متعاملون طالبوا «المركزي» بالتدخل لتنظيمها

250 ألف درهم حداً أدنى لفتح حساب الشركات.. وبنوك ترفع الرسوم

«المركزي» أكد أنه سيعتمد أنظمة جديدة لإحداث خفض ملموس في الرسوم التي يتكبدها التجار. أرشيفية

رفع بنك محلي الحد الأدنى لفتح حساب الشركات إلى 250 ألف درهم، لاغياً كل الحسابات الصغيرة السابقة التي تحتوي على أقل من 100 ألف درهم، فيما رفع عدد آخر من البنوك رسوم معاملات الشركات، ليتم تطبيقها اعتباراً من اليوم.

وتفصيلاً، شكا متعاملون مع بنك محلي في أبوظبي، فضلوا عدم نشر أسمائهم، أن البنك رفع الحد الأدنى لفتح الحساب للشركات إلى 250 ألف درهم، وأغلق كل الحسابات السابقة التي يقل رصيدها عن 100 ألف درهم، مؤكدين أن بنكاً آخر في دبي رفع الحد الأدنى ليكون 50 ألف درهم وأكثر.

وأضاف متعاملو بنوك أخرى، في حديثهم لـ«الإمارات اليوم»، أنهم تسلموا رسائل بريدية من بنوكهم تتضمن الجدول الجديد لرسوم معاملات الشركات، حيث تم رفع بعضها واستحداث أخرى جديدة كانت تقدم في السابق مجاناً، مثل التعامل مع الصراف بالشيكات للسحب أو الإيداع لمرة واحدة برسم قيمته 60 درهماً، بعد أن كان مجانياً.

وأوضح أحد المتعاملين أنه طلب دفاتر شيكات تضم 2000 ورقة شيك، فحذره الموظف من التعامل مع (الكاونتر) بها لأن ذلك سيكلفه 60 درهماً في كل مرة، ما يعني 120 ألف درهم رسوماً.

وقال متعامل آخر إن بنكه رفع رسوم المعاملات البنكية عبر الـ«أون لاين»، وكذلك التحويلات، بصورة مبالغ فيها، حيث فرض رسم 60 درهماً على التحويل بين الحسابات للبنك نفسه من خلال الإنترنت، لافتاً إلى أن رسم شهادة المديونية للشركات تبلغ 500 درهم.

وطالبوا، المصرف المركزي بضرورة التدخل لتنظيم الرسوم التي تفرضها البنوك على معاملات الشركات، أسوة بما قام به نحو الأفراد، لاسيما في ظل الظروف الراهنة، وما تشهده الاقتصادات العالمية، ومعها الاقتصاد المحلي، بسبب جائحة «كورونا».

يذكر أن المصرف المركزي أصدر تعميماً، في أبريل الماضي، طالب فيه البنوك بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وألا تطلب حداً أدنى لرصيد الحساب يتجاوز 10 آلاف درهم.

وقال «المركزي» في ختام التعميم: «إنه سيعتمد أنظمة جديدة تهدف إلى إحداث خفض ملموس في الرسوم التي يتكبدها التجار، عندما يدفع عملاؤهم عن طريق بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان».

وسيصدر المصرف المركزي أنظمة جديدة لوضع حدود للرسوم التي تفرضها البنوك على عملائها، من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تنص على ألا تطلب البنوك حداً أدنى للرصيد يتجاوز 10 آلاف درهم».

طباعة