«المالية» تعلن عن جيل جديد من منظومة الدرهم الإلكتروني

أعلنت وزارة المالية، أمس، عن إطلاق الجيل الثالث من منظومة الدرهم الإلكتروني، بالتعاون مع مجموعة جديدة من الجهات الحكومية والبنوك الوطنية، لتسهيل عملية تحصيل رسوم وعائدات الدولة، وتوفير خيارات أكثر للمتعاملين، تمكنهم من سداد رسوم الخدمات الحكومية، وأداء معاملاتهم بشكل ميسر، وضمن أعلى درجات أمن المعلومات.

وأفادت في بيان، بأن خطوتها تأتي انطلاقاً من جهودها لرفع مستويات تقديم الخدمات في الجهات الحكومية، وتوفير قنوات دفع إلكترونية جديدة ومتطورة، لمواكبة التحوّل الرقمي على مستوى الخدمات المالية.

هيئات جديدة

ووفقاً للوزارة، فقد شملت المرحلة الجديدة للمنظومة وزارتي «الاقتصاد» و«المالية»، ومصرف الإمارات للتنمية، ودائرة المالية في عجمان، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وجامعة زايد، إضافة إلى بنوك: «دبي التجاري»، و«أبوظبي الأول»، و«أبوظبي الإسلامي»، إضافة إلى بنك رأس الخيمة، وبنك الفجيرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه أصبح بإمكان جميع المتعاملين الآن دفع رسوم الخدمات الحكومية باستخدام الدرهم الإلكتروني الجديد.

تطوّر متسارع

وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن منظومة الدرهم الإلكتروني شهدت منذ إطلاقها تطوّراً متسارعاً، مجسدة أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في أنظمة التكنولوجيا المالية والدفع الرقمي، وانطلقت نحو آفاق واعدة، إذ وفرت للمتعاملين مستويات غير مسبوقة من المرونة والأمان، للارتقاء بمستوى رضاهم وسعادتهم، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية الإمارات 2021».

وأضاف: «تحرص وزارة المالية على مواصلة العمل والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين كافة لرفع مستويات الخدمات في مختلف الهيئات والجهات الحكومية، وتوفير قنوات دفع إلكترونية جديدة ومتطورة تسهم في تعزيز التحول الرقمي في الدولة، وتعزز من مكانتها إقليمياً وعالمياً في مؤشرات التنافسية العالمية ومجالات الحكومة الذكية، والاقتصاد المعرفي والرقمي».

3 بطاقات

ويشمل الجيل الجديد من الدرهم الإلكتروني ثلاث بطاقات ذات مزايا مختلفة هي: «بطاقة هلا» وتناسب المتعاملين الجدد من الأفراد الراغبين في الدفع لمرة واحدة، إذ لا تتطلب التسجيل ولا حتى تقديم الوثائق ويمكن تعبئتها برصيد يصل لغاية 3500 درهم بحد أقصى، و«البطاقة الذهبية» مسبقة الدفع، والتي تأتي بخيارات متعددة لتعبئة الرصيد، وتناسب معاملات الدفع المتعددة والمدفوعات المنتظمة وتتطلب التسجيل لإتاحة مستوى أمان إضافي، و«البطاقة المتميزة» مسبقة الدفع، وهي قابلة للتخصيص وتتطلب التسجيل، وتناسب المتعاملين من الأفراد والشركات من أصحاب الأرصدة العالية من دون حد أقصى لتعبئة الرصيد.

إيرادات الدرهم الإلكتروني

شهد الدرهم الإلكتروني منذ عام 2016 نمواً هائلاً في ما يتعلق بإيرادات الخدمات الحكومية الاتحادية المحصلة بالدرهم الإلكتروني، إذ بلغت نحو 7.6 مليارات درهم في عام 2016، وتجاوزت حاجز 22 مليار درهم في عام 2019، كما تم إنجاز 49 مليون معاملة باستخدام بطاقات الدرهم الإلكتروني في عام 2019.