"مالية دبي" تؤتمت احتساب التوقعات النقدية الشهرية لموازنة الإيرادات

انتهت دائرة المالية بحكومة دبي من مشروع أتمتة احتساب التوقعات الشهرية النقدية لموازنة الإيرادات للجهات الحكومية المندرجة تحت موازنة حكومة دبي.
ويتمّ احتساب الموازنة الشهرية وتوزيعها عبر برنامج التخطيط المالي الذكي القائم على نظام "هايبيريون" بعد صدور قانون الموازنة العامة واعتماد موازنة الإيرادات على مستوى الحسابات الرئيسة والفرعية للحكومة.
  وعملت دائرة المالية على تطوير نموذج آلي لتوزيع موازنة الإيرادات على مستوى الحسابات الرئيسية والفرعية يعتمد على الأداء الفعلي للسنوات السابقة مع مراعاة العوامل المتغيرة لدى الجهات الحكومية ووفق ضوابط محددة.
  وقال عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية إن من شأن أتمتة احتساب التوقعات النقدية الشهرية لموازنة الإيرادات بلورة مجموعة من المنافع لكل من الدائرة والجهات الحكومية المندرجة تحت قانون الموازنة العامة.
وأوضح أن منافع الأتمتة تتمثل في زيادة دقة احتساب الإيرادات وتقليل الوقت والجهد اللازمين في توزيع موازنة الإيرادات علاوة على رفع الكفاءة في تنفيذ الموازنة.
  وأضاف: تولي دائرة المالية تقديرات التوزيع النقدي الشهري لموازنة الإيرادات أهمية كبيرة وذلك لتمكينها من تحديد أوجه النفقات العامة وضبط توقيتها بما يتوافق والتدفّقات الشهرية للإيرادات وأن الغاية من أتمتة الآلية هي تقليص انحراف الإيرادات المحققة عن الموازنة المتوقعة بما لا يتجاوز النسب العالمية المسموح بها للأداء المالي وبالتالي زيادة كفاءة توجيه الإنفاق الحكومي.
  من جانبها أوضحت هناء أستادي مدير إدارة الموازنة العامة في دائرة المالية أن أتمتة العملية تساعد الجهات الحكومية على تطوير الطرق المتبعة سابقا وتوفير الوقت والجهد في إعداد التوزيع النقدي الشهري وفق أسس موحدة لجميع الجهات الحكومية مع إمكانية التعديل على التوقعات بحسب طبيعة إيرادات الجهة.
وقالت: بعد الانتهاء من إعداد التوقعات الشهرية في نظام "تخطيط" يجري نقل التوقعات الشهرية ببنودها الرئيسة والفرعية من هذا النظام إلى منصة الإيرادات الحكومية "بيان" ليتمكن محلل تنفيذ موازنة الإيرادات من خلال المنصة من تحليل مقدار انحراف المحقق الفعلي للرسوم عن المتوقع شهريا فضلا عن متابعة أداء الرسوم والغرامات خلال العام مقارنة بأداء إيرادات السنوات السابقة.