في قانون أصدره خليفة بن زايد

إنشاء مجلس أعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن إنشاء المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، الذي يختص بجميع الأمور المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية، وشؤون البترول والموارد الطبيعية، في إمارة أبوظبي.

ونصّ القانون على أن يكون صاحب السمو حاكم إمارة أبوظبي رئيساً للمجلس، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائباً للرئيس.

ويعتبر المجلس الجهة المنظمة والمسؤولة عن وضع واعتماد السياسات العامة للإمارة، والمتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية، ومتابعة أداء الجهات المعنية بهذا الشأن لضمان التوافق مع الخطط، والتوجه العام المعتمد من المجلس والقيادة الرشيدة.

وسيعمل المجلس بشكل رئيس ومباشر مع دائرة المالية، وجهاز أبوظبي للاستثمار، و«مبادلة» و«أدنوك» و«أبوظبي التنموية القابضة» «ADQ»، والجهات الأخرى المعنية بنطاق عمل المجلس، كما ستدمج الصلاحيات التنظيمية للمجلس الأعلى للبترول مع صلاحيات المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، وسيستمر أعضاء المجلس الأعلى للبترول في ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة «أدنوك» لحين إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد لها.

كما تضمن آلية عمل المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، إعطاء مجالس إدارات الجهات المعنية الخصوصية المؤسسية في وضع خططها الاستراتيجية، ورفعها للاعتماد من المجلس، بالإضافة إلى إعطائها الاستقلالية لوضع واعتماد وتنفيذ خططها السنوية، وذلك ترسيخاً لثقافة حوكمة تعتمد على وضوح ومركزية في السياسات ومتابعة الأداء، واستقلالية ودقة في التنفيذ.

ويأتي تأسيس المجلس تأكيداً من القيادة الرشيدة على تكريس الدور الريادي الذي تؤديه الصناديق والمؤسسات الاستثمارية والمالية في خارطة أبوظبي التنموية، وحرصاً على الاستباقية في تأسيس نظام مالي واستثماري واقتصادي متكامل ومستدام، يحافظ على مكانة وملاءة أبوظبي المالية والاقتصادية مستقبلاً.

إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، برئاسة سموه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نائباً للرئيس.

ونصّ المرسوم على عضوية كل من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وخلدون خليفة المبارك، والدكتور أحمد مبارك المزروعي، وجاسم محمد بوعتابة الزعابي، والدكتور سلطان أحمد الجابر، على أن يكون رئيس دائرة المالية أميناً عاماً للمجلس.

ويختص المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية بجميع الأمور المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية، وشؤون البترول والموارد الطبيعية، في إمارة أبوظبي.


المجلس يرسم خارطة طريق قادرة على تجاوز مختلف التحديات المالية والاقتصادية.

طباعة