إدارة المشروعات وخدمات العقارات والمقاولات الأكثر ترخيصاً خلال 2020

كشفت وزارة الاقتصاد عن الأنشطة الاقتصادية الـ10 الأكثر ترخيصاً في الدولة خلال عام 2020، التي استحوذت على 37 ألفاً و418 رخصة اقتصادية خلال العام الماضي، من إجمالي 116 ألف ترخيص جديد بنسبة 32% تقريباً، وتتركز هذه الرخص على إدارة المشروعات وخدمات العقارات والمقاولات.

وأرجع خبيران تصدّر تلك الأنشطة لقائمة التراخيص، الصادرة العام الماضي، إلى وجود آلاف المشروعات القائمة، والمشروعات تحت الإنشاء حالياً، التي تحتاج إلى الخدمات بشكل دوري، فضلاً عن قرب إقامة معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي أحدث طفرة في المشروعات العقارية.

الأنشطة الاقتصادية

وتفصيلاً، كشفت وزارة الاقتصاد عن الأنشطة الاقتصادية الـ10 الأكثر ترخيصاً في الدولة خلال عام 2020، التي استحوذت على 37 ألفاً و418 رخصة اقتصادية خلال العام الماضي، وتتركز هذه الرخص على إدارة المشروعات وخدمات العقارات والمقاولات.

وأوضحت الوزارة أن الأنشطة الأكثر ترخيصاً على التوالي هي: خدمات إدارة المشروعات التي استحوذت على أكبر عدد من الرخص الجديدة خلال عام 2020، بإجمالي 8403 رخص، تلتها أعمال الطلاء والدهانات للمباني، التي استحوذت على 3998 رخصة، ثم أعمال تبليط الأرضيات والجدران واستحوذت على 3831 رخصة، ثم جاءت خدمات تنظيف الداخلية للمباني رابعاً بإجمالي 3751 رخصة خلال العام الماضي، ثم جاءت أعمال النجارة وتركيب الأرضيات الخشبية خامساً بإجمالي 3587 رخصة.

وجاءت أعمال تركيب الأدوات والتمديدات الصحية سادساً بإجمالي 3330 رخصة، ثم مقاولات تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتبريد الهواء وصيانتها سابعاً بإجمالي 3074 رخصة، تلتها أعمال تركيب ورق الجدران ثامناً بإجمالي 2848 رخصة، ثم التجارة العامة تاسعاً بإجمالي 2701 رخصة، وعاشراً وأخيراً، مشروعات المباني بأنواعها بإجمالي 1895 رخصة.

القطاع الخدمي

وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية روّاد الأعمال الإماراتيين، إبراهيم بن شاهين، إن «المشروعات تتركز في القطاع الخدمي، وإن معظم الأنشطة تتعلق بقطاع المقاولات وخدماته والأعمال الإنشائية التي تخدم قطاع التطوير العقاري»، مرجعاً ذلك إلى النمو الكبير للقطاعين العقاري والتشييد والبناء، حيث توجد آلاف المشروعات القائمة، والمشروعات تحت الإنشاء، وكلها تحتاج إلى هذه الخدمات وتنفيذ أعمال الصيانة بشكل دوري.

وأوضح بن شاهين أن «القطاع يحتاج إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي طالما نادت (الجمعية) بإعطائها فرصة كبيرة للعمل عبر إلزام المطورين العقاريين بتجزئة المشروعات الكبيرة، وإعطاء الشركات المحلية الصغيرة فرصة للعمل من الباطن».

وطالب روّاد الأعمال بزيادة الإقبال والاهتمام بمشروعات المستقبل، مثل مشروعات التكنولوجيا وخدمات الفضاء والطاقة النووية والطاقة المتجددة وغيرها.

وأكد بن شاهين ضرورة وجود حوافز حكومية لتحفيز الشركات الصغيرة للعمل في هذه المشروعات المستقبلية، مطالباً بوجود مراكز توجيه داخل دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، ترشد روّاد الأعمال للعمل في القطاعات الحيوية.

تنوّع المشروعات

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور علي العامري، إن «الإقبال على العمل في هذه الأنشطة، خلال الفترة الراهنة، يرجع إلى وجود مشروعات كثيرة تحت الإنشاء وقاربت على الانتهاء وتحتاج إلى هذه الخدمات»، مشيراً إلى أن تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي» خلال العام الجاري، أحدث طفرة في المشروعات العقارية، ويسعى المقاولون إلى الانتهاء منها في الوقت المحدد خلال الفترة المقبلة.

وأشار العامري إلى أن هناك توجهاً لدى شركات المقاولات الكبيرة في الدولة بالتركيز على الأعمال الرئيسة، وإسناد الخدمات الأخرى الخاصة بالمشروعات لشركات مقاولات صغيرة، تعمل من الباطن، لافتاً إلى أن هذا التوجه يرتبط برغبة شركات كبيرة في خفض الإنفاق، عبر التخلص من التكاليف الكبيرة المرتبطة بتوظيف العمال.