«المالية» تطلق نظام الإخطارات وإيداع التقارير الخاص بالشركات المتعدّدة الجنسيات

أعلنت وزارة المالية، أمس، عن إطلاق نظام الإخطارات وإيداع التقارير الخاص بالشركات المتعدّدة الجنسيات، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2020 بشأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعدّدة الجنسيات، على أساس كل دولة على حدة في دولة الإمارات.

وأكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أهمية إطلاق النظام، الذي يعدّ جزءاً محورياً من الإجراء رقم (13) من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، موضحاً أنه «يسهل على مجموعات الشركات الكبرى متعدّدة الجنسيات إمكانية تقديم التقرير الخاص بكل دولة على حدة، مع توفير معلومات حول الإيرادات المحصلة عالمياً من قبل المجموعة والأرباح وضرائب الدخل».

وقال: «إن عملية تبادل المعلومات بين كل من المكلفين والسلطات الضريبية في ما يتعلق بأماكن توليد القيمة الاقتصادية للمجموعة، وأماكن تحويل أرباح المجموعة وسداد الضرائب المتعلقة بتلك الأرباح عالمياً، تطلبت جهوداً أكبر للحدّ من النقص في المعلومات المتبادلة، ما استدعى إعداد التقرير الخاص بكل دولة على حدة، ليزوّد السلطات الضريبية بنظرة عامة عن الأنشطة الاقتصادية للمجموعة ونتائجها المالية والضريبية عالمياً».

وبدأت «المالية» بتلقي الإخطارات عبر النظام منذ الخامس من نوفمبر 2020، فيما يجب على الشركات متعدّدة الجنسيات التسجيل في النظام قبل الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر 2020.

يذكر أن الإمارات انضمت إلى الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح في عام 2018، الذي تقوده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة العشرين.

ويهدف البرنامج إلى منع التخطيط الضريبي الذي يستغل الثغرات في القواعد الضريبية، لتحويل الأرباح بشكل متعمد من دول ينتج فيها الربح وتفرض نسبة ضريبية عالية، إلى دول تفرض نسبة ضريبية أقل، دون وجود نشاط اقتصادي، أو وجود نشاط اقتصادي ضئيل.