كفاية رأس المال المرتفعة للبنوك تحمي أموال المودعين

أكد المصرف المركزي، أن نسبة كفاية رأس المال للبنوك العاملة في الدولة، تسجل 17.6%، وهي أعلى بكثير من النسبة المقررة وفقاً للوائح «بازل 3»، والمقدرة بنسبة 13%، مشيراً إلى أن النسبة العالية لكفاية رأس المال توفر الحماية للمودعين، وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي لاقتصاد الدولة.

وبيّن «المركزي» في تقرير التطورات النقدية والمصرفية عن الربع الثاني من العام الجاري الذي أصدره، أخيراً، أن إجمالي رأس المال واحتياطات البنوك العاملة بالدولة ارتفع بنسبة 3.4% بنهاية الربع الثاني من عام 2020 ليصل إلى 382.5 مليار درهم، مقارنة مع 369.9 مليار درهم نهاية الربع السابق.

ارتفاع الودائع

وعلى الرغم من التداعيات السلبية التي شهدها الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام الجاري بسبب انتشار فيروس «كورونا»، كشف تقرير «المركزي» أن الودائع المصرفية ارتفعت بقيمة 14.3 مليار درهم، لتصل بنهاية يونيو الماضي إلى تريليون و866.2 مليار درهم، مقارنة مع تريليون و851.9 مليار درهم نهاية مارس السابق.

حائط صد

وتعقيباً، قال الخبير المصرفي والمالي، الدكتور محمد ماهر، إن «المصرف المركزي في دولة الإمارات وضع معايير تتماشى مع متطلبات (بازل)، ويحرص على كفاية رأسمال البنوك بنسب مرتفعة تحسباً للمخاطر المستقبلية ولتغطية أي انكشافات أو التعرض لأزمات».

ولفت إلى أن «ملاءة النظام المصرفي بالدولة مثلت حائط صد قوياً خلال جائحة (كورونا)، حمى المكتسبات الاقتصادية في الإمارات، بينما يسهم حالياً في عودة الأنشطة التجارية وحركة الأعمال تدريجياً لما كانت عليه».

ضمانة قوية

من جانبه، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «كفاية رأس المال المرتفعة بالبنوك تشكل حماية للمودعين، حيث تشكل ضمانة قوية في حال حدث تعثر في القروض أو أزمات أو خسارة»، مؤكداً أن «هذه النسبة تعزز كفاءة أداء القطاع المصرفي وترفع قدرته على التمويل بأمان».

وأضاف أن «هذه النسبة المرتفعة لم تعرض البنوك الإماراتية لأي حالات إفلاس، كما حدث في دول كبرى، إضافة إلى تعزيز نشاط البنك».

وأوضح نصر أن «ودائع المتعاملين وكفاية رأس المال تشكلان دعامتين رئيستين في القطاع المصرفي لأي دولة، وهو ما نجده في مصارف الإمارات التي يعد قطاعها البنكي الأكبر عربياً وخليجياً».

نسبة كفاية رأس المال

تقيس نسبة كفاية رأس المال، مبلغ رأسمال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من نسبة التعرض المرجح للمخاطر، كما توفر نسبة عالية من الحماية للمودعين، وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.

وكانت المصارف العاملة في الدولة بدأت بتطبيق مبادئ «بازل 3» اعتباراً من ديسمبر 2017، وذلك لحساب نسبة كفاية رأس المال استناداً إلى توجيهات المصرف المركزي.