مجلس إدارة "الأوراق المالية" يعتمد النظام الخاص بالأصول المشفرة

وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على المذكرة المرفوعة من إدارة الهيئة بشأن إصدار النظام الخاص بأنشطة الأصول المشفرة "STOs"بعد اطلاعه على توصيات اللجنة التنفيذية بهذا الخصوص وبعد أن تم عرض مسودة المشروع على أطراف الصناعة وفقاً لمبدأ الاستشارة العامة الذي تعتمده الهيئة ومراعاة الملاحظات والمرئيات التي وردت للهيئة بهذا الصدد.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس السابع عشر برئاسة عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع وذلك عبر نظام الاتصال المرئي عن بعد.
ويتمحور النظام الخاص بأنشطة الأصول المشفرة حول موضوعين: "أولهما طرح وإصدار وترويج الأصول المشفرة في الدولة.. وثانيهما ترخيص الأسواق ومنصات التمويل الجماعي وجميع الأنشطة التي تتعلق بالأصول المشفرة".
وتتطلع إدارة الهيئة من إصدار هذا النظام إلى استكمال البنية التشريعية بما يتيح تنظيم إصدارات الأصول المشفرة من الأدوات الرمزية المالية والأدوات الرمزية السلعية من جانب وتنظيم ترخيص الأنشطة المالية التي تتعلق بالأصول المشفرة وبشكل خاص كل من البورصات ومنصات التمويل الجماعي والحافظ الأمين وغيرها من الأنشطة المالية من جانب آخر، علاوة على تشجيع الابتكار والمنافسة وتوفير الوسائل البديلة لتمويل المؤسسات العاملة في الدولة، وكذلك توفير حماية للمستثمرين في الأصول المشفرة ومنع جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب.وناقش الاجتماع عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.