أكدت استثناء البنوك وفقاً للقانون

«الأوراق المالية»: وقف تداول السهم مرتبط بعدم الإفصاح

أسواق المال تتابع التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية والبيانات المالية. ■أرشيفية

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، بأن هناك دوراً متكاملاً مع أسواق المال في ما يتعلق بإفصاحات الشركات المدرجة المنشورة على الموقع الإلكتروني للسوق المالي، خصوصاً في حال وجود إفصاح غير كامل أو غير واضح، موضحة في نشرة توعوية حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن أسواق المال بالدولة تقوم بشكل مستمر بمتابعة التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن الأمور والمعلومات الجوهرية والبيانات المالية، ونشرها، وتوقيت هذا النشر، والتحقق من وضوحها، وكشفها عن الحقائق التي تعبر عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالة مخالفات الشركات المدرجة إلى الهيئة للبت فيها.

وضوح الإفصاح

وأكدت الهيئة أنه، في حال عدم وضوح الإفصاحات، يتم إيقاف التداول على سهم الشركة المعنية لحين ورود إفصاح واضح وكافٍ من الشركة.

وأضافت: «كما تقوم الهيئة في الوقت ذاته، بمتابعة وتقييم إفصاحات الشركات المدرجة، وتوقيع الجزاء المناسب، حسب القوانين والأنظمة، بحق الشركات المخالفة».

وأشارت الهيئة إلى أن هناك تنسيقاً دائماً مع أسواق المال، في حال وجود نقص في الإفصاح أو غموض وعدم وضوح، أو عدم تضمين الإفصاح بعض التفاصيل الضرورية، حيث يتم دراسة الإفصاح وتقييم الأثر المترتب على وجود نقص في الإفصاح أو عدم وضوح الإفصاح أو عدم تضمينه بعض التفاصيل الضرورية على تداول الورقة المالية، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بإيقاف التداول من عدمه، لحين استكمال الإفصاح لمتطلبات الهيئة والسوق في هذا الشأن.

بيانات البنوك

وقالت إنه «في حال تمت المراجعة والموافقة على البيانات المالية السنوية الأولية خلال اجتماع مجلس الإدارة للبنك، وأجل البنك تسليم بياناته المالية الأولية لما بعد تلقيه موافقة المصرف المركزي، فلا يتعين على السوق إيقاف أسهم البنك لحين تسليم البنك لبياناته المالية الأولية أو المعتمدة من المصرف المركزي، وذلك استناداً الى المادة رقم (36/‏‏11) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية».

البيانات المالية

وتنص المادة المشار إليها على أنه: «تلتزم الشركة بتزويد الهيئة والسوق، بعد انتهاء اجتماع المجلس مباشرة بالقرارات والبيانات المالية التي وافق عليها المجلس في هذا الاجتماع وبغض النظر، عما إذا كان اليوم التالي للاجتماع يوم عمل أو يوم عطلة رسمية. وإذا تزامن وقت عقد الاجتماع، مع ساعات التداول، فيتم إيقاف التداول على أسهم الشركة، وفي جميع الأحوال، يتم إيقاف التداول لحين تزويد الهيئة والسوق بالقرارات والبيانات المالية المعروضة في الاجتماع».

وتُستثنى الشركات التي تحتاج إلى موافقة المصرف المركزي أو الجهة الرقابية التي تخضع الشركات الأجنبية لها من الالتزام الفوري بتزويد الهيئة والسوق بالبيانات المالية، على أن تلتزم بالإفصاح عن هذه البيانات فور تلقيها الموافقة بشأنها.

كما تنص على أنه «بالإضافة الى ذلك، فإنه يستوجب على البنك، الإفصاح للمساهمين، وذلك بالتوضيح بأنه قد تم إقرار البيانات المالية السنوية الأولية من قبل مجلس إدارة البنك، وبأنه سيتم الإفصاح عنها بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي».

وأوضحت الهيئة، أنه في حال انتهاء فترة الـ45 يوماً المحددة لتسليم البيانات المالية الأولية السنوية للبنوك المدرجة في السوق، فلا يتعين على السوق إيقاف أسهم البنك لحين تسليم بياناته الأولية المعتمدة من المصرف المركزي.

الإفصاح والشفافية

وينص البند رقم (7) من المادة (36) من قرار مجلس إدارة الهيئة، رقم (3) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية على أ‌ن «تلتزم الجهات أو الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق، بإخطار وموافاة كل من الهيئة والسوق بملخص الحسابات الختامية ـ بيانات مالية أولية غير مدققة وغير مراجعة - خلال 45 يوماً من انتهاء السنة المالية، موقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه».

ووفقاً للإجراءات الاعتيادية، فإن الأسواق المالية، بموجب تفويض مجلس إدارة الهيئة لها، تقوم بتعليق التداول على أسهم الشركات غير الملتزمة بالإفصاح عن البيانات المالية الأولية للسنة المالية المنتهية في (31/‏‏12) بعد انتهاء المهلة القانونية للإفصاح بما فيها البنوك.

وتستثنى الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق المالية المحلية، من إجراء تعليق التداول في حالة عدم الإفصاح خلال المدة المحددة، على أن تقوم الهيئة بفرض جزاءات إدارية على تلك الشركات، وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في هذا الشأن.

ونظراً لكون الإجراء خارجاً عن إرادة البنوك، وذلك التزاماً بتعليمات المصرف المركزي في هذا الشأن، فإنه يتم معاملة البنوك بمعاملة الشركات الأجنبية المدرجة نفسها، وذلك بأن تقوم الهيئة بتوقيع الجزاءات اللازمة حيال جميع البنوك المخالفة، استناداً لقانون وأنظمة الهيئة المعمول بها، وذلك دون الحاجة إلى تعليق التداول على أسهم البنوك المدرجة في حال عدم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية الأولية خلال المهلة المحددة.

إيقاف التداول

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، بأن السوق المالية المعنية تقوم بإيقاف التداول على أسهم الشركات المدرجة التي لم تفصح عن بياناتها المالية المرحلية المراجعة للربع الأول، النصف السنوي، الربع الثالث، والسنوية المدققة مباشرة بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة للإفصاح والمحددة بـ45 يوماً للبيانات المالية المرحلية المراجعة، و90 يوماً للبيانات المالية السنوية المدققة.


متابعة وتقييم الإفصاحات وتوقيع الجزاء المناسب بحق الشركات المخالفة.

تُستثنى الشركات الأجنبية المدرجة من تعليق التداول، وتقوم الهيئة بفرض جزاءات إدارية.

طباعة