الإمارات تنتج 50% من احتياجاتها للطاقة من مصادر متجددة بحلول 2050

انطلقت، أمس، أعمال الدورة الثالثة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، تحت عنوان «العولمة المحلية.. نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية»، بمشاركة 100 متحدث من قادة القطاع الصناعي، على مدار يومين.

ويشارك المتحدثون في أكثر من 20 جلسة افتراضية في دورة افتراضية، لمناقشة دور توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، والإسهام في تحقيق التعافي والازدهار في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد ــ 19».وكشف متحدثون رسميون في جلسات اليوم الأول، أن الإمارات ستنتج 50% من احتياجاتها للطاقة من مصادر متجددة بحلول 2050، وهي ماضية في التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا، لتعزيز نمو الصناعات الوطنية والارتقاء بتنافسيتها.

فعاليات اليوم الأول

وشهدت فعاليات اليوم الأول انعقاد مجموعة عمل للإسهام في تطوير مؤشر دولي جديد للأداء الصناعي الشامل والمستدام، قادر على قياس الأداء البيئي والاجتماعي، وممارسات الحوكمة للمؤسسات الصناعية.

كما أكد خبراء في جلسة أخرى أن خطة «مارشال مع إفريقيا» الألمانية بدايةً لحقبة جديدة من التعاون بين أوروبا وإفريقيا، وتهدف إلى توفير 20 مليون وظيفة جديدة سنوياً للشباب الإفريقي.

بدورها، رأت جلسة بعنوان «نهضة القطاع الصناعي» أن تراجع الاستثمار وتنامي السياسات الحمائية، يهددان قدرة العالم على نشر الاتصال بالإنترنت، إذ تظهر البيانات أن نحو 3.8 مليارات من سكان العالم غير متصلين بالإنترنت، ومعظمهم من الدول الأقل نمواً، كما أن إفريقيا تحتاج إلى استثمار 100 مليار دولار لتوفير اتصال بالإنترنت بجودة جيدة وأسعار معتدلة بحلول 2030.

تسريع التعافي

بدوره، سلّط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في كلمة حفل الافتتاح، الضوء على المطالبة بتعزيز توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتسريع عملية التعافي من تداعيات جائحة «كورونا».

وقال: «يمكن إدراك مدى اعتماد العالم على المنتجات الصناعية، من خلال الاضطراب الذي تسبب به نقص الإمدادات الحيوية، وتعطل سلاسل القيمة العالمية جراء الوباء. ومع ما كان للوباء من آثار سلبية عديدة، فإنه أسهم في إحداث نقلة نوعية في التحول الرقمي في قطاعات التعليم والعمل والتواصل».

ودعا غوتيريس القطاع الصناعي إلى اتخاذ خطوات سريعة وطموحة، من شأنها أن تسهم في الحد من انبعاثات الكربون بنسبة كبيرة بحلول عام 2050.

الصناعات الوطنية

بدوره، أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المشارك للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن دولة الإمارات ماضية من خلال رؤية قيادتها في التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لتعزيز نمو الصناعات الوطنية والارتقاء بتنافسيتها، وتعزيز إسهامها في زيادة القيمة المحلية المضافة وتنويع الاقتصاد.

وأضاف: «من خلال نشر وتطبيق التقنيات الحديثة، فإننا نعمل على إرساء ركائز اقتصاد قائمٍ على المعرفة، وبناء منظومة توفر وتدعم وظائف مستدامة، كما نسعى إلى تحقيق قيمة أعلى من قطاعاتنا الحيوية التي نمتلك فيها مزايا تنافسية، مثل الطاقة والبتروكيماويات والمعادن وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، إضافة إلى استهداف القطاعات التي تعزز الاكتفاء الذاتي، مثل المياه والزراعة والغذاء».

وأشار إلى دور جائحة «كوفيد-19» في تسريع التحول الرقمي الذي يتماشى مع المهمة الأساسية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها العصر الصناعي الرابع، لافتاً إلى انعكاسات الجائحة على سلاسل التوريد العالمية، وأهمية دور التقنيات المتقدمة في حماية وتعزيز سلاسل التوريد.

وقال إن استخدام تقنيات «الذكاء الاصطناعي» يمكن أن يسهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في أداء قطاعات الصناعة والتصنيع، كما يوفر توظيف «البيانات الضخمة» رؤىً دقيقة تتيح اتخاذ قرارات فورية لمعالجة الثغرات، في حين تسهم تقنية «تعلم الآلة» في تسريع نقل المعارف والخبرات الضرورية بين مختلف القطاعات.

ووجه الجابر دعوة مفتوحة لتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي، وأهمية الشراكات النوعية في تحقيق الأهداف، وفي دفع عجلة التقدم والتطور في العالم بأكمله، مؤكداً أنه وعلى امتداد تاريخ دولة الإمارات، فقد كانت روح الشراكة طابعاً أساسياً لنهجها في تقديم حلول إيجابية للتحديات العالمية. وقال: «نحن على استعداد دائم لبناء شراكات مثمرة مع جميع الأطراف الراغبة بالتعاون والعمل معنا».

الترابط العالمي

من جهته، قال المدير العام لمنظمة «يونيدو»، لي يونغ، إن الوباء أوجد فهماً أوسع لمستوى الترابط العالمي والعلاقة بين سلاسل التوريد والمجتمعات.

وأضاف: «لن تؤثر الثورة الصناعية الرابعة في المصانع فحسب، بل ستؤثر في المجتمع أيضاً. ومن المؤكد أنه لن تستطيع دولة أو اقتصاد معين التحكم بمستقبل هذه الثورة بشكل فردي»، معرباً عن أمله في أن يتم استغلال الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال شراكات قوية.

طاقة متجددة

إلى ذلك، أكد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل محمد فرج المزروعي، في جلسة تناولت خطة «مستقبل الطاقة»، أن دولة الإمارات اتبعت نهجاً طويل الأمد للتخطيط لمستقبل الطاقة ومعالجة التغير المناخي، متوقعاً أن توفر الدولة نصف احتياجاتها من الطاقة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050.

وقال: «درسنا في عام 2017 خياراتنا في ما يتعلق بمصادر الطاقة وكيفية توظيفها في جعل مدننا من بين أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش في المستقبل، ونسعى بحلول عام 2050 للتحول من الاعتماد الكامل على الغاز الطبيعي في توليد الطاقة إلى تغطية نصف احتياجاتنا من الطاقة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة».

وأشار إلى أن الطاقة الشمسية سيكون لها النصيب الأكبر في ناتج الطاقة الإماراتي بحصة 44%، ما سيخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70%، ويؤدي إلى توفير 190 مليار دولار، مقارنة مع كلفة الغاز الطبيعي.

ولفت إلى أن دولة الإمارات تعتبر أول دولة تمتلك مفاعلاً نووياً لإنتاج الطاقة في الشرق الأوسط، مع بدء تشغيل أول مفاعل من أربعة مفاعلات في محطة براكة للطاقة النووية. وستوفر الطاقة النووية 24% من احتياجات الطاقة في الدولة عندما يتم تشغيل جميع المفاعلات.

إعادة تقييم الأولويات

دعا رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، بدر سليم سلطان العلماء، إلى التعاون، وضرورة تركيز الدول على الفرص التي أتاحها الوباء لإعادة تقييم أولوياتها. وقال: «كانت الأزمة بمثابة تذكير ضروري بأهمية تنمية الأسواق المحلية والإقليمية، وتأكيداً على الحاجة إلى سلاسل قيمة عالمية أكثر فعالية ومرونة في التعامل مع مختلف الظروف، كما أدت إلى تغييرات وتحولات جذرية في العمليات الصناعية».

كوادر «ستراتا» من المواطنات

قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستراتا للتصنيع»، إسماعيل علي عبدالله، إن «ستراتا» تلتزم بدعم المرأة، وتعزيز مشاركتها في القطاع الصناعي.

وكشف أن النسبة الكبرى من كوادر «ستراتا» الوطنية هي من المواطنات، إذ تصل نسبة المواطنات في الشركة إلى نحو 90% من مجموع القوى العاملة الإماراتية، كما تشكل المرأة أكثر من نصف القوى العاملة في الشركة.