134 مليون درهم مطالبات تأمينية تتعلق بـ«الفيروس» حتى يوليو 2020

هيئة التأمين: سيولة كافية لسداد أي تعويضات تتعلق بـ «كورونا»

صورة

أكد المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، أن لدى شركات التأمين ملاءة مالية وسيولة كافية لسداد أي تعويضات أو مطالبات حالية أو محتملة، ناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على المدى القصير.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال ملتقى افتراضي نظمته الهيئة، أمس، حول استشراف مستقبل قطاع التأمين بعد أزمة «كوفيد-19»، أن قيمة ما سددته الشركات من مطالبات تأمينية متعلقة بـ«كورونا»، حتى يوليو الماضي، بلغت 134 مليون درهم، مؤكداً أن المرحلة الحالية فرصة مناسبة لشركات التأمين كافة لإعادة هيكلتها، والدخول في تحالفات مباشرة، لضمان استمراريتها وتنافسيتها في السوق.

قدرة وكفاءة

وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم الزعابي، إن دولة الإمارات أثبتت قدرتها وكفاءتها العالية في مواجهة تداعيات أزمة جائحة «كوفيد-19»، ما مكّنها من صياغة خارطة طريق لاستشراف المستقبل والخروج من هذه الأزمة بمكاسب عدة تعزز من مكانتها إقليمياً وعالمياً.

وأضاف أن قطاع التأمين في الدولة أثبت نجاحه في التعامل مع أزمة «كوفيد-19»، إذ عملت هيئة التأمين على ضمان استمرارية ممارسه الأعمال على مستوى القطاع، والعمل على تقليل تداعيات الفيروس من خلال إطلاق حزم تحفيزية لقطاع التأمين، بالتزامن مع بداية انتشار الفيروس عالمياً.

وأكد أن تفعيل خطة الطوارئ والأزمات من قبل الهيئة وشركات التأمين، أسهم في الحد من تداعيات الأزمة على القطاع، وساعد على ابتكار منتجات تأمينية جديدة بما يتناسب مع التغير في المخاطر.

سداد المطالبات

وتابع الزعابي: «ظهرت أهمية صناعة التأمين كأداة لنقل الأخطار خلال أزمة (كورونا)، وذلك من خلال الدور الحيوي الذي قام به قطاع التأمين، لا سيما فرع التأمين الصحي، إذ تظهر المُؤشرات سداد شركات التأمين في الدولة، لمطالبات متعلقة بفيروس (كورونا)، بما مجموعه 134 مليون درهم حتى نهاية يوليو 2020».

وقال إن نتائج عمليات قطاع التأمين خلال فترة الأزمة، أظهرت جودة الملاءة المالية لشركات التأمين، وتوافر السيولة اللازمة لسداد أي تعويضات مُحتملة ناتجة من تداعيات الفيروس على المدى القصير.

نظم وأساليب

ولفت الزعابي إلى أن الأزمة باتت تفرض نظماً وأساليب ومفاهيم جديدة في الحياة والأعمال، في محاولة للتكيف مع الواقع الجديد، كما فرضت تحديات جمة في جميع المجالات والقطاعات، ومنها بشكل أساسي في قطاع التأمين الذي يحظى بأهمية كبيرة، كونه يمثل أداة لنقل الأخطار خلال الأزمات.

ما بعد «كوفيد-19»

وتابع الزعابي: «قد يكون من المفيد التأكيد على أن مرحلة ما بعد (كوفيد-19)، لن تكون مثل ما قبلها، ما يتطلب من المنظمات والهيئات الإشرافية والرقابية على أعمال التأمين، وضع الاستراتيجيات، وإعداد النظم القانونية والتنظيمية، والمتطلبات الفنية والتشغيلية التي تناسب المرحلة الجديدة».

وأكد أن هذه المرحلة قد تعد فرصة مناسبة لشركات التأمين كافة لإعادة هيكلتها، والدخول في تحالفات مباشرة، لضمان استمراريتها وتنافسيتها في السوق.

أقساط واستثمارات

قال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم الزعابي، إن قطاع التأمين في الدولة يقوم بدور حيوي في ضمان الأفراد والممتلكات ضد المخاطر المختلفة، إذ يواصل نموه وتطوره ليصل إجمالي الأقساط المكتتبة إلى 44 مليار درهم، وحجم الاستثمارات إلى نحو 69 مليار درهم عام 2019.

خطوة استباقية

يأتي تنظيم الملتقى الافتراضي كمبادرة من قبل هيئة التأمين، لتجسيد جهود دولة الإمارات في مجال استشراف المستقبل والاستعداد له.

كما يأتي كخطوة استباقية لمناقشة التحديات المرتبطة بأزمة «كورونا» وغيرها، والتوجهات المستقبلية، وتحليل آثارها، ووضع حلول مبتكرة لها.

طباعة