«الإمارات للتأمين»: خطط للتحول الرقمي مع الحفاظ على الخبرات الفنية

شركات التأمين في الإمارات الأسرع تعافياً بعد «كورونا»

أكدت جمعية الإمارات للتأمين أن شركات التأمين في الدولة هي الأسرع تعافياً في السوق، نظراً إلى تنامي الطلب على التأمين بفروعه المختلفة، مع العودة إلى فتح الاقتصاد وممارسة الأعمال بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن هناك خططاً للتحول الرقمي للقطاع، مع الحفاظ على الكفاءات من الموظفين الذين يمتلكون خبرات فنية.

وقال عضو اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في الجمعية، عصام المسلماني، لـ«الإمارات اليوم»، إن شركات التأمين تأثرت خلال ذروة انتشار الجائحة، لكنها لم توقف خدماتها أبداً، واستمرت في دعم الأفراد والشركات والاقتصاد. وأضاف أنه ومع بداية فتح الاقتصاد والأعمال مرة أخرى، فقد عاد الطلب يتنامى بقوة على منتجات التأمين بفروعه المختلفة، سواء للأفراد أو الشركات.

وأوضح أن الاستثمارات والممتلكات والأفراد يحتاجون إلى حماية تأمينية، لذا يتوقع أن يشهد القطاع خلال الفترة المقبلة تعويضاً جيداً عن فترة انتشار الفيروس.

وأشار المسلماني إلى التوجه في السوق نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات، مع الحفاظ على الكفاءات الفنية والخبرات البشرية التي استغرق تدريبها وتعليمها أعواماً.

وذكر أن قطاع التأمين في الإمارات يعد الأكبر عربياً، سواء من حيث عدد الشركات الذي يبلغ 61 شركة، أو على مستوى قيمة الأقساط، موضحاً أن حصة الإمارات تبلغ 40% من سوق التأمين على مستوى الدول العربية.

وأضاف أن هذه الشركات تقدم خدمات متنوعة للأفراد والشركات بأسعار تنافسية، كونها تعمل في سوق مفتوحة، لافتاً إلى أن شركات التأمين مؤسسات ربحية حاولت تقليص نفقاتها خلال ذروة الأزمة، سواء عن طريق ضغط النفقات التشغيلية، أو الاستغناء عن عدد محدود من الموظفين، وهذا ما حدث في القطاعات كافة عالمياً.

وقال إن قطاع التأمين حيوي للاقتصاد، والطلب على المنتجات التأمينية ينمو طردياً كلما ازدادت وتيرة فتح الأعمال وعودة الحياة لما كانت عليه قبل «كورونا».

يشار الى أن إجمالي الأقساط المكتتبة وصل إلى 44 مليار درهم، فيما بلغ حجم الاستثمارات نحو 69 مليار درهم خلال عام 2019. وتظهر آخر المؤشرات التي أعلنتها هيئة التأمين، سداد شركات التأمين لمطالبات متعلقة بفيروس «كورونا»، بما مجموعه نحو 134 مليون درهم حتى نهاية يوليو 2020.


حصة الإمارات تبلغ 40% من سوق التأمين على مستوى الدول العربية.

طباعة