3.2 ملايين درهم القيمة التقديرية لإعادة تدوير بضائع مقلدة

عززت دائرة جمارك دبي جهودها الهادفة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال التنسيق مع الهيئات الدبلوماسية، لمكافحة البضائع المقلدة للعلامات التجارية من تلك الدول، وذلك عبر تمكين أصحاب العلامات التجارية من إعادة تدوير البضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية، حمايةً للبيئة من مضار إتلاف البضائع المقلدة بالطرق التقليدية.

وكشفت أن عمليات إعادة التدوير شملت 148.7 ألف وحدة من البضائع المقلدة، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 3.2 ملايين درهم منذ بداية عام 2020.

وعقدت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في «جمارك دبي» لقاء عن بُعد، مع الهيئات الدبلوماسية لفرنسا والولايات المتحدة، تعزيزاً للتعاون والتنسيق في مجال عملية إعادة التدوير للبضائع المقلدة للعلامات التجارية الفرنسية والأميركية.

وقال مدير الإدارة، يوسف عزير مبارك، إن الإدارة تحرص على تكامل جهودها في مجال مكافحة البضائع المقلدة من خلال التنسيق المستمر مع الهيئات الدبلوماسية، لاطلاعها على الخدمات والتسهيلات التي تقدمها «جمارك دبي» لأصحاب العلامات التجارية، بهدف تمكينهم من التصدي للبضائع المقلدة.

وأضاف: «تقدم الإدارة لأصحاب العلامات التجارية خياراً بديلاً عن إتلاف البضائع المقلدة بالطرق التقليدية المضرة بالبيئة، وذلك من خلال تنسيق عمليات إعادة التدوير للبضائع المقلدة».

وكشف أن عدد العلامات التجارية التي تم إعادة تدوير البضائع المقلدة لها منذ بداية عام 2020 بلغ 46 علامة تجارية، فيما شملت عمليات إعادة التدوير نحو 148.7 ألف وحدة من البضائع المقلدة لهذه العلامات التجارية، بقيمة تقديرية تبلغ 3.2 ملايين درهم.

وتابع: «انطلاقاً من حرصنا على تعزيز دورنا في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، عقدنا لقاء مخصصاً لتطوير التنسيق في مجال إعادة تدوير البضائع المقلدة مع الممثلين التجاريين في الهيئات الدبلوماسية الفرنسية والأميركية، المتخصصين بمكافحة البضائع المقلدة وحماية الملكية الفكرية».