أكدت أن أداء السوق العقارية أفضل من المتوقع

«أراضي دبي»: ارتفاع مؤشر أسعار المبيعات 0.79% في الربع الثاني

صورة

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع «بروبرتي فايندر»، النسخة الرابعة من المؤشر الرسمي لأسعار المبيعات في دبي. واتخذ المؤشر من عام 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، والربع الأول 2012 فصل الأساس.

وأرسى شهر يونيو، من خلال ما أظهره من عوامل قوية، الأساس لتسجيل انتعاش أسرع مما كان متوقعاً، حيث تشهد السوق في الوقت الحالي أنماط انتعاش مرتدة إيجاباً على شكل حرف (V)، أي أنها تتميز بالارتفاع السريع بعد الانخفاض، لنعود من خلالها إلى مستويات المعاملات في فبراير ومطلع مارس 2020. وأظهر المؤشر العام 2020 ارتفاعاً في الربع الثاني بنسبة 0.79%، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، و15.3% عند مقارنته بربع الأساس المعياري للربع الأول 2012.

وسجل المؤشر الشهري 1.113 نقطة في يونيو الماضي، مقارنة بـ1.121 في مايو السابق، لتبلغ قيمة سعر المؤشر 1.06 مليون درهم.

نظرة عامة

وفي يونيو 2020، سجل المؤشر الشهري الإجمالي 1.113 لتبلغ قيمة سعر المؤشر مليوناً و66 ألفاً و791 درهماً، ما يعني انخفاضاً بنسبة 0.09% منذ بداية العام، وتراجعاً نسبته 0.7% على أساس شهري. لكن عند النظر إلى المؤشر ربع السنوي، وإجراء مقارنة بين الربعين الأول والثاني، يتبين لنا ارتفاع رقم المؤشر بنسبة 0.8%، عندما سجل زيادة من 1.144 إلى 1.153، بقيمة قدرها مليون و72 ألفاً و450 درهماً.

وفي يونيو الماضي، سجل المؤشر الشهري للشقق 1.179 بقيمة مليون و18 ألفاً و974 درهماً. ومن جهة أخرى، وتحديداً عند النظر إلى المؤشر الفصلي، ومقارنة الربعين الأول والثاني، يظهر بوضوح ارتفاع رقم المؤشر إيجاباً بنسبة 0.58%، وذلك من 1.206 إلى 1.213، ليسجل قيمة قدرها مليون و26 ألفاً و424 درهماً.

وعلى مستوى المؤشر الشهري لوحدات الفلل والتاون هاوس، نلاحظ أن المؤشر في يونيو 2020 سجل 1.040 بقيمة مليون و628 ألفاً و315 درهماً، أي بانخفاض نسبته 1.79% منذ بداية العام، وتراجعاً قدره 1.89% شهرياً. ومع ذلك، يظهر المؤشر الفصلي عند مقارنة الفصلين الأول والثاني، أن رقم المؤشر لم يتغير على الإطلاق، بل بقي عند مستوى 0.991، وبقيمة ناهزت المليون و636 ألفاً و95 درهماً.

وجهات مشجعة

وفي تعليقه على أداء السوق وفق ما أظهره المؤشر، قال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «هذه المعطيات، التي تبعث على الأمل في نفوس مختلف الأطراف تأتي لتؤكد حقائق يتفق عليها الجميع، وفي مقدمتها القواعد الراسخة التي تقوم عليها سوق دبي العقارية، والتي تعززت بفضل البنية التحتية القوية، والتشريعات الشفافة التي ضمنت تعزيز الثقة بين المستثمرين على كل المستويات».

وأضاف: «نتوقع أن تواصل السوق الكشف عن المزيد من النمو في النصف الثاني من العام الجاري، بعد انحسار الجائحة والاستعدادات التي اتخذتها الإمارة لعودة مختلف الأنشطة إلى طبيعتها، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تعتمد على الوعي من قبل مختلف فئات الجمهور. ووفق التقرير ذاته، يشكل المؤشر خطوة مهمة تساعد دبي على تحقيق المزيد من التقدم في هذا الجانب، نظراً لاعتماد مؤشر واحد يمكن استخدامه على نطاق واسع من قبل جميع المشاركين في السوق».

وتابع بن مجرن: «من جهة أخرى، من المتوقع أن يسهم الكشف عن (مؤشر شفافية القطاع العقاري العالمي 2020) لوكالة (جي إل إل)، وانتقالها من المركز الـ40 إلى الـ36، في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز شفافية القطاع. وبذلك تواصل دبي إحراز التقدم في محيطها، مع الاستمرار في تحسن توافر بيانات السوق، لتصل من خلال ذلك إلى أعلى المراتب والدخول في التنافسية العالمية بمجال الشفافية العقارية».

شفافية القطاع

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، ماجدة علي راشد: «أبرز تقرير شفافية القطاع العقاري العالمي 2020 المكانة المرموقة لإمارة دبي، باستحواذها على المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأكثر الأسواق العقارية شفافية. وكان لذلك أثر كبير في تنامي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يستحوذ القطاع العقاري على حصة كبيرة منه، الأمر الذي يدفعنا إلى التنسيق مع كل الأطراف المعنية، لتلبية تطلعات المستثمر العقاري وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية للمحافظة على صورة دبي، وسمعتها المرموقة عالمياً».

وأضافت: «من جهة أخرى، فقد أصبحنا نلاحظ تنويع العروض لتناسب مختلف الشرائح، وتوفير خطط دفع مرنة لاستقطاب المشترين المرجحين. وعلاوة على ذلك، نواصل التنسيق مع اللجنة العليا للتخطيط العقاري، من أجل الوقوف على حالة السوق، واحتياجات وتوقعات مختلف الأطراف».

أهم النتائج

وتأتي هذه النتائج رغم حالة الإغلاق التام بدبي في أبريل، وجزئياً في مايو، وتحقق الانفراج الكامل في يونيو. ونتيجة لذلك، طالت التأثيرات الربع الثاني بشكل كامل. وعندما يتعلق الأمر بتعاملات المبيعات العقارية، فقد سجلت دبي 5605 معاملات في الربع الثاني من 2020، بقيمة 11.05 مليار درهم.

واستحوذت السوق الثانوية على 40% منها، بينما شكلت المبيعات على الخارطة 60%. وفي يونيو، بلغ حجم معاملات المبيعات 2361 معاملة، وصلت قيمتها إلى 4.9 مليارات درهم، وتمكنت السوق الثانوية من التفوق في حجمها على تعاملات البيع على الخارطة لأول مرة، منذ بدء الإغلاق في نهاية الربع الثاني.

وأظهرت المعطيات، التي كشف عنها المؤشر، بدء تعافي السوق في الربع الثاني من العام، ومن المتوقع أن يتواصل ذلك في الربع الثالث من العام الجاري، وإن كان بوتيرة بطيئة نسبياً في هذا الوقت من العام. وتظل المبادرات الحكومية، وما اشتملت عليها من حزم تحفيزية، الدافع الأول لتحقيق المزيد من التعافي، ومساعدة السوق على مواصلة النمط الصاعد.

السوق العقارية

قال الرئيس التنفيذي والمؤسس لوكالة «بروبرتي فايندر»، مايكل لهياني: «تواصل دبي تعزيز مكانتها، بصفتها السوق العقارية الأكثر شفافية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويشكل المؤشر خطوة مهمة لدعم الإمارة، وتمكينها من تحقيق الازدهار ومواصلة التقدم إلى الأمام، للفوائد الكثيرة التي يضمنها على نطاق واسع لجميع الأطراف في السوق. وتظهر الزيادة بمقدار ثلاث نقاط في مؤشر الشفافية الصادر عن (جي إل إل) قيمة هذا المؤشر للسوق في دولة الإمارات، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر».


- دبي تصعد على مؤشر شفافية القطاع العقاري العالمي من المرتبة 40 إلى 36.

- الإمارة سجلت 5605 معاملات في الربع الثاني، بقيمة 11.05 مليار درهم.

طباعة