«الاقتصاد»: فرص جديدة برزت خلال الجائحة سنعمل على استثمارها

الزيودي: الإمارات أكبر مستثمر عربي في الخارج

أكد وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج،، عبدالله بن طوق المري، دعم وتبني كل المبادرات التي من شأنها حماية مصالح المستثمرين الإماراتيين في الخارج، وفتح أسواق جديدة لهم.

وقال خلال ترؤسه الاجتماع الـ25 لـ«مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج»، الذي عُقد افتراضياً أمس، إن الاستثمارات الوطنية في الخارج تُمثل أحد الممكّنات الرئيسة التي تعوّل عليها الدولة في تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة للـ50 عاماً المقبلة.

بدوره، كشف وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات، اليوم هي أكبر مستثمر عربي في الخارج، وضمن قائمة أهم 20 دولة مستثمرة في الخارج خلال عام 2019.

مصالح المستثمرين

وتفصيلاً، أكد وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، عبدالله بن طوق، وضع خطة واضحة لأهداف المجلس المستقبلية، مرتبطة بالرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات.

وأضاف: «سنعمل على دعم وتبنّي كل المبادرات التي من شأنها حماية مصالح المستثمرين الإماراتيين في الخارج، وفتح أسواق جديدة لهم، وتسهيل قدرتهم على الوصول إلى الفرص والمشروعات الواعدة، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية التي تخدم جهود الدولة في ملفات الأمن الغذائي، واستقطاب وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، والتحول الرقمي».

وأكد بن طوق أن الاستثمارات الوطنية في الخارج تُمثل أحد الممكّنات الرئيسة التي تعوّل عليها الدولة في تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة للـ50 عاماً المقبلة، من خلال دورهم في نقل المعرفة، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وفتح وتطوير شراكات تجارية واستثمارية للدولة مع مختلف الأسواق الخارجية.

وتابع: «على الرغم من التحولات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم جراء (كوفيد-19)، فإن هناك العديد من الفرص الجديدة التي برزت خلال هذه الجائحة، والتي سنعمل على استثمارها، وتحقيق أفضل استفادة منها، بما يخدم توجهاتنا ورؤيتنا الاقتصادية»، مشدداً على أن دعم وتحفيز الشركات الوطنية، هو جزء لا يتجزأ من مبادرات وجهود الدولة لاستيفاء متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.

استثمارات إماراتية

من جانبه، قال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن الاستثمارات الإماراتية في الخارج لعبت دوراً رئيساً في تعزيز سمعة وتنافسية الاقتصاد الوطني، خصوصاً في قطاعات اقتصادية وصناعية حيوية، مثل صناعة الطيران، وخدمات النقل الجوي، والقطاع اللوجستي والموانئ، والقطاع المالي والمصرفي، والعقارات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكشف أن دولة الإمارات اليوم هي أكبر مستثمر عربي في الخارج، وتستثمر بنسبة تفوق 34% من إجمالي الاستثمار المصدر للخارج من دول غرب آسيا، فيما تحتل المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية ودول مجموعة غرب آسيا، وضمن قائمة أهم 20 دولة مستثمرة في الخارج خلال عام 2019.

وذكر أن إجمالي رصيد التدفقات الاستثمارية الصادرة يبلغ 155.5 مليار دولار في عام 2019، بنسبة نمو تجاوز 11% عن عام 2018.

وتابع: «سنعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز دور مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في التنسيق والمتابعة مع مختلف المؤسسات المعنية بالاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي، بما يخدم أهدافه في تنويع الأسواق أمام الاستثمارات الوطنية، والوصول إلى فرص جديدة، وتأسيس شراكات تخدم الرؤية التنموية للدولة».

طباعة