«المركزي» يحث البنوك لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد المصرف المركزي أنه للحد من مخاطر الجرائم المالية والحفاظ على استقرار النظام المالي لدولة الإمارات، يتوجب على البنوك بذل المزيد من الجهد لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

إلى ذلك، أكد المصرف المركزي على السلامة المالية الكلية للقطاع المصرفي في الإمارات بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بما يمتلكه من أصول سائلة بقيمة 432.4 مليار درهم، إضافة إلى مخصصات لتغطية جميع القروض المتعثرة وغير المنتجة بواقع 111%، والتي بلغت قيمتها 131 مليار درهم، يقابلها 145.3 مليار درهم مخصصات مالية لتغطيتها.

اجتماع دوري

وتفصيلاً، عقد محافظ المصرف المركزي، عبدالحميد محمد سعيد، اجتماعه الدوري مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى البنوك العاملة بالدولة أخيراً، للاطلاع على مدى استعداد القطاع المصرفي للتعامل مع تداعيات وباء «كوفيد-19»، وأهمية وجود ضوابط صارمة للحد من مخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبدأ الاجتماع باستعراض الوضع الاقتصادي الكلي مع تسليط الضوء على القطاع المصرفي. وناقش الاجتماع مستجدات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة وتطورات الإعفاء المؤقتة وأهمية وضع السياسات والتدابير الفعالة لإعادة هيكلة القروض. وحتى تاريخه، استفاد أكثر من 300 ألف من الأفراد وما يقارب الـ10 آلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أكثر من 1500 من شركات القطاع الخاص من خطة الدعم الاقتصادي الموجّهة.

وأكد المصرف المركزي في بيان أمس، أنه للحد من مخاطر الجرائم المالية والحفاظ على استقرار النظام المالي لدولة الإمارات، يتوجب على البنوك بذل المزيد من الجهد لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، كما تم إطلاع رؤساء البنوك على نتائج اختبار فحص العقوبات، حيث قام المصرف المركزي بتحليل واختبار أنظمة فحص العقوبات للمؤسسات المالية المرخصة من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة حديثاً في المصرف المركزي.

الاستقرار النقدي

وقال عبدالحميد محمد سعيد: «يؤكد المصرف المركزي التزامه بتعزيز الاستقرار النقدي والمالي بالدولة من خلال الإشراف الفعّال، والشراكة مع المؤسسات المالية، وتوفير بنية تحتية مالية متماسكة، كما كان التركيز المستمر من البنوك على النسب المالية الرئيسة إلى جانب تقديم المساعدة للعملاء المتأثرين أمراً ضرورياً لضمان الاستقرار المالي الشامل في الدولة»

وأضاف «تهدف المبادرات الرقابية والتنظيمية التي يضطلع بها المصرف المركزي إلى التأكد من امتثال البنوك العاملة في الدولة للالتزامات القانونية وفقاً للتشريعات المعمول بها بشأن قوانين مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وضمان الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف)، وبما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي متميز يتمتع بالسمعة الجيدة».

السلامة المالية

إلى ذلك، أكد المصرف المركزي على السلامة المالية الكلية للقطاع المصرفي في الإمارات بنهاية النصف الأول من عام 2020، بما يمتلكه من أصول سائلة بقيمة 432.4 مليار درهم، إضافة إلى مخصصات لتغطية جميع القروض المتعثرة وغير المنتجة بواقع 111%.

ووفقاً للإحصاءات، سجلت قيمة القروض المتعثرة بنهاية النصف الأول من العام الجاري 131 مليار درهم، يقابلها 145.3 مليار درهم مخصصات مالية لتغطيتها.

وأشارت الإحصاءات إلى أن القروض المتعثرة أو غير المنتجة سجلت بنهاية النصف الأول ارتفاعاً إلى 131 مليار درهم، مقابل 111.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة مقدارها 19.4 مليار درهم خلال فترة ستة شهور بضغط من التداعيات التي خلفتها جائحة «كورونا».

في المقابل، كشفت الإحصاءات أن المخصصات التي جنبتها البنوك لتغطية القروض المتعثرة أو غير المنتجة في القطاع، بلغت بنهاية النصف الأول من العام الجاري 145.3 مليار درهم، منها مخصصات خاصة وفوائد معلقة بقيمة 107.2 مليارات درهم ومخصصات عامة بقيمة 38.1 مليار درهم.

ويمتلك المصرف المركزي نظاماً متكاملاً لتصنيف القروض حيث حددها بخمسة أنواع هي: قروض عادية، وقروض تحت المراقبة، وقروض دون المستوى العادي، وقروض مشكوك في تحصيلها، فضلاً عن قروض غير منتجة، وهي القروض المتعثرة أو قروض الخسارة، والأخيرة يعتبرها المصرف المركزي بأنها «غير منتجة» أو متعثرة وتعتبر خسارة، وهي التي يبذل البنك فيها جميع السبل لتحصيلها ولم يُحصّل منها شيئاً يذكر، أو أن هناك احتمال عدم تحصيلها على الإطلاق، وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 100% من كامل رصيد القرض.

وأضاف «المركزي» أن القطاع المصرفي بالدولة يمتلك أصولاً سائلة، تقدر بما قيمته 432.4 مليار درهم، وذلك بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ422.6 ملياراً بنهاية الفترة ذاتها من العام 2019، بارتفاع قدره 9.8 مليارات درهم، تعادل نمواً سنوياً نسبته 2.3%.

وتشكل الأصول السائلة نسبة 14% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بدولة الإمارات، والمقدرة بأكثر من 3 تريليونات و83 مليار درهم، وذلك بنهاية النصف الأول من 2020.

وكشفت الإحصاءات أن القطاع المصرفي مازال يتمتع بمستويات عالية لملاءة رأس المال التي بلغت نسبة 17.6% بنهاية النصف الأول من عام 2020، وهي أعلى بكثير من متطلبات بازل 3 والمصرف المركزي التي تبلغ 10.5%.

الأصول السائلة

تعتبر الأصول السائلة بالقطاع المصرفي أحد مؤشرات السلامة المالية بما توفره من قدره على مواجهة الأزمات، وتتكون من الأصول القابلة للتسييل بجانب النقد السائل داخل البنوك، إضافة إلى ما يمتلكه المصرف المركزي من سيولة وأوراق مالية قابلة للتسييل مثل الصكوك والسندات وغيرها.

وتشمل الأصول السائلة لدى القطاع المصرفي كذلك الاحتياطي الإلزامي الذي يفرضه المصرف المركزي، وشهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك في المركزي، بالإضافة إلى السندات الحكومية المرجحة ذات المخاطر الصفرية، وديون القطاع العام والنقد في البنوك.

432.4

مليار درهم حجم الأصول السائلة بالقطاع المصرفي بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

300 ألف فرد استفادوا من السياسات والتدابير لإعادة هيكلة القروض.