إرشادات لاستخدام بطاقات الائتمان في ظل «كورونا»

بالنسبة للعديد من الأشخاص، توفر بطاقات الائتمان مورّداً مهماً عندما يكون النقد «الكاش» شحيحاً. ومع تأثر مستويات الدخل المنتظم قد تكون البطاقات بمثابة شريان حياة مهم في تلبية الاحتياجات الأساسية، لكن في الوقت نفسه، إذا لم يتمكن المتعامل من سداد مدفوعاته في الوقت المحدد، قد تتراكم ديون البطاقة بسرعة، وتؤدي إلى تحديات مالية طويلة الأجل.

وطرحت مؤسسات متخصصة في الاستشارات المالية، منها «نيردوالت»، و«ذا بالانس»، مجموعة من الإرشادات والنصائح التي تساعد المستهلكين على استخدام البطاقات الائتمانية بالطريقة المُثلى في ظل أزمة «كورونا»، مشيرة إلى أن البنوك والشركات المصدرة لبطاقات الائتمان، وفي مختلف الأسواق، أبدت استعدادها للعمل مع المتعاملين المتأثرين بالأزمة.

خطط طارئة

وأوضحت المؤسسات أنه بالنسبة للأشخاص الذين قد لا يتمكنون من إجراء المدفوعات، فعليهم إبلاغ الجهة المصدرة للبطاقة في أقرب وقت، حيث تقدم البنوك الخطط الطارئة، ما يسمح لهم بتخطي أو تقليل المدفوعات لفترة زمنية محدودة، على أن يضعوا في حسبانهم أنهم سيحتاجون إلى تعويضها بعد انتهاء فترة السماح، مضيفة أنه قد لا يطلب من المتعامل تعويض المدفوعات الفائتة على الفور، لكنه سيحتاج إلى استئناف سداد الحد الأدنى من المدفوعات الشهرية على الأقل.

الفائدة

ذكرت المؤسسات أنه يمكن للبنوك أيضاً خفض معدل الفائدة على البطاقة، وهو السعر الذي يدفعه المتعامل مقابل القدرة على اقتراض المال، لكن ينبغي تذكر أن سعر الفائدة على بطاقة الائتمان سيعود إلى طبيعته عند انتهاء المدة، لافتة إلى أن أهمية وضع خطة لسداد الأرصدة القائمة.

وأضافت أن فقدان دفعة على البطاقة الائتمانية أو دفعها متأخراً، سيؤدي إلى فرض رسوم أو فائدة إضافية، ويمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي في درجة الائتمان، ولهذا السبب من المهم الاتصال على الفور وطلب المشورة من البنك، في حال تأكد المتعامل من عدم مقدرته على دفع المستحقات.

أسئلة

أوردت المؤسسات المتخصصة في الاستشارات المالية بعض الأسئلة التي ينبغي على المتعامل التأكد منها، لدى التواصل مع البنك أو الجهة التي أصدرت البطاقة، والتي تتمثل في وجود أي برامج مساعدة مالية تتعلق بالوباء، والرسوم المرتبطة بالخيارات المتاحة لدى البنك، وإذا ما كان المتعامل قادراً على تأجيل أو خفض دفعاته الشهرية، فهل ستستمر الفائدة في التراكم خلال فترة الإعفاء هذه، إلى جانب التحقق من المدة التي تستغرقها فترة الإعفاء، إضافة المعلومات التي سيتم إبلاغ وكالات تقارير الائتمان.

وبيّنت أنه بالنسبة للذين يختارون المضي قدماً في خيار الإعفاء المالي، فمن المهم فهم شروط الاتفاقية قبل الموافقة على أي شيء، إذ إنه بمجرد القبول ينبغي التأكد من الحصول على نسخة من الاتفاقية كتابياً، ومراجعة كشف الحساب كل شهر بحثاً عن أي أخطاء والاعتراض عليها.

الاستخدام بحكمة

أفادت المؤسسات بأنه إلى جانب الإجراءات الخاصة بالبنوك تقع على المتعامل مسؤولية استخدام البطاقة بحكمة، من خلال التحقق من تاريخ استحقاق الدفع، إضافة إلى إبقاء الإنفاق في حدود السيطرة حتى لا تتراكم الديون، مشيرة إلى أهمية تتبع الإنفاق، والتحقق بانتظام من بيانات بطاقة الائتمان، والحفاظ على جميع إيصالات البطاقة، إلى جانب الحد الأقصى للائتمان، الذي يسمح به البنك لحساب البطاقة، والذي يجب عدم تجاوزه.

الدفع في الوقت المحدد

أكدت مؤسسات متخصصة في الاستشارات المالية أن دفع مستحقات البطاقة الائتمانية في الوقت المحدد، يساعد على تجنب رسوم الفائدة الإضافية والدفع المتأخر، لافتة إلى أن الاكتفاء بسداد الحد الأدنى على البطاقة كل شهر، سيزيد من حجم الفوائد، وقد يستغرق الأمر سنوات لتسديد الديون المستحقة.

وشددت على ضرورة تجنب استخدام البطاقة في شراء المنتجات الكمالية وغير الضرورية، خصوصاً إذا كان المتعامل غير متأكد من قدرته على السداد في نهاية الشهر. ونصحت بالتأكد من عدم تجاوز حد الائتمان في جميع الأوقات ومعرفة الغرامات التي سيدفعها المتعامل في حال خرق أي بند من بنود البطاقة.

- على المتعامل التحقق من تاريخ استحقاق الدفع، وإبقاء الإنفاق تحت السيطرة.

- فقدان دفعة على البطاقة أو دفعها متأخراً، سيؤدي إلى فرض رسوم أو فائدة

إضافية.