دبي وأبوظبي تتصدران المنطقة في مؤشر المدن الذكية 2020

تصدّرت دبي وأبوظبي مدن المنطقة في مؤشر المدن الذكية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). وبحسب المؤشر، الذي يعتمد على دراسة مسحية تركز على رأي السكان في الخدمات المتوافرة في مدينتهم، ومواءمة السياسات التكنولوجية مع احتياجات المواطنين، تقدمت أبوظبي 14 مرتبة في مؤشر هذا العام، لتحل في المرتبة 42 عالمياً، في حين تقدمت دبي مرتبتين لتحل في المرتبة 43 مباشرة بعد أبوظبي.

صدارة

وعالمياً، احتلّت سنغافورة وهلسنكي وزيورخ صدارة مؤشر المدن الذكية 2020، في عام شهد تراجعاً في أداء العديد من المدن الأوروبية، بسبب توابع جائحة «كوفيد-19»، وتأثيرها في حياة السكان بتلك المدن.

مؤشرات رئيسة

وأوضح المعهد الدولي للتنمية الإدارية، في بيان صادر أمس، أن سكان أبوظبي ودبي كانوا أكثر رضا عن أداء مدينتيهم والخدمات التي توفرانها، من سكان كل من طوكيو وباريس وروما وبكين وأوساكا، وفقاً للمؤشر، مرجعاً السبب في ذلك إلى تقييمهم الإيجابي لجهود الحكومة، ونجاحها في تبني التقنيات الذكية لتحسين حياة السكان.

وأضاف أن رضا السكان في كلتا المدينتين تجلى في عدد من المؤشرات الرئيسة، منها سلاسة الوصول إلى الخدمات الطبية والثقافية، إضافة إلى توافر خدمات إعادة التدوير، وسهولة الوصول إلى قوائم وفرص عمل من خلال الإنترنت، فضلاً عن جودة المؤسسات التعليمية المتوافرة، وتوافر الأنشطة الثقافية، وجودة خدمات النقل العام. وأشار المعهد إلى أنه علاوة على ذلك أشاد سكان دبي وأبوظبي بالخدمات الإلكترونية التي توفرها الدوائر الحكومية، والتي سهلت بدء الأعمال التجارية الجديدة، ومعالجة الوثائق الحكومية وخدمات الهوية عبر الإنترنت، الأمر الذي قلل من أوقات الانتظار.

تسخير التكنولوجيا

واعتبر مدير مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، البروفيسور أرتورو بريس، أن أداء أبوظبي ودبي يأتي دلالة على جهود الحكومة في تسخير التكنولوجيا لخدمة السكان.

وقال إنه «لا يمكن تجاهل تأثير التكنولوجيا في التعامل مع جائحة (كورونا)»، مشيراً إلى أن المدن ذات التكنولوجيا الأفضل تدير الجائحة وتوابعها بشكل أفضل.

109 دول شملها المؤشر

اعتمد مؤشر المدن الذكية 2020 على دراسة مسحية شملت مئات المواطنين في 109 مدن، خلال أبريل ومايو 2020، حيث تم طرح أسئلة حول الجوانب التكنولوجية لمدنهم في خمسة مجالات رئيسة، هي: الصحة والسلامة، التنقل، الأنشطة، الفرص، والحوكمة.

ويرتكز المؤشر على كيفية إدراك السكان لنطاق وتأثير الجهود المبذولة لجعل مدنهم «ذكية»، وتحقيق التوازن بين «الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية» مع الأخذ بعين الاعتبار «الأبعاد الإنسانية».