استحدثت قسماً للرقابة على مدققي الحسابات

«الأوراق المالية»: يحق للمساهمين عزل مجلس الإدارة حال عدم رضاهم عن أداء الشركة

«الأوراق المالية» أصدرت آلية للتعامل مع الشركات المساهمة العامة المتعثرة والموقوفة عن التداول. أرشيفية

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، أنها تفرض على الشركات، وفق دليل حوكمة الشركات، معايير الكفاءة والملاءمة عند تعيين أعضاء مجلس الإدارة، ومن أهمها توافر الكفاءة والاستقلالية والخبرة، مؤكدة أن قانون الشركات أتاح، في حالة عدم رضا المساهمين عن أداء مجلس الإدارة، إمكانية عزل بعض أو كل مجلس الإدارة.

وأكدت الهيئة، لـ«الإمارات اليوم»، أنه حرصاً منها على تعزيز دورها الرقابي حيال كل الشركات المدرجة، قامت باستحداث قسم مختص بهيكلها التنظيمي ليتولى «الرقابة على جودة أعمال مدققي الحسابات»، وذلك بالإضافة إلى ما تقوم به من مهام أخرى متصلة، مثل متابعة الطروحات العامة والإفصاحات، والتأكد من استيفائها متطلبات الأنظمة، والتفتيش على الشركات وطلب التوضيحات اللازمة، وقيام إدارة التنفيذ بإحالة أي حالات خيانة أمانة للجهات القضائية.

أسماء المخالفين

وفضلاً عن قيامها بنشر أسماء المخالفين، وفقاً للأنظمة على موقعها الإلكتروني، أكدت الهيئة حرصها على استقبال أي شكاوى تتعلق بالشركات وأعضاء مجالس إداراتها والتحقيق في حدود ما يسمح به قانونها الحالي، وأنها قامت بالفعل بإدخال التعديلات اللازمة على مسودة القانون الخاص بها لتغليظ العقوبات على المخالفين، وأنها تأمل اعتماده من الجهات المعنية.

وبينت أنها تقوم، بشكل مستمر، بالعمل على تنفيذ خطة واضحة، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لترقية أسواق الأوراق المالية إلى «متقدمة»، ويتناول ذلك الصعيد التشريعي والرقابي والتنظيمي، وفق إطار قانوني يحدد المهام والاختصاصات ويوزعها في ما بين الهيئة والأسواق والشركات والمساهمين. وكذلك تعمل الهيئة على تحقيق مستوى طموح لأهدافها المتعلقة بتوفير بيئة تشريعية ملائمة للحصول على التمويل من خلال سوق رأس المال، سواء من خلال تحول الشركات إلى «المساهمة العامة»، وطرح أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها بالأسواق المالية بالدولة أو زيادة رؤوس أموال تلك الشركات أو إصدارها أدوات الدين.

الإشراف والرقابة

كما كشفت الهيئة أنها انطلاقاً من الدور المنوط بها، وفقاً للتشريعات المنظمة لسوق المال، تتولى مهمة الإشراف والرقابة على سوق الأوراق المالية، مستخدمة أحدث التقنيات، مثل نظام (SMART Nasdaq OMX)، أيضاً تراقب وتحلل التزام الشركات بالإفصاح الكامل والسليم من خلال برامج الإفصاح الإلكتروني (XBRL)، بحيث تتحقق من سرعة الإفصاح ومن صحة محتواه والإفصاح عنه بشكل دقيق وعادل للمستثمرين.

وفي سياق متصل لدورها في حماية المساهمين، أصدرت الهيئة القرار رقم (32) لسنة 2019، الذي يلزم الأسواق بوضع علامة (صفراء) على الشاشات أمام الشركات التي تحقق خسائر متراكمة، تتعدى 20% فأكثر من رأسمالها. وتتحول العلامة إلى (حمراء) إذا بلغت الخسائر 50% من رأسمالها، كما أنه عند بلوغ الخسائر المتراكمة 50% من رأس المال، فإن الهيئة تتابع تطبيق الإجراءات القانونية المرتبطة بتقديم خطط إعادة الهيكلة المالية وتطبيقها.

وقامت الهيئة، أوائل العام الجاري، بتنظيم آلية التعامل مع الشركات المساهمة العامة المتعثرة والموقوفة عن التداول، حيث إن بعض الشركات تم تعليق التداول على أسهمها منذ فترة، بسبب عدم استيفاء الالتزامات المستمرة للإدراج وتحقيق خسائر.

وقامت الهيئة بالتنسيق مع السوقين، باستحداث شاشة ثانية لهذه النوعية من الشركات لعودتها للتداول، بعد تقديم خطة إعادة هيكلة تبين للمستثمرين مشكلات هذه الشركات ومخاطرها، وتوفر مجالاً للمساهمين الحاليين للتخارج، بدلاً من تعليق التداول عليها. وتتابع اللجنة المشتركة بين الهيئة والأسواق والجهات المعنية أوضاع هذه الشركات، ومدى تحسن موقفها المالي لإعادتها للشاشة الأولى، وفق آلية (Watch List).


استقبال الشكاوى

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع استقبال أي شكاوى تتعلق بالشركات وأعضاء مجالس إداراتها، للتحقيق فيها، كما استحدثت فريقاً متخصصاً للتقصي المالي، تم تأهيله بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والأسواق الأميركية لهذه الأغراض.

وحرصاً من الهيئة على تعزيز دورها الرقابي حيال كل الشركات المدرجة، فإنها قامت بمتابعة الطروحات العامة والإفصاحات، والتأكد من استيفائها متطلبات الأنظمة، والتفتيش على الشركات وطلب التوضيحات اللازمة، وفرض الجزاءات القانونية بشأن المخالفات، بالإضافة إلى الإحالة للجهات القضائية، كما استحدثت الهيئة قسماً لمتابعة جودة أعمال مدققي الحسابات.

طباعة