4 شيكات مرتجعة خلال عام تخفّض التقييم الائتماني إلى أدنى درجة

أكدت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أن إرجاع أربعة شيكات للمتعامل، خلال فترة عام، يخفض رقم التقييم الائتماني الخاص به لأدنى درجة، وهي 300.

وأوضحت الشركة لـ«الإمارات اليوم» أن التقرير الائتماني للمتعامل يتضمن جميع الشيكات المرتجعة، مع بيان سبب إرجاع كل شيك، فيما يدخل في نموذج التقييم الائتماني الضوابط التي يضعها المصرف المركزي، من ناحية العدد والأسباب المختلفة.

وأضافت أن رقم التقييم الائتماني سيشير إلى أدنى درجة، وهي 300، في حال إرجاع أربعة شيكات للشخص في عام واحد.

الحرمان من التمويلات

وقال المصرفي، مصطفى أحمد، لـ«الإمارات اليوم»، إن هبوط رقم التقييم الائتماني للمتعامل إلى 300 درجة، يحرمه الحصول على أي تمويلات أو قروض لفترة تراوح بين ثلاثة وستة أشهر، حتى يتمكن من تقديم إثبات للبنوك بأنه سدّد بالفعل كل التزاماته المالية التي كتب شيكات بها ثم ارتجعت، ومن ثم مخاطبة شركة المعلومات الائتمانية لرفع رقم التقييم، مشدداً على ضرورة الحرص على عدم إرجاع الشيكات، والتأكد من وجود رصيد كافٍ قبل إصدارها.

الشيكات المتداولة

يذكر أن آخر الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي تظهر أن قيمة الشيكات التي جرى تداولها من خلال نظام الإمارات لمقاصة الشيكات، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، بلغت 650.4 مليار درهم تقريباً، فيما وصل عددها إلى نحو 14 مليون شيك، مع ملاحظة أن بيانات «المركزي» لا تُظهر عدد أو قيمة الشيكات المرتجعة.

قانون العقوبات

ونصّ قانون العقوبات على إلزام البنك، الذي يمنح دفتر شيكات جديداً، لمن صدر ضده حكم في قضية شيك مرتجع، بدفع غرامة قدرها 100 ألف درهم.

وينظم قانون المعاملات التجارية قضايا الشيكات، بعيداً عن قانون المصرف المركزي، الذي آثر عدم التدخل على مدار الأعوام الماضية، على الرغم من مطالبة أصحاب الشركات بالمرونة في التعامل مع قضايا الشيكات.

الشيك المرتجع

ووفقاً للقانون، فإن الشيك المرتجع (يعرف أيضاً باسم «شيك بدون رصيد» أو «شيك سيئ»)، هو شيك مقدم من قبل المدفوع له، يرفضه البنك المسحوب عليه، عندما يكون المبلغ الموجود في حساب الساحب وقت إصدار الشيك غير كافٍ لتغطية المبلغ المذكور في الشيك، جزئياً أو كلياً، لذلك يتم رفض الشيك من قبل البنك، أو عند تلقي البنك لأمر من محرر الشيك بعدم دفعه، أو عندما يحرر الساحب الشيك، أو يوقع عليه بطريقة تمنع من صرفه، مثل حذف توقيعه أو تغييره، أو عند إغلاق الحساب البنكي الخاص بالساحب قبل تقديم الشيك للبنك.

تعميم «المركزي»

وأكد «المركزي»، في تعميم سابق صادر عنه، للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، أن على البنوك وجوب اختصار أسباب ارتجاع الشيك بشكل محدد في: عدم كفاية الرصيد، أو عدم مطابقة التوقيع، أو وجود شطب، أو إغلاق الحساب، أو تجميده، أو الحجز عليه، أو أسباب أخرى (تُذكر).

وفي المقابل، يلزم المصرف المركزي البنوك باتخاذ عدد من التدابير ضد الذين اعتادوا إصدار شيكات مرتجعة، أولها إغلاق الحساب المصرفي للمتعامل في حال إصداره أربعة شيكات وارتدادها لأسباب تتعلق بسوء النية، مثل عدم كفاية الرصيد، كما ألزم المصرف المركزي البنوك بإبلاغه بأسماء هؤلاء الأشخاص، لإدراج أسمائهم على القائمة السوداء التي يتيحها لجميع البنوك.

رقم التقييم الائتماني

رقم التقييم الائتماني للمتعامل عبارة عن رقم ثلاثي يراوح بين 300 و900، ويعتمد من قبل البنوك لمعرفة مدى جدارة المتعامل بأخذ تمويل أو بطاقة ائتمان، أو غيرهما.

ويؤشر رقم التقييم الائتماني المنخفض إلى درجة مخاطرة عالية للبنوك، بينما يشير الرقم المرتفع إلى درجة مخاطر أقل، ويتم احتسابه بناء على سلوك المتعامل، الذي تجب عليه مراجعة رقم التقييم بشكل مستمر، ويحرص على أن يكون مرتفعاً، إذ إنه غالباً ما يتم تحديثه بشكل يومي على أنظمة الشركة.

هبوط رقم التقييم الائتماني للمتعامل إلى 300 درجة، يحرمه التمويلات من ثلاثة إلى ستة أشهر.