5.15 مليارات درهم تجارة الإمارات مع إسبانيا في 8 أشهر

قال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن العلاقات الإماراتية - الإسبانية، قائمة على روابط اقتصادية وتجارية قوية، ولديها المقومات والإمكانات للنمو والوصول إلى آفاق أكثر تقدماً خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف، في بيان أمس، أن إسبانيا من أهم أسواق دول الاتحاد الأوروبي لدولة الإمارات وتحتل المرتبة السادسة كأهم شريك تجاري بين دول المجموعة، حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين أكثر من 1.4 مليار دولار (5.15 مليارات درهم) خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2020، وبلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي لعام 2019 ما يصل إلى 2.5 مليار دولار (9.2 مليارات درهم).

المرتبة الرابعة

كما تحتل إسبانيا المرتبة الرابعة بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث نسبة الصادرات الإماراتية، بمساهمة تصل إلى أكثر من 8.5% من إجمالي الصادرات غير النفطية الإماراتية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وتمثل الاستثمارات المتبادلة مساراً آخر مهماً ومستداماً للتعاون، حيث تُقدر الاستثمارات الإماراتية بالسوق الإسبانية بما يصل إلى 4.5 مليارات دولار (16.5 مليار درهم حتى نهاية 2018). وتمثل الإمارات الأولى عربياً وضمن أهم 20 سوق مستثمر في إسبانيا. وفي المقابل يتجاوز عدد الشركات الإسبانية العاملة في الدولة 570 شركة في جميع إمارات الدولة والمناطق الحرة، وتعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

افتتاح الملتقى

جاء ذلك خلال افتتاح بن طوق أعمال الملتقى التجاري الإماراتي - الإسباني، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، ماريا رايس ماروتو، إلى جانب ممثلين عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الدولة للأمن الغذائي، ومكتب الاستثمار الأجنبي في أبوظبي، وبلدية دبي، وما يصل إلى 180 شركة، منها 150 شركة إسبانية.

وقال عبدالله بن طوق: «حكومة دولة الإمارات تنظر ببالغ الاهتمام لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجانب الإسباني، والعمل على استكشاف فرص جديدة لتنمية العلاقات وفتح المجال أمام القطاع الخاص من البلدين للدخول في مشاريع استراتيجية، وتطوير مبادرات تنموية وشراكات تجارية تخدم مصالحنا الحالية، وتدعم تطلعاتنا على المدى البعيد».

الرعاية الصحية

وأكد على أن قطاعات المياه والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية هي قطاعات رئيسة في الأجندة الحكومية للدولة، وتشكل رهاناً حقيقياً لاستيفاء متطلبات التنمية المستدامة، فضلاً عن أنها تطرح العديد من فرص الشراكات التجارية والاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص من البلدين.

واستعرض رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية المستقبلية والقطاعات ذات الأولوية بالمرحلة المقبلة، والحوافز التي تطرحها بيئة الأعمال والاستثمار بالدولة، كما قدم الدعوة للشركات الإسبانية للاستفادة من الفرص الواسعة التي يقدمها «إكسبو 2020 دبي»، والذي سيشكل المنصة التجارية الأبرز للاطلاع على الفرص التجارية والاستثمارية، وسبل النفاذ إلى العديد من الأسواق الواعدة بالمنطقة، وبمختلف دول العالم من المشاركين في الحدث الأبرز إقليمياً.

من جانبها، أكدت ماريا رايس ماروتو، حرص بلادها على تنويع التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات ليشمل كل القطاعات ذات الأولوية على الأجندة التنموية للبلدين، واستكشاف فرص تأسيس مشروعات مشتركة في قطاعات الاقتصاد الجديد القائم على التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النظيفة.

وقالت إن العلاقات التجارية الإسبانية الإماراتية تُشكل ركيزة رئيسة في خريطة التجارة الدولية الإسبانية، إذ تعد الإمارات شريكاً تجارياً رئيساً لإسبانيا في المنطقة، ولابد من العمل على دفع هذه الشراكة نحو آفاق أكثر تقدماً وازدهاراً بالاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين الصديقين، وتمهيد بيئة أعمال محفزة وجاذبة لرجال الأعمال من الجانبين.

كما أكدت ماروتو، حرص بلادها على تحقيق مشاركة فعالة في «إكسبو 2020» وإيمانها بأهمية هذا الحدث التجاري الضخم، وما يطرحه من فرص عديدة ومتنوعة لعقد الشراكات وتعزيز تواجد الشركات الاسبانية بأسواق الدولة، وفتح المجال أمامها للدخول إلى العديد من أسواق المنطقة.

الفرص التجارية

ركزت أعمال الملتقى التجاري الإماراتي - الإسباني، على الفرص التجارية والاستثمارية في ثلاثة قطاعات رئيسة تشمل المياه والصحة وتكنولوجيا الزراعة، من خلال جلسات نقاشية متخصصة في الفرص المطروحة بأسواق الدولة في قطاع تكنولوجيا الزراعة والصناعات الزراعية، وكذلك الفرص في قطاع الصحة، وحلول المياه.

- «إكسبو 2020» يطرح فرصاً متنوعة لعقد الشراكات، وتعزيز تواجد الشركات الإسبانية بأسواق الإمارات.