أكدوا غياب العقوبات أو الإجراءات القانونية على الملاك غير الملتزمين بتنفيذ الاستدعاء

وكلاء: تغيير المالك وشحن المركبة للخارج والموديلات القديمة.. أبرز تحديات «استدعاء السيارات»

صورة

أفادت وكالات سيارات بأن هناك تحديات عدة، تواجه تنفيذ عمليات الاستدعاء، أبرزها بيع السيارة لآخر، وشحن السيارة للخارج، وقِدَم بعض الطرز المشمولة بالاستدعاء.

وأوضحوا، لـ«الإمارات اليوم»، أنه يتم الوصول إلى نحو 80% من الملاك في عمليات الاستدعاء، مشيرين إلى منح تسهيلات من وكالات لتشجيع المستهلكين، من بينها إرسال مندوبين للقيام بالإصلاح نيابة عن المالك، وتخصيص سيارة بديلة للمالك إذا طالت فترة الإصلاح، في حال كانت السيارة خلال فترة الضمان.

استجابة كبيرة

وتفصيلاً، قال مدير عام «بورشه أبوظبي»، وسام خليل، إن «هناك استجابة كبيرة من معظم ملاك السيارات لإنجاز عمليات الاستدعاء، خصوصاً أن هناك وكالات تتواصل مع المتعاملين، وتتابع معهم منذ إعلان الاستدعاء وحتى الانتهاء منه، لاسيما في حالات الاستدعاء لدواعي السلامة، لأنها قد تتضمن عيوباً خطيرة تؤثر في سلامة المستهلكين. كما تقوم وكالات مثل (بورشه) بتشجيع الملاك على القيام بالاستدعاء، عبر إرسال مندوبين لأخذ السيارة من المالك لإخضاعها للفحص، والقيام بالإصلاحات مجاناً وإرجاعها له مرة أخرى، فضلاً عن تخصيص سيارة بديلة للمالك، إذا استمرت عملية الإصلاح فترة طويلة، وذلك في حال كانت السيارة خلال فترة الضمان».

وأضاف خليل: «هناك صعوبات كبيرة في تنفيذ عمليات الاستدعاء، وذلك في حال بيع بعض السيارات لملاك آخرين، حيث تكون هناك صعوبة في الوصول للمالك الجديد للسيارة»، مشيراً إلى أن الوكالات تقوم عادة بمخاطبة وزارة الاقتصاد، للتواصل مع إدارات المرور في الدولة، لمعرفة أصحاب السيارات التي تم بيعها وتشملها حملة الاستدعاء، وتوفير رقم (الشاسيه) ليسهل الوصول إلى السيارات، لكن من الملاحظ أنه يتعذر، أحياناً، الوصول إلى بعض السيارات المشمولة بالاستدعاء.

ونوه بأن هناك تحدياً آخر يتمثل في قيام بعض المقيمين بشكل خاص بشحن سياراتهم إلى بلدهم الأم، ما يصعب الوصول إليها في بعض الأحيان، لافتا إلى أن هناك ربطاً بين أفرع بعض الوكالات في دول مختلفة، لتسهيل الوصول إلى السيارة في أي بلد.

وشدد على أنه، أحياناً، يتم استدعاء سيارات قديمة، يرجع تاريخ تصنيعها إلى 20 عاماً مضت، ما يجعل من الصعب الوصول للمالك الأصلي، بعد مرور كل هذا الوقت، خصوصاً أن السيارة تكون خارج الضمان، وعمليات الإصلاح تتم خارج الوكالات، ولا توجد علاقات تواصل مع المستهلك.

وبين خليل أن بعض الوكالات تلجأ إلى بعض العروض المجانية المحفزة، مثل: تبديل الزيوت، أو تغيير فلاتر التكييف مجاناً، من أجل تحفيز المستهلك بصفة عامة، وتسهيل الوصول إليه في حالات الاستدعاء، وغيرها.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي نص في قانون حماية المستهلك، يلزم باتخاذ إجراءات ضد أي مالك، لا ينفذ عملية الاستدعاء، حيث إن الأمر يرتبط بالمستهلك نفسه، إلا أن الاستجابة في استدعاءات السلامة تكون أعلى من غيرها.

مواعيد الإصلاح

من جانبه، قال مدير عام «فولكس فاغن» في شركة «على وأولاده»، عمار الجهماني، إنه «بمجرد الإبلاغ عن بدء حملة استدعاء لأي طراز، يتم التواصل مباشرة مع جميع المستهلكين، الذين يمتلكون هذا الطراز، لإبلاغهم بالاستدعاء وتحديد مواعيد الإصلاح»، لافتاً إلى أن نسبة استجابة المتعاملين كبيرة، وتصل إلى 100%، في بعض الأحيان، خصوصاً أن الأمر يتعلق بسلامة المالك وعائلته، وسلامة ركاب السيارات الأخرى.

وأكد الجهماني أن هناك تحدياً يتمثل في وجود نسبة من السيارات يتم بيعها لملاك آخرين، أو شحنها للخارج، ما يؤدي إلى صعوبات كبيرة في إتمام عمليات الاستدعاء بشكل كامل، مشدداً على التزام الوكالات، وفقاً لقانون حماية المستهلك، بنشر إعلانات عن الاستدعاء في الصحف العربية والإنجليزية، ويشمل التفاصيل الكاملة لعملية الاستدعاء.

وأشار إلى أنه لا توجد أي عقوبات أو إجراءات قانونية، يتم اتخاذها ضد مالك السيارة، في حال عدم التزامه بإصلاحها خلال عملية الاستدعاء، كما لا يوجد ربط مع أنظمة المرور، يسمح بالوصول إلى أصحاب هذه السيارات، مثلما يحدث في كثير من دول العالم، مشيراً إلى أن الأمر يخضع للحرية الشخصية.

إجراءات الاستدعاء

وقال نائب رئيس أول الخدمة وقطع الغيار في «الطاير للسيارات»، بولس مسعود، إن «نحو 80% من المستهلكين المقيمين بالدولة، يحرصون على إحضار سياراتهم، للاستفادة من إجراءات الاستدعاء»، مشيراً إلى أن «الطاير للسيارات»، و«بريميير موتورز»، تتواصلان مع العملاء، وتشجّعانهم على إحضار سياراتهم إلى أقرب موقع للخدمات.

وأوضح مسعود أن هناك صعوبات خاصة بالمالكين، منها غياب بيانات التواصل معهم، وذلك في حالات بيع السيارة لملاك آخرين، أو شحن السيارة للخارج، مشيراً إلى أن مالك السيّارة يتحمّل مسؤولية إحضار سيّارته إلى مركز الخدمات لتنفيذ إجراءات الاستدعاء، بمجرّد إبلاغه، ويتم الإعلان عن معظم هذه الاستدعاءات، نظراً لمخاوف تتعلق بالسلامة، ما يوجب استكمالها في أقرب وقت ممكن، ومحذراً من الامتناع عن الالتزام بتنفيذ الاستدعاءات، لاسيما الخاصة بالسلامة، ما يعرّض حياة الملاك وحياة الآخرين للخطر.

وأشار إلى أن جميع عمليات الاستدعاء تُنفّذ مجاناً للعملاء، بغضّ النظر عن حالة ضمان السيارة، لذلك من غير المبرّر أن يمتنع المستهلكون عن التأكد من تنفيذ مثل هذه الإجراءات.

ونوه بأنه لضمان إبلاغ المتعاملين بالاستدعاء، يتم التواصل معهم هاتفياً، وعبر البريد الإلكتروني، وحتى الرسائل البريدية، كما تُستخدم الإعلانات الصحافية (باللغتين العربية والإنجليزية)، والموقع الإلكتروني للوزارة، لإعلام العملاء بالاستدعاء.


حماية المستهلك

قانون حماية المستهلك، المعمول به حالياً، لا ينص على أي عقوبات أو إجراءات بحق ملاك السيارات، الذين لا يستجيبون للاستدعاء، باعتبار أن عمليات الاستدعاء في صالح الملاك، وتستهدف في الأساس سلامة الملاك، وسلامة الآخرين. بينما ينص القانون، ولائحته التنفيذية، على كثير من الالتزامات على الوكلاء، أبرزها إلزام المزود برد السلعة، أو إبدالها، في حال اكتشاف المستهلك عيباً فيها، مع فرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، إذا لم ينبه المزود إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمة بشكل ظاهر، ونتج عن ذلك ضرر.

كما نصت اللائحة التنفيذية للقانون، على إلزام المزود في حال استرداد السلعة، أن يقوم باستبدالها أو إصلاحها أو إرجاع ثمنها أو استبدال أو إصلاح الجزء المعيب منها، دون مقابل، ودون النظر إلى فترة الضمان الممنوحة، وفقاً لنوع السلعة وطبيعتها ونوع العيب. كما يتحمل المزوّد تكاليف نقل السلعة المعيبة، وتكاليف إرسال الفنيين لاستبدال أو إصلاح الجزء المعيب، وجميع التكاليف المترتبة على استرداد السلعة.

طباعة