وزراء: بناء اقتصاد مرن ومتنوّع عنوان المرحلة المقبلة

عُقد في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، اجتماع لاستعراض التوجهات الاقتصادية المستقبلية، وتوضيح الغرض من حزم التحفيز الاقتصادي، مع استعراض الإطار العام لـ33 مبادرة اعتمدتها الحكومة.

ويأتي الاجتماع ضمن تحركات وزراء «الاقتصاد»، و«ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، و«التجارة الخارجية»، لتحقيق توافق للرؤى الاقتصادية للدولة مع مجالس ومجموعات الأعمال وممثلي القطاع الخاص. وأكد الوزراء أن بناء اقتصاد مرن ومتنوّع ومستدام، هو عنوان المرحلة المقبلة، فضلاً عن إتاحة مجال أوسع أمام القطاع الخاص للدخول في المشروعات التنموية.

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن بيئة الأعمال في الدولة تتمتع بالعديد من الميزات التنافسية، ومن أبرزها كفاءة الشركات العاملة في القطاع الخاص، وقدرتها على التكيف وتطوير آليات العمل وتجاوز التحديات الاقتصادية.

من جانبه، قال وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، إن بناء اقتصاد مرن ومتنوع ومستدام، هو عنوان المرحلة المقبلة، لافتاً إلى تضافر كل الجهود الحكومية لتحقيقه عبر عدد من المحاور الأساسية.

في السياق نفسه، قال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن التوجه العام للمرحلة المقبلة هو إتاحة مجال أوسع أمام القطاع الخاص للدخول في المشروعات التنموية، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخدم توجهات الدولة للتحول الرقمي.

أما رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ماجد سيف الغرير، فأكد أن دبي وبفضل الرؤية الاستشرافية والاستباقية وامتلاكها لبنية تحتية مميّزة تمكنت من تقديم أفضل الخدمات والمحفزات الاقتصادية لدعم نمو الأعمال.