أبرز الشكاوى التجارية ارتبطت بعدم الالتزام بشروط الاتفاق والعقد

اقتصادية دبي تتلقى 340 معاملة حماية أعمال عبر القنوات الذكية

اقتصادية دبي: قطاع الخدمات استحوذ على الحصة الأكبر من الشكاوى. تصوير:أحمد عرديتي

تلقّى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، 171 شكوى تجارية، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بارتفاع نسبته 16%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما تلقى القطاع 169 استفسار أعمال، ليبلغ بذلك إجمالي المعاملات التجارية التي تم التعامل معها خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين، 340 معاملة.

وأفادت اقتصادية دبي، في بيان، أمس، بأن جميع الشكاوى التجارية واستفسارات الأعمال التي تلقاها القطاع، كانت عبر القنوات الذكية، حيث استحوذ الموقع الإلكتروني «consumerrights.ae» على 86% من إجمالي الشكاوى التجارية الواردة، في حين استقبل تطبيق «مستهلك دبي» 14% من الشكاوى، إضافة إلى 100% من استفسارات الأعمال.

وفي ما يتعلق بتوزيع الشكاوى التجارية حسب قطاعات الأعمال، استحوذ قطاع الخدمات على نسبة بلغت 54% من الإجمالي، تلاه قطاع الديكور وأعمال البناء بـ14%، ثم قطاع مواد البناء 12%، و5% لكل من تأجير المعدات والاكسسوارات والشحن، ومن ثم 3% لقطاع الإلكترونيات، و1% لكل من قطاع السيارات والأثاث.

وارتبطت أبرز أنواع الشكاوى التجارية بعدم الالتزام بشروط الاتفاق والعقد، والتي شكلت 72% من الإجمالي، تلتها شكاوى الغش التجاري 15%، وعدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع 5%، وعدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس 2%، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري 2%، وعدم توافق سياسة المحل مع القانون 2%، وشكاوى فرض رسوم إضافية على خدمة أو منتج 1%، متساوية مع شكاوى عدم الالتزام بشروط الضمان.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «أهمية الحفاظ على بيئة اقتصادية تجارية آمنة في الإمارة، تكمن في الدور الذي يلعبه ذلك في استقطاب العلامات التجارية العالمية من مختلف القطاعات».

وأضاف: «نواصل في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك جهودنا في رفع نسبة الوعي والإدراك لدى التجار، للحفاظ على استدامة أعمالهم وحماية حقوقهم، وعدم الوقوع في ممارسات أو تجاوزات من شأنها أن تؤدي إلى أي إجراءات بحقهم».

وأوضح لوتاه أنه «في ما يتعلق بالزيادة اللافتة في عدد الشكاوى التجارية خلال الربع الثالث من العام الجاري، فيعزى ذلك إلى إعادة فتح الأسواق وممارسة الأنشطة التجارية في مختلف القطاعات».


محمد لوتاه:

• «نواصل في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك جهودنا لرفع نسبة الوعي والإدراك عند التجار».


دليل الالتزام التجاري

أطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، دليل الالتزام التجاري، الذي يسهم في تعزيز وعي التجار والمتعاملين على حد سواء، وإبراز أهم النقاط التي يجب على التاجر التركيز عليها لتفادي عرقلة عمله التجاري، إلى جانب تحسين وتطوير البيئة الاقتصادية. ويمكن لمجتمع الأعمال الاطلاع والاستفادة من الدليل المتوافر باللغتين العربية والإنجليزية عبر زيارة الموقع «consumerrights.ae».

طباعة