%4 نمواً متوقعاً لاقتصاد دبي خلال 2021

توقعت نتائج دراسة حديثة لاقتصادية دبي، تسارع النمو لاقتصاد دبي في عام 2021 إلى 4%، تليها معدلات نمو تراوح بين 2.3 و2.8% خلال الفترة من 2022 إلى 2025، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي.

وأكدت الدراسة أن دبي أظهرت منذ بداية جائحة فيروس كورونا، نسقاً سريعاً ومرتفعاً في آلية التعامل مع الجائحة والتصدي لتداعياتها التي طالت مختلف نواحي الحياة محلياً وعالمياً.

النصف الأول

وتفصيلاً، أعلنت اقتصادية دبي عن نسب مساهمة الأداء الاقتصادي في دبي خلال النصف الأول من 2020، حيث أظهرت الإمارة منذ بداية جائحة فيروس كورونا، نسقاً سريعاً ومرتفعاً في آلية التعامل مع الجائحة والتصدي لتداعياتها التي طالت مختلف نواحي الحياة محلياً وعالمياً.

وانعكس ذلك من خلال التدرج الممنهج والمدروس في القرارات والإجراءات الوقائية المختلفة التي اعتمدتها الإمارة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إذ شكّلت قيادتهما لهذه الأزمة نموذجاً عالمياً يحتذى به.

وقال مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي، إن «توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تحجيم التداعيات الصحية والاقتصادية المتوقعة لأزمة (كورونا)، دفع دبي نحو تصدّر قائمة المدن حول العالم التي أعادت فتح الأسواق وقطاعات العمل المختلفة بشكل تدريجي»، مشيراً إلى أن «توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مهدت الطريق لاطلاق مبادرات عدة كان لها التأثير الإيجابي المباشر للحد من التحديات التي واجهها الأفراد والمؤسسات، وتقليص حجم الضرر الاقتصادي المتوقع نتيجة الجائحة».

التوقعات الاقتصادية

وشهدت الفترة بين مارس وأكتوبر 2020، إطلاق حكومة دبي أربع حزم تحفيزية لدعم الاقتصاد تهدف بشكل أساسي إلى تخفيف تداعيات الإغلاق على اقتصاد الإمارة، وذلك من جانب الطلب المتمثل في الاستهلاك والاستثمار والتجارة والسفر، وكذلك من جانب العرض الذي تأثر باختلالات في القوى العاملة وسلاسل التوريد وتكاليف ممارسة الأنشطة التجارية. وقد بلغت قيمة هذه الحزم 6.8 مليارات درهم مما ساعد على تخفيف آثار الصدمة الصحية، ومنعها من التحول إلى ضرر دائم على الأفراد والشركات من جراء فقدان الوظائف أو الإفلاس.

ووفقاً لدراسة حديثة أطلقتها اقتصادية دبي، أسهمت الحزم الاقتصادية للإمارة في تقليل آثار الأضرار الاقتصادية من خلال الحد من الانكماش الاقتصادي المتوقع إلى (-6.2%) خلال عام 2020، علماً أن صندوق النقد الدولي يتوقع تراجعاً مماثلاً في النمو في العديد من الاقتصادات المتقدمة.

وقد كان للتدابير الاحترازية والوقائية للحد من «كوفيد-19» في إمارة دبي، إلى جانب قيود السفر في مختلف أنحاء العالم تأثير في الفنادق والمطاعم التي من المتوقع أن تشهد انكماشاً بنسبة (-20%) في عام 2020، يليها قطاع النقل والتخزين بنسبة (-11%) ومن ثم تجارة التجزئة والجملة بنسبة (-9%).

وفي هذا الإطار، كشف القمزي، عن نتائج الدراسة الحديثة التي أجرتها اقتصادية دبي، عن توقعات تسارع النمو في عام 2021 إلى 4%، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي.

وقال إن «حكومة دبي أرست أسساً قوية تضمن الانتعاش السريع، كما أن إجراءات الدعم التي تم إطلاقها أثناء الجائحة، صُمّمت ووضعت بطريقة تُسهم بشكل جوهري في جهود التعافي الاقتصادي المستمرة».

التداعيات الاقتصادية

وأظهرت التقارير الأولية الصادرة عن مركز دبي للإحصاء، تراجع اقتصاد الإمارة بنسبة 10.8% في النصف الأول من عام 2020.

وفي هذا الإطار، قال المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، عارف المهيري، إن «نسبة التراجع تأتي ضمن المدى الطبيعي المتوقع للتراجع الاقتصادي في ظل التداعيات الكبيرة التي أفرزتها الجائحة على العالم أجمع، خصوصاً في الأشهر الستة الأولى من العام. ويعود هذا التراجع الطبيعي بالدرجة الأولى إلى فترة التعقيم الوطني، حيث اتجهت الأولوية الاستراتيجية نحو مكافحة الجائحة والحفاظ على أرواح الناس وصحة وسلامة المجتمع من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الصارمة، كما حدث في مختلف دول العالم».

وأضاف المهيري: «تظهر البيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء أن الأنشطة الأكثر ارتباطاً في التعاملات الخارجية وتلك الموجهة في الغالب إلى الخارج، كانت الأكثر تأثيراً في مجمل التراجع خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ تأثيرها بما نسبته 85.4% من مجمل التراجع خلال الفترة وهذه الأنشطة هي التجارة والنقل وأنشطة الإقامة والطعام التي من الطبيعي أن تتأثر بإغلاق معظم دول العالم لحدودها حيث توقف السفر والسياحة، وعانت التجارة الخارجية تحديات في تدفق السلع والخدمات بين دول العالم نتيجة لإغلاق الحدود والمطارات».

التجارة والنقل

وشهد نشاط التجارة ونشاط النقل والتخزين في النصف الأول من عام 2020، تراجعاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ تراجع نشاط التجارة بنسبة 15.1%، وعلى الرغم من ذلك التراجع إلا أن نشاط التجارة استمر في المحافظة على نسبة المساهمة الأكبر في اقتصاد الإمارة، حيث أسهم بمقدار 24% في مجمل الاقتصاد.

وجاء هذا التراجع تزامناً مع الإغلاق التدريجي الذي بدأ في منتصف شهر مارس واستمر حتى يونيو. كما تراجع نشاط النقل والتخزين بنسبة 28.3% ودفع مجمل اقتصاد الإمارة نحو التراجع بمقدار 3.6 نقاط مئوية، ويعود ذلك إلى الإغلاق التام لقطاع الطيران وتراجع الطلب على النقل بشكل عام خلال فترة التعقيم الوطني وعملية الإغلاق المصاحبة له، وعلى الرغم من هذا التراجع، إلا أن نشاط النقل والتخزين حافظ على نسبة مساهمة عالية في اقتصاد الإمارة بلغت 10.3%.

الإقامة والطعام

في المقابل، أظهر تقرير مركز دبي للإحصاء، أن نشاط خدمات الإقامة والطعام (الفنادق والمطاعم) كان أيضاً من أكثر الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بتداعيات جائحة «كوفيد-19» خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ تراجع النشاط خلال تلك الفترة بنسبة 34.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019. وانخفضت نسبة مساهمة النشاط لتصل إلى 3.7% في مجمل اقتصاد الإمارة دافعاً مجمل الاقتصاد للتراجع بمقدار 1.7 نقطة مئوية، وهو تراجع متوقع في ظل التوقف التام لحركة السياحة الخارجية والداخلية والإجراءات الصارمة للمنشآت العاملة في هذه الأنشطة والتي وصلت أحياناً إلى حد الإغلاق للحد من انتشار وباء «كوفيد-19»، وتأثر هذا النشاط بشكل كبير في جميع دول العالم بسبب الدواعي الوقائية.

بينما شهدت الأنشطة المرتبطة بصحة الإنسان تراجعاً بنسبة 13.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، وجاء هذا التراجع كنتيجة طبيعية لتغيير أولويات الرعاية الصحية وتعليق الأنشطة والخدمات التخصصية المرتبطة بها في إطار إجراءات إدارة الأزمة والوقاية ومكافحة وباء «كوفيد-19»، وتوجيه معظم الإمكانات الصحية لإجراءات مكافحة الجائحة، والتي أثبتت نجاعتها.

كما شهدت الأنشطة العقارية تراجعاً بلغت نسبته 3.7%، مساهمة بنسبة 8% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وبقيمة مضافة بلغت ما يقارب 15 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2020، وجاء ذلك نتيجة تراجع أسعار الإيجارات للوحدات السكنية وتراجع الهوامش المحققة من بيع الوحدات العقارية.

الأنشطة المالية

وحقق قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين اتجاهاً إيجابياً إذ نما بنسبة 1.4% على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، وقد أسهم بدفع الاقتصاد الكلي للإمارة إيجاباً بمقدار 0.1 نقطة مئوية لترتفع بذلك مساهمته في مجمل اقتصاد الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 11.5%.

وواصل مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، قيادة مستقبل القطاع المالي في المنطقة خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلوغ أعلى معدل لتسجيل الشركات في ضوء مواصلته العمل مع شركائه لتجاوز تبعات أزمة جائحة «كوفيد-19» والخروج منها بشكل أقوى. وكشف المركز المالي عن انضمام 310 شركات جديدة إلى قوائمه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بزيادة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليرتفع عدد الشركات النشطة في المركز إلى 2584 شركة، في إنجاز كبير في وقت يعاني فيه العالم تداعيات أزمة جائحة «كوفيد-19».

الأنشطة الإنتاجية

ونمت الأنشطة الإنتاجية (الزراعة، التعدين، الصناعة) بنسبة محدودة بلغت 1% خلال النصف الأول من عام 2020، وجاء هذا النمو نتيجة لبقاء هذه الأنشطة فاعلة لتأمين احتياجات المجتمع واستدامة الحياة للسكان والمنشآت.

وحقق قطاع الحكومة العامة نمواً بنسبة 1.1% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مساهماً بنسبة 5.4% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارة ودافعاً اقتصادها إيجاباً بمقدار 0.1 نقطة مئوية، حيث استمرت الحكومة المحلية في الإنفاق على المشروعات التنموية إذ بلغ معدل نمو الإنفاق الحكومي الإجمالي 6% خلال النصف الأول مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

شركات التكنولوجيا المالية

واصلت شركات التكنولوجيا المالية ترسيخ مكانتها عاملاً رئيساً للنمو، حيث انضمت 87 شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية إلى منظومة الابتكار والتكنولوجيا المتميزة في مركز دبي المالي العالمي، ليرتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية المُسّجلة والمُرخّصة بنسبة 74% مقارنة بالنصف الأول من عام 2019.