«الاقتصاد» تشكّل فريق عمل لحوكمة الشركات العائلية الخليجية وتعزيز تنافسيتها

اعتمد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، تشكيل فريق عمل مشترك مع مجلس الشركات العائلية الخليجية، لتطوير منظومة متكاملة من الضوابط والتشريعات والسياسات الداعمة لنمو وتنافسية تلك الشركات، وضمان استمرارية أعمالها على مدى أجيال عدة من الأبناء.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده وزراء الاقتصاد، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتجارة الخارجية، مع مجلس الشركات العائلية الخليجية.

الشركات العائلية

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن «نموذج الشركات العائلية يمثل إحدى ركائز استقرار ونمو الاقتصاد الوطني في الإمارات ودول المنطقة»، مؤكداً أن هذه الشركات تؤدي دوراً رئيساً في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة، ولها إسهام كبير في توليد فرص العمل وتنمية الكفاءات، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير في قطاع الأعمال، وهذه عوامل رئيسة في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومرن ومستدام.

وأكد أن «الإمارات تعتز بامتلاكها عدداً مهماً من الشركات العائلية التي أثبتت كفاءة وتنافسية عالية، ليس فقط في الأسواق المحلية وإنما على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وهو ما كان له الأثر المباشر في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني بالأسواق الخارجية»، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات تحرص على العمل والتنسيق عن كثب مع الشركات العائلية في الدولة، وبمشاركة جميع الجهات المعنية، لتوفير البيئة الداعمة لنموها واستمرارية أعمالها، من خلال تطوير أفضل السياسات والاستراتيجيات التي تمكّن هذه الشركات من مواصلة إسهامها في دعم الاقتصاد على مدى أجيال متعاقبة.

اجتماع «المجلس»

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده بن طوق، ووزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مع كل من رئيس مجلس إدارة الرئيس الفخري لمجلس الشركات العائلية الخليجية، عبدالعزيز عبدالله الغرير، ورئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، عمر الغانم، ونائب رئيس مجلس إدارة المجلس، عمر الفطيم، بحضور وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح.

واعتمد وزير الاقتصاد، خلال الاجتماع، تشكيل فريق عمل مشترك مع مجلس الشركات العائلية الخليجية، لتطوير منظومة متكاملة من الضوابط والتشريعات والسياسات الداعمة لنمو وتنافسية تلك الشركات، وضمان استمرارية أعمالها على مدى أجيال عدة من الأبناء، على أن تشمل الضوابط والسياسات الجديدة كلاً من الشركات العائلية الوطنية بدولة الإمارات، والشركات العائلية الخليجية والأجنبية التي تأسست أو تعمل في أسواق الدولة، ووضع خطة عمل للفترة المقبلة.

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على تكليف فريق العمل المشكل بوضع خطة واضحة بشأن الخطوات المطلوب اتخاذها، والضوابط والتشريعات المستهدف تطويرها، وذلك قبل نهاية العام الجاري.

وتهدف منظومة الضوابط، الجاري العمل على تطويرها، مخاطبة عدد من التحديات الرئيسة التي تواجه تلك الشركات، من أبرزها ضمان استمرارية أعمالها مع انتقالها إلى الجيلين الثاني والثالث، ودراسة أفضل الحلول التي تتلاءم والأحكام الدينية وأعراف المجتمع في ما يخص عملية انتقال ملكية الشركات إلى الأبناء.

من جهته، أكد الفلاسي أن «الشركات العائلية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، تشكل كيانات رائدة وقوية، واستطاعت خلال العقود الماضية تحقيق نجاحات كبيرة، فضلاً عن دورها في دعم ريادة الأعمال، نظراً إلى أن العديد من هذه الشركات تصنف ضمن فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة».

بدوره، قال الزيودي: «يعد نموذج الشركات العائلية من النماذج المنتشرة في مجتمع الأعمال بدولة الإمارات ودول الخليج العربية، نظراً إلى ما حققه من نجاحات بارزة في العديد من القطاعات الحيوية، ومنها قطاع تجارة الجملة والتجزئة والوكالات التجارية والسياحة، والعقارات والخدمات المالية والمصرفية، وأنشطة التأمين وغيرها».

واستعرض مسؤولو مجلس الشركات العائلية الخليجية، عدداً من المؤشرات التي تترجم أهمية هذا القطاع في تنمية الاقتصاد العالمي، إذ تسهم الشركات العائلية بنحو 70% من إجمالي الناتج العالمي، وتستحوذ على 60% من سوق العمل، وتشير الإحصاءات العالمية إلى وجود تحدٍّ كبير يواجه تلك الشركات في استمرارية أعمالها بعد وفاة المؤسس، إذ تنجح 30% فقط من الشركات العائلية في مواصلة أعمالها مع الجيل الثاني، وتقل النسبة إلى 12% مع انتقالها إلى الجيل الثالث.

اقتصادات دول «مجلس التعاون»

قال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن اقتصادات دول «مجلس التعاون» قوية وذات ثقل مهم ومؤثر في خريطة الاقتصاد العالمي، حيث ظهرت الصلابة الاقتصادية لـ«دول المجلس»، خلال الأشهر القليلة الماضية، بصورة خاصة، من خلال التعامل الفعال مع الآثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار جائحة «كوفيد-19»، والاستجابة السريعة والمنهجية التي اعتمدتها دول المجلس في إحداث توازن بين الأولويات الصحية والاقتصادية، وتطوير المبادرات الخاصة بدعم وتحفيز أنشطة الأعمال.

جاء تصريحات بن طوق خلال كلمة في الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري، لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون، الذي عقد افتراضياً برئاسة دولة الإمارات، وبمشاركة وزراء الاقتصاد والتخطيط بدول «مجلس التعاون».

- نموذج الشركات العائلية يمثل إحدى ركائز استقرار ونمو الاقتصاد في الإمارات ودول المنطقة.