لدعم المستوردين والشركاء وتتضمن إمكانية استبدال الضمانات المصرفية بـ «مؤسسية»

حزمة حوافز وتسهيلات جديدة للأعمال.. تعرف عليها

التسهيلات تضمن حرية وانسيابية تنقل البضائع بين المناطق الحرة والمستودعات الجمركية. أرشيفية

أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي حزمة حوافز وتسهيلات جديدة، لدعم المستوردين والشركاء، في إطار مبادرات حكومة أبوظبي، التي تستهدف دعم القطاعات الحيوية والشركات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها، وذلك بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، وزيادة القدرة التنافسية في التجارة الدولية.

وتتضمّن الحوافز والتسهيلات «إمكانية استبدال الضمانات المصرفية بضمانات مؤسسية للشركاء المعتمدين لدى الإدارة العامة لجمارك أبوظبي»، حسب الإجراءات والقوانين المتبعة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات، ويتم اعتمادها بناءً على معايير وفقاً لحجم عمليات الشركة والإيرادات والالتزام، إضافة إلى «حرية وانسيابية تنقل البضائع بين المناطق الحرة والمستودعات الجمركية والإشراف عليها إلكترونياً»، إذ يجوز انتقال ملكية البضاعة المودعة أو جزء منها من قبل الشركة إلى شركة أخرى داخل المنطقة الحرة، كما يمكن انتقال البضائع بين المستودعات الجمركية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن السماح ببقاء البضاعة المودعة في المستودعات الجمركية سنة ميلادية واحدة (365 يوماً)، ولا تزيد مدة الإيداع على ثلاث سنوات ميلادية، وتكون الرسوم الجمركية مستحقة السداد بعد انتهاء المدة.

كما تضمّنت أيضاً «توفير إجراءات إلكترونية بسيطة لإبراء البيانات الجمركية في منافذ إمارة أبوظبي»، بهدف إبراء وتسديد قيود بيانات (الترانزيت) بين منافذ الإمارة إلكترونياً بنسبة 100%، إضافة إلى توفير خدمات جمركية ذكية تمكن المتعاملين من تقديم البيانات الجمركية بسهولة ومرونة، «من خلال تعدّد قنوات القنوات التي يتم تقديم الخدمات الجمركية للمتعاملين من خلالها، وهي منصّة تم وبوابة المقطع ونظام ظبي وسداد أبوظبي، إضافة إلى قبول النسخ من الفواتير وشهادة المنشأ دون ضرورة إحضار الأصل ودون دفع مبلغ 1000 درهم تأمين عن كل مستند».

وقال المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، راشد لاحج المنصوري، إن «جمارك أبوظبي دأبت على إرساء نهج جديد في منظومة العمل الجمركي، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات النوعية، التي تهدف إلى رفع مستوى العمل الجمركي، وزيادة القدرة التنافسية في التجارة الدولية على مستوى الإدارات الجمركية الأخرى في المنطقة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية التي من شأنها الإسهام بشكل مباشر في تعزيز التجارة الدولية، وتحقيق رؤية جمارك أبوظبي، من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين.


الحوافز والتسهيلات تضمّنت توفير إجراءات إلكترونية بسيطة لإبراء البيانات الجمركية.

طباعة