«المركزي»: لا نعترف بالأصول «المشفّرة» أو «الافتراضية» وسيلة للدفع حالياً

أكد المصرف المركزي أنه لا يقبل في الوقت الحاضر (أو يقر) الأصول المشفّرة أو الافتراضية، كنقد قانوني مبرئ للذمة في دولة الإمارات، كما أنه لا يعترف بهذه الأصول، وسيلة للدفع، ولا يمكن استخدامها، إلا كأصول للاستثمار مع وجود مخاطر عالية محتملة.

وشدد «المركزي» في بيان توضيحي له أمس، في ضوء ما أوردته بعض المنشورات من مزاعم بأنه قام ضمنياً بـ«إصباغ الصفة القانونية» على العملات المشفّرة في دولة الإمارات، أن «درهم الإمارات هو النقد القانوني الوحيد الذي له قوة الإبراء المطلقة في الدولة»، لافتاً إلى أن «نظام تسهيلات القيم المخزّنة» يهدف إلى تسهيل دخول مؤسسات التكنولوجيا المالية (فينتك) وموفري خدمات الدفع من غير البنوك إلى سوق الإمارات، مع الاستمرار في حماية أموال المتعاملين.

الأصول المشفرة

وتفصيلاً، أكد المصرف المركزي أنه بصدد إصدار «نظام خدمات مدفوعات التجزئة» الذي سيحدد المعاملة التنظيمية للأصول المشفّرة، لافتاً إلى أنه أصدر أخيراً «نظام تسهيلات القيم المخزّنة».

وأوضح «المركزي» في بيان له أمس، الهدف من «نظام تسهيلات القيم المخزّنة»، وذلك في ضوء ما أوردته بعض المنشورات من مزاعم بأن المصرف المركزي قام ضمنياً بـ«إصباغ الصفة القانونية» على العملات المشفّرة في دولة الإمارات.

وشدد «المركزي» في توضيحه على أنه لا يقبل في الوقت الحاضر (أو يقر) الأصــول المشفّرة أو الافتراضية، كنقد قانوني مبرئ للذمة في دولة الإمارات، مبيناً أن «درهم الإمارات هو النقد القانوني الوحيد الذي له قوة الإبراء المطلقة في الدولة».

وأضاف أن «نظام تسهيلات القيم المخزّنة» يهدف إلى ترخيص المؤسسات التي تصدر أو توفر تسهيلات القيم المخزّنة في دولة الإمارات. وكما ورد تعريفها في النظام، فإن «تسهيلات القيم المخزّنة» هي تسهيلات يتم بمقتضاها قبول مبلغ من المال أو قيمة الأموال (والتي قد تشمل، ضمن عناصر أخرى، أصولاً مشفّرة أو افتراضية)، مقابل تخزين قيمة تلك الأموال.

وتابع «المركزي»: «وبما أن مصرف الإمارات المركزي لا يعترف حالياً بالأصول المشفرة، كنقد قانوني مبرئ للذمة في دولة الإمارات، فإنه لا يعترف بهذه الأصول كوسيلة للدفع، ولا يمكن استخدامها، إلا كأصول للاستثمار مع وجود مخاطر عالية محتملة».

مدفوعات التجزئة

وكشف «المركزي» أنه يعكف حالياً على إعداد نظام جديد يسمى «نظام خدمات مدفوعات التجزئة»، الذي سيُدرج مفهوم الرموز المميزة للدفع المعرّفة كأصول مشفّرة، مدعومة بعملة نقدية ويتم استخدامها لأغراض الدفع.

ولفت «المركزي» إلى أنه وبإصداره لـ «نظام تسهيلات القيم المخزّنة» الجديد، فإنه يهدف إلى تسهيل دخول مؤسسات التكنولوجيا المالية (فينتك) وموفري خدمات الدفع من غير البنوك إلى سوق الإمارات، مع الاستمرار في حماية أموال المتعاملين، وضمان حسن سير العمل، ودعم تطوير منتجات وخدمـات الدفع.

وفقاً لـ «المركزي»، فإن «نظام تسهيلات القيم المخزّنة» الجديد يوفر البنى التحتية المناسبة للتنافس المتكافئ بين المشاركين في السوق، ويعزز المنافسة والابتكار في منتجات القيم المخزّنة وخدمات مدفوعات التجزئة، من خلال إزالة قيود معيّنة على الترخيص، لتشجيع دخول مؤسسات «فينتك»، ومختلف موفري خدمات الدفع من غير البنوك.

تحسينات رئيسة

أكد المصرف المركزي أنه تم إدراج التحسينات الرئيسة التالية في النسخة الجديدة من «نظام تسهيلات القيمة المخزّنة» مقارنة بالنسخة السابقة:

* السماح لموفري خدمات الدفع من غير البنوك، بالحصول على ترخيص، دون الحاجة إلى تأسيس شركة بالاشتراك مع بنك مرخّص، وحيث يكون البنك المرخّص هو المساهم الرئيس.

* خفض متطلبات رأس المال من 50 مليون درهم إلى 15 مليون درهم.

* السماح بعمليات الادراج الرقمي للمتعاملين بشكل غير مباشر، بدلاً عن التحقق المادي.