلك إجمالي حزم التحفيز الاقتصادي، التي قدمتها دبي منذ بداية أزمة «كورونا» العالمية أوائل العام الماضي، إلى أكثر من 7.1 مليارات درهم.

وقال سموّ ولي عهد دبي: «على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة على مستوى العالم، فإن وضع الإمارة الاقتصادي في تحسّن مستمر»،

مؤكّداً سموّه المضي بثقة وقوة نحو التعافي، وعودة الحياة الطبيعية في دبي.

حمدان بن محمد:

«ماضون بثقة وقوة نحو التعافي، وعودة الحياة الطبيعية في دبي».

«ندرس أبعاد الوضع الراهن وتطوّراته بعناية، لتطوير استراتيجيات عملية تتيح لنا التعامل بكفاءة وفاعلية مع هذه المرحلة».

«اقتصادنا في تحسن مستمر.. ولدينا من المقومات ما يعزز قدرتنا على الريادة».

«نسخّر كل الموارد والإمكانات، لتكون دبي المدينة الأكثر استعداداً للمستقبل».

استراتيجيات عملية

وتفصيلاً، أكّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن «حكومة دبي تواصل دراسة أبعاد الوضع الراهن وتطوّراته، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وذلك لتطوير استراتيجيات عملية تتيح لنا التعامل بكفاءة وفاعلية مع هذه المرحلة، واحتواء تداعيات أزمة جائحة (كورونا) على بيئة الأعمال والمناخ الاقتصادي في الإمارة».

وأوضح سموّه أن «جهود حكومة دبي تأتي عملاً بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى التخفيف من آثار الأزمة العالمية، وتوفير المقومات اللازمة لاستمرارية الأعمال، وتسريع وتيرة التعافي للحفاظ على مكتسباتنا الاقتصادية، وتحقيق أقصى استفادة من كل الفرص المتاحة في مرحلة ما بعد انحسار الجائحة»، مؤكداً سموّه الاستمرار في تسخير كل الموارد والإمكانات، لتكون دبي المدينة الأكثر استعداداً للمستقبل وجذباً للاستثمار.

حزمة خامسة

وقال سموّ ولي عهد دبي: «تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتمدنا حزمة خامسة من المحفزات الاقتصادية، لدعم عدد من القطاعات الاقتصادية في دبي، لدفع مسيرتنا التنموية تمهيداً للمرحلة المقبلة من النمو.. ونحن ماضون بثقة وقوة نحو التعافي، وعودة الحياة الطبيعية في دبي».

وأضاف سموّه: «على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة على مستوى العالم، فإن وضعنا الاقتصادي في تحسّن مستمر، ولدينا من المقومات ما يعزّز قدرتنا على تحقيق الريادة، وانعكس ذلك في سرعة وتيرة تعافي مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ومع تجاوز تأثيرات الوضع العالمي الراهن، ستحمل المرحلة المقبلة فرصاً جديدة يمكن لروّاد الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها».

مبادرات جديدة وتمديد

وبلغت قيمة حزمة الحوافز الاقتصادية الجديدة، التي اعتمدها سموّ ولي عهد دبي، 315 مليون درهم، بناءً على التوصيات التي رفعتها إلى سموّه لجنة دعم اقتصاد دبي، برئاسة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، بهدف مواصلة دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، واشتملت على تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في حزم التحفيز الاقتصادية السابقة، التي انتهت مدة سريانها بنهاية ديسمبر 2020، وذلك لمدة ستة أشهر أخرى، اعتباراً من يناير حتى يونيو 2021، للاستعداد للانطلاق مجدداً في مسيرة النمو الاقتصادي، ومعاودة مزاولة الأنشطة الاقتصادية كالمعتاد، ليرتفع بذلك إجمالي حزم التحفيز الاقتصادي، التي قدمتها دبي منذ بداية الأزمة العالمية أوائل العام الماضي، إلى أكثر من 7.1 مليارات درهم.

رسوم الأسواق

وتتضمن المبادرات التي اعتمدها سموّه: الإعفاء من رسوم الأسواق لجميع المنشآت التجارية والفنادق، يمنح لمرة واحدة فقط خلال عام 2021 للقطاعات التي لم تستفد من التخفيض في الحزم السابقة خلال عام 2020، لضمان العدالة واستفادة الجميع.

ووجّه سموّه باسترداد المنشآت الفندقية غير الشاطئية والمطاعم العاملة فيها 50% من رسم مبيعات الفنادق (أي ما يعادل 3.5% من إجمالي الرسم)، وكذلك الحال بالنسبة لرسم درهم السياحة.

الترفيه والفعاليات

وفي قطاع السياحة والترفيه والفعاليات، تم تمديد الإعفاء من جميع رسوم التأجيل والإلغاء لكل الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية، بما فيها المعارض والمؤتمرات، وتمديد تجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح، وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال.

تجديد الرخص

كما اعتمد سموّ رئيس المجلس التنفيذي تمديد سريان مبادرة تجديد الرخص التجارية من دون إلزامية تجديد عقود الإيجار، وإلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لقبول تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص، وتجديد الترخيص بشكل شهري ومن دون حد أدنى، علاوة على تمديد تخفيض الإيجار بنسبة 50% للحضانات على الأراضي التابعة لمؤسسة صندوق المعرفة.

مبادرات استباقية

على الرغم من التداعيات السلبية جرّاء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد على اقتصادات العالم، برزت دبي كإحدى المدن المبادرة في طرح خطط ومبادرات اقتصادية استباقية، لتعزيز فاعلية التعامل مع التحديات المحتملة، مع التركيز على رفد القطاعات الحيوية بحوافز اقتصادية لاحتواء أي تداعيات سلبية، مؤكدة ريادتها وجهة جاذبة للمبتكرين وروّاد الأعمال والمستثمرين.


- ولي عهد دبي يعتمد حزمة اقتصادية خامسة بـ 315 مليون درهم

- المرحلة المقبلة ستشهد فرصاً جديدة أمام روّاد الأعمال والمستثمرين.

 

للإطلاع على 5 حزم من الحوافز ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

للإطلاع على مبادرات جديدة.. وتمديد سريان أخرى لمدة 6 أشهر ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

طباعة