شبكة «الجيل الخامس» تغطي جميع مناطق الدولة المأهولة نهاية 2025

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات تغطية جميع المناطق المأهولة في دولة الإمارات بشبكة الجيل الخامس (5G)، مع نهاية عام 2025، محددة ثلاث مميزات للنطاق الترددي الجديد، الذي خصصته قبل أيام لهذه الخدمة المتطورة.

وقال المدير التنفيذي لإدارة الطيف الترددي في الهيئة، المهندس طارق العوضي، إن طرح هذه الفئة من الترددات سيعزز مكانة الدولة وترتيبها ضمن المؤشرات المتعلقة بجاهزية قطاع الاتصالات، وتوفير الموارد اللازمة لتطبيقات الاتصالات المتنقلة الدولية.

وأضاف أن الترددات ستدعم، أيضاً، توجهات المشغلين في الدولة لاستيعاب التقنيات الحديثة، التي تتطلب خصائص مختلفة للنطاقات الترددية، بحسب احتياجات حالات الاستخدام قيد التجربة حالياً، أو التي من المخطط استخدامها مستقبلاً.

مميزات الترددات

وحول مميزات الترددات الجديدة عن سابقتها من الترددات التي طرحتها الهيئة، خلال السنوات الماضية، قال العوضي إن هذا الجزء من الطيف الترددي سيتيح الفرصة للمشغلين ومصنعي الأجهزة لتجربة الخصائص والإمكانات الأخرى التي توفرها تقنية الجيل الخامس، مقارنة بالنطاقات التي تم تخصيصها سابقاً.

وأكد أنه فضلاً عن تقليل زمن الاستجابة (استجابة الأجهزة لبعضها) لأقل بـ10 مرات من الوقت المستغرق في الجيل الرابع، والذي يصل إلى 10 ميللي/‏‏‏ثانية، فإن الترددات الجديدة ستسمح بالاتصال بين أكبر عدد ممكن من الأجهزة لأكبر فترة زمنية ممكنة، ضمن هذا النطاق الترددي الواسع، كما ستمكّن الترددات عدداً كبيراً من الأجهزة المتصلة ببعضها بعضاً، بما يسمح بتطبيقات، مثل: المدن الذكية و«إنترنت الأشياء» التي تتطلب اتصال آلاف الأجهزة ببعضها بعضاً.

الجيل الخامس

وأوضح العوضي أن ما تقوم به الهيئة، حالياً، من جهود بالتعاون مع أصحاب المصلحة والشركاء في القطاع، يقع ضمن سعيها لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتقنية الجيل الخامس 2020-2025، والتي تستهدف أن تتم تغطية المناطق المأهولة بشكل كامل في الدولة مع نهاية عام 2025.

ولفت إلى أن عملية نشر الشبكات وتطويرها، إضافة إلى تمكين تطبيق حالات الاستخدام الأمثل لمختلف القطاعات الحيوية المعنية، مثل الطاقة والصحة والمواصلات والصناعة والتعليم، تتطلب تضافر الجهود وعملها بشكل فعال ومتكامل بما يخدم مصالح الشركاء كافة في الدولة.

نظام اعتماد النوعية

في سياق آخر، عقدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ورشة عمل حول «نظام اعتماد النوعية» لأجهزة الاتصالات، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وعدد من المصنعين والموردين لأجهزة الاتصالات.

ويعمل «نظام اعتماد النوعية» للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات الطرفية، على التأكد من مطابقة الأجهزة المستوردة أو المصنعة في الدولة، مع الخصائص الفنية المطلوبة لكل جهاز، وأنها مسجلة ومرخصة من قبل «تنظيم الاتصالات» قبل عرضها في الأسواق، فضلاً عن التأكد من أنها لا تسبب ضرراً للعامة، أو الموظفين العاملين على شبكات الاتصالات، أو الأجهزة التقنية الأخرى المرتبطة بالشبكة.

تعديلات النظام

وسلط مهندسون من «نظام اعتماد النوعية»، بإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا، الضوء على التعديلات التي تم إدخالها على النظام، بما يتناسب مع احتياجات قطاع الاتصالات، وسوق أجهزة الاتصالات.

وتعرف المشاركون إلى التغييرات الرئيسة التي حصلت على «نظام اعتماد النوعية»، والتي شملت: رسوم الخدمات، وبطاقات الاعتماد، ومواصفات الأجهزة، والموافقات المبدئية.

وتطرقت الورشة إلى أنواع أجهزة الاتصالات والأثر السلبي للاستخدام العشوائي لبعضها، مثل: الأجهزة الراديوية، والذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى مشكلات التشويش.

معايير عالمية

وأكد المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في «تنظيم الاتصالات»، المهندس سيف بن غليطة، جهود الهيئة لضمان تقديم أفضل الخدمات وأسرعها. وقال: «بما أن هذه الخدمات تتم من خلال الأجهزة الذكية التي يستعملها المتعاملون، فإن الهيئة تحرص على أن تلبي هذه الأجهزة أعلى المعايير المعمول بها عالمياً، من حيث الأمان عند الاستخدام وجودة الأداء».

الأجهزة «الممنوعة» و«المُقيّدة»

تناولت ورشة العمل الخاصة بـ«نظام اعتماد النوعية»، الفرق بين الأجهزة الممنوعة والأجهزة المقيدة، حيث عرفت الأجهزة الممنوعة بأنها الأجهزة التي يمنع استيرادها بغرض الاستخدام في الدولة، فيما تعرف الأجهزة المقيدة بأنها التي تحتاج إلى موافقات خاصة لاستخدامها.

ودعت «تنظيم الاتصالات» منافذ بيع أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى التنبه لخطورة استخدام وبيع الأجهزة غير المعتمدة، أو غير المرخصة في الدولة، وضرورة التأكد من وجود الملصق الخاص باعتماد الأجهزة المثبت عليها، بواسطة الموردين قبل عرضها على المستهلكين في منافذ البيع.

كما حذرت من مخاطر استخدام أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية غير المرخصة، أو بيعها، أو ربطها مع أي شبكة اتصالات في الدولة، ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة، نظراً لما قد تشكله من خطر على سلامة المستخدمين، وشبكات الاتصالات، والصحة، والبيئة، وسلامة المجتمع.