408 ملايين درهم الوفر التراكمي لمركز الخدمات المساندة لحكومة دبي خلال 12 عاماً

أعلن مركز الخدمات المساندة، التابع لدائرة المالية بحكومة دبي، عن تحقيق وفر بلغ 59 مليون درهم لمصلحة الحكومة، خلال عام 2019، ليصبح حجم الوفر التراكمي الذي حققه المركز لحكومة دبي على مدى 12 عاماً، 408 ملايين درهم، وذلك في ضوء مواصلة المركز تقديم الخدمات عالية الجودة لجهات حكومية عدّة في إمارة دبي.

وقال نائب المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، محمد حمد الشحي، في بيان، أمس، إن «المركز حقق وفراً إجمالياً لحكومة دبي على مدى السنوات الـ12 الماضية بلغ 408 ملايين درهم، وإن الوفر المسجل للحكومة في العام الماضي وحده بلغ 59 مليون درهم بزيادة قدرها 17% عن عام 2018»، مؤكّداً حرص مركز الخدمات المساندة على المضي في مسيرة الريادة والتميّز.

المشتريات المشتركة

وكان المجلس التنفيذي لإمارة دبي اعتمد في أكتوبر من العام الماضي، مشروع المشتريات المشتركة لحكومة دبي، الذي قدمته دائرة المالية، بهدف تطبيق مبدأ المشتريات المشتركة على مجموعة من المشتريات الحكومية العامة. وكُلّف مركز الخدمات المساندة بقيادة تنفيذ البرنامج المسمّى «تشارُك»، الذي يركز على المشتريات المشتركة لدى الجهات الحكومية السبع الكبرى. وجاءت هذه الخطوة بهدف الاستفادة من تجربة مركز الخدمات المساندة، لتحقيق المزيد من الوفر لحكومة دبي.

من جانبه، أكّد مدير مركز الخدمات المساندة بحكومة دبي، مبارك أحمد الشامسي، أن مشروع المشتريات الحكومية المشتركة يهدف إلى إبرام عقود مشتركة لتحقيق الوفورات، مع المحافظة على أثر اقتصادي متوازن ومراعاه مصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع ضمان تنفيذ عملية الشراء في أقصر فترة ممكنة دون عرقلة العمليات الداخلية للجهات الحكومية، ومواءمة معايير الشراء بين مختلف الجهات، مع المحافظة على مرونتها واستقلاليتها.

4 مجالات

ومن المنتظر أن يرتقي مشروع «تشارُك» بأربعة مجالات رئيسة في عمليات المشتريات الحكومية، تحقيقاً للأهداف المرجوة. وتشمل هذه المجالات، وفقاً للشامسي، صياغة اتفاقات إطارية مشتركة للفئات المختارة، عبر توحيد جهود الجهات الشريكة، وتعميم المنافع على جميع الجهات الحكومية، ومشاركة المستخدمين وموظفي المشتريات من الجهات لتوحيد الطلبات واستراتيجيات الشراء وتوصيات الترسية للفئات المشتركة، ودور مركز الخدمات المساندة في قيادة تنسيق برنامج المشتريات المشتركة، وبناء قدرات الشراء على مستوى الجهات الحكومية في دبي، فضلاً عن تشكيل لجان فنية وتجارية للفئات المشتركة تكون ممثِّلة للجهات الحكومية الرئيسة.

وأكّد الشامسي أن هذا المشروع لن يكون له أي تأثير في العديد من جوانب المشتريات الحكومية، كإجراءات إعداد الموازنة التشغيلية والرأسمالية والرواتب، وإجراءات المشتريات التشغيلية، والهيكل التنظيمي لإدارات العقود والمشتريات وغيرها من الإدارات، وأنظمة تقنية المعلومات المطبقة حالياً.

نموذج مبتكر

وأشار إلى أن المركز يتّبع في مسيرته نموذج عمل مبتكراً ومتفرّداً لا نظير له في الدولة وسبّاقاً في المنطقة، يتمثل في تقديم خدمات شؤون الموظفين والرواتب والمالية والحسابات والمشتريات للجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بالاعتماد على منهجية قائمة على مبدأ نقطة واحدة للاتصال، مشيراً إلى استمرار نجاح المركز في سعيه إلى ترسيخ قيم الإنفاق الرشيد للمال العام، من خلال الاهتمام بعمليات شؤون الموظفين والرواتب والمشتريات والشؤون المالية نيابة عن الجهات المتعاملة معه، وإتاحة مجال أوسع أمامها للتركيز على أعمالها الرئيسة وتطويرها وتحسين أداء العمليات لديها.

وأضاف الشامسي أن عدد الجهات الحكومية التي يخدمها المركز ارتفع بنهاية عام 2019 إلى 30 جهة، وأن المركز الذي يدير موازنة تزيد على 500 مليون درهم لمصلحة تلك الجهات، حقّق إيرادات في العام الماضي زادت على 13.6 مليون درهم، وجاءت نظير الأتعاب المهنية المقدمة إلى الجهات الحكومية المستفيدة، فيما بلغ إجمالي الوفر في القوى العاملة لدى الجهات التي يخدمها المركز 127 موظفاً.

وأنجز مركز الخدمات المساندة 23 ألف معاملة في 2019، في دلالة على استمرار الاهتمام بتعهيد خدمات الدعم المؤسسي لدى الجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

آلية عمل المركز

قال مدير مركز الخدمات المساندة بحكومة دبي، مبارك أحمد الشامسي، إن «آلية عمل المركز مبنية على الخدمات المشتركة بينه وبين الجهات التي يخدمها»، موضحاً أن المركز «يهتم بالجانب التنفيذي في تقديم الخدمات، ويترك للجهات حرية اتخاذ قرارات الشراء، وتحديد نوع المشتريات وجهات التوريد، وأنه ينوب عنها في تنفيذ عمليات الشراء وتولّي تفاصيلها وإجراءاتها». وأشار إلى اتباع المركز واحدة من أفضل الممارسات العالمية المطبقة في مجال الخدمات المساندة، وهي «مبادرة الخدمات المشتركة»، وذلك في إطار سياسة الابتكار التي ينتهجها المركز تحت مظلة دائرة المالية، مؤكداً أن المركز كانت له الريادة في تطبيقها على مستوى دولة الإمارات.