«المركزي» يعلن عن نظام تسجيل إلزامي لوسطاء الحوالة المالية

أعلن المصرف المركزي، أمس، عن نظام التسجيل الإلزامي لوسطاء الحوالة المالية أو مقدمي خدمات تحويل الأموال غير الرسميين العاملين في دولة الإمارات.

وأفاد المصرف في بيان أمس، بأن نظام التسجيل الجديد يتوافق مع لوائح وأنظمة وسطاء الحوالة المسجلين (النظام رقم 24/‏2019)، ويعكس جهود المصرف المركزي المستمرة للحفاظ على سلامة النظم الماليّة للدولة.

مراقبة وتدقيق

ووفقاً لـ«المركزي»، ستخضع جميع أنشطة وسطاء الحوالة للتسجيل والمراقبة والتدقيق، استناداً إلى القانون والنظم الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، كما أنه، ووفقاً للنظام الجديد، يجب أن يسجل وسطاء الحوالة جميع أنشطتهم لدى المصرف المركزي.

ضمان الشفافية

وتعليقاً على إطار عمل نظام التسجيل الجديد، قال محافظ المصرف المركزي، عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي: «يلتزم المصرف المركزي بتعزيز إطار عمل النظام المالي في دولة الإمارات، وذلك من خلال الأنظمة والإجراءات التي من شأنها ضمان الشفافية التامة، وملاءمة المعاملات المالية كافة التي تنشأ من دولة الإمارات، للنظم واللوائح المطبقة». وأضاف: «تبرز أهمية نظام تسجيل وسطاء الحوالة في هذا المجال، حيث نعمل على تعزيز جهودنا الرامية إلى الحفاظ على أنظمة الإبلاغ ذات الجودة العالية، لا سيما ما يتعلق بتحسين الأنظمة حول مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة».

وأكد محافظ المصرف المركزي، التزام المصرف الكامل بأن وسطاء الحوالة المسجلين هم فقط من سيسمح لهم بالعمل في دولة الإمارات، طبقاً للقانون ووفقاً للشهادة الصادرة عن المصرف.

وسطاء الحوالة

وبحسب بيان «المركزي»، فإن وسطاء الحوالة هم من يقدمون الخدمات المالية لتسهيل عملية تحويل الأموال من فرد إلى آخر باستخدام طرق التسوية غير المصرفية. وعليه فإن عملية التسجيل الإلزامية ستوفّر النظام التنظيمي الرسمي لعمل وسطاء الحوالة ضمن الأساليب المختلفة المعتمدة لتحويل الأموال في دولة الإمارات، جنباً إلى جنب مع شركات الصرافة.

ووفقاً للقانون المصرفي، سيتخذ «المركزي» كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد وسطاء الحوالة الذين لن يقوموا بالتسجيل ضمن النظام الجديد في غضون 90 يوماً من تاريخ هذا الإعلان بحيث تتضمّن الإجراءات فرض غرامة مالية، والحبس.