الإمارات وكوريا تتفقان على التعاون في 10 قطاعات وبرامج حيوية

انطلقت أعمال الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية الإماراتية - الكورية المشتركة، افتراضياً برئاسة كلٍّ من وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ونائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية، نامكي هونغ، حيث شهدت اللجنة الاتفاق على تعزيز سبل التعاون، وفق 10 قطاعات وبرامج حيوية واستراتيجية، يستمر تطبيقها ومتابعتها على مدى العامين المقبلين، إلى حين انعقاد الدورة المقبلة من اللجنة في 2022.

وأوضحت وزارة الاقتصاد، في بيان صادر أمس، أن البرامج التنموية المتفق عليها، تضمنت ما يلي: العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى التكنولوجيا الزراعية، بما في ذلك الزراعة الذكية، فضلاً عن الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة والنظيفة، وتطوير أنظمة مواصلات عامة تتواءم مع نموذج المدن الهيدروجينية.

وأضافت أن البرامج الأخرى شملت: تدوير الموارد، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والنفط والغاز، علاوة على البنية التحتية، بما يشمل تكنولوجيا تحلية المياه، إلى جانب الرعاية الصحية والخدمات الطبية، بما يشمل الاستجابة لجائحة «كوفيد-19»، فضلاً عن تبادل المعرفة والخبراء في الحقل الطبي، والتعليم والسياحة والملكية الفكرية، لاسيما براءات الاختراع، وأخيراً تعزيز قنوات التعاون الحكومي، بما يشمل خطط التنمية الاقتصادية المتوسطة المدى، وسياسات التعامل مع آثار جائحة «كوفيد-19» في الاقتصاد.

وقال بن طوق إن العلاقات الثنائية والاقتصادية بين دولة الإمارات، وكوريا، قائمة على تاريخ طويل من الصداقة والاحترام المتبادل، وتشمل معظم القطاعات تقريباً.

وأضاف أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأكبر لكوريا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين تعد كوريا من أبرز شركاء الإمارات التجاريين في آسيا، لافتاً إلى أن مستوى التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين يعد جيداً، حيث سجل العام الماضي أكثر من خمسة مليارات دولار نحو (18.3 مليار درهم)، فيما تضاعف حجم الصادرات الإماراتية إلى كوريا، مقارنة بعام 2018، وحققت إعادة التصدير زيادةً بمعدل يقترب من ثلاثة أضعاف.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية الكوري متانة العلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين، معرباً عن أهمية وخصوصية الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

القطاعات والبرامج الـ 10

- العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- التكنولوجيا الزراعية.

- الطاقة المتجددة.

- تدوير الموارد.

- المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- النفط والغاز.

- البنية التحتية.

- الرعاية الصحية والخدمات الطبية.

- التعليم والسياحة والملكية الفكرية.

- تعزيز قنوات التعاون الحكومي.