7.3 مليارات درهم أرباح "أبوظبي الأول" خلال 9 أشهر

بلغ صافي أرباح مجموعة بنك أبوظبي الأول 2.5 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري، بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع الربع الثاني، في حين بلغ صافي الأرباح 7.3 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، وذلك بحسب النتائج المالية الصادرة عن المجموعة للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2020.

وحافظ بنك أبوظبي الأول، على قوة الميزانية العمومية من خلال تعزيز السيولة وعمليات التمويل ومعدلات رأس المال، في حين حافظت جودة الأصول على معدلاتها القوية بفضل الإدارة المدروسة والمتحفظة للمخاطر، وبفضل إجراءات الدعم المعتمدة في إطار خطة الدعم الاقتصادي الشاملة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أندريه صايغ، إن "بنك أبوظبي الأول، حقق أداء جيدا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، حيث نجح في إدارة مخاطر رئيسة في ظل الظروف غير المسبوقة التي يشهدها العالم".

وأضاف: "مع وصول إجمالي الأصول إلى نحو تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2020، فقد مكنتنا أسس الأعمال القوية من مواصلة توفير الدعم للعملاء والاستفادة من التعافي التدريجي للاقتصاد وعودة النشاط للسوق".

وأوضح صايغ أن الشراكة الجديدة مع " القابضة" - ADQ - والبنك الرقمي المتكامل الذي تعتزم تأسيسه يعد من الإنجازات المهمة التي تأتي في إطار التزامنا بدعم الطموحات الرقمية لإمارة أبوظبي.

من جانبه، قال رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، جيمس بورديت، إن "صافي أرباح المجموعة بلغ 2.5 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2020، بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع الربع الماضي، فيما يمثل أقوى أداء ربع سنوي تحققه المجموعة هذا العام". وأضاف أنه "على الرغم من تواصل الصعوبات جراء انخفاض أسعار الفائدة والبيئة الصعبة الناجمة عن استمرار تفشي فيروس (كورونا) المستجد، أسهم ارتفاع إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد في تعويض ذلك والتخفيف من أثر هذه التحديات، ما يعكس انتعاش نشاط الأعمال وعودة زخم المبيعات إلى مستويات ما قبل تفشي الوباء، والنتائج القوية جراء تركيزنا المتواصل على نمو المبيعات وتنويع الإيرادات".

وأشار بورديت، إلى أن "التكاليف التشغيلية شهدت تحسنا بنسبة 7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي الأمر الذي يعكس قدرتنا على ضبط التكاليف في ظل مواصلة الاستثمار في أبرز مبادراتنا الاستراتيجية والرقمية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وإيجاد الكفاءات المستقبلية".

وتابع "في الوقت الذي واصلنا فيه التوزيع المدروس للمخصصات لمحفظة أعمالنا، فقد استفدنا من الاغلاق الجزئي لأحد الحسابات المصرفية الكبيرة والذي نجم عنه انخفاض مخصصات انخفاض القيمة مقارنة مع الربع الماضي، وحافظت المجموعة على رسملة قوية حيث بلغ معدل حقوق الملكية-الشق الأول 14.0% وهو أعلى من المتطلبات التنظيمية".