بدعم من تخفيف القيود المفروضة لاحتواء «كورونا»

مؤشر: نمو الإمارات يسجل أداء إيجابياً مجدداً في يوليو

القطاع الخاص الإماراتي أبدى تفاؤله بشأن تحسن الطلب وزيادة التسويق. أرشيفية

أظهر مسح، أمس، أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما، للشهر الثاني هذا العام في يوليو، بدعم من تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر «آي.إتش.إس ماركت» لمديري المشتريات في الإمارات، المُعدل في ضوء العوامل الموسمية، الذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 50.8، في يوليو، من 50.4 في يونيو. ويشير أي رقم دون 50 إلى الانكماش.

وذكر التقرير عن التحسن في الشهرين الماضيين: «لايزال معدل النمو هامشياً، ويمثل تعافياً طفيفاً».

وفرضت أبوظبي ودبي إجراءات لتخفيف تداعيات فيروس كورونا، في وقت سابق من العام.

مشروعات جديدة

وارتفع الإنتاج لأعلى مستوياته منذ سبتمبر 2019، فيما أعلنت الشركات أن مشروعات جديدة وزيادة في الطلب تقود التحسن.

وأبدى مشاركون في المسح تفاؤلهم بشأن تحسن الطلب وزيادة التسويق. وقال الخبير الاقتصادي لدى «آي.إتش.إس ماركت»، ديفيد أوين، إن «المعنويات بشأن الإنتاج في المستقبل تعتمد على كيفية تعافي الطلب في الأشهر المقبلة، إذ تأمل الشركات أن يقطع الاقتصاد أشواطاً صوب مستويات إنتاج ما قبل (كوفيد-19) على مدى النصف الثاني من 2020».

القطاع الخاص

إلى ذلك، أظهر المسح استقرار القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في يوليو، بعد انكماش استمر أربعة أشهر.

وارتفع مؤشر «آي.اتش.إس ماركت» لمديري المشتريات، والخاص بالسعودية، إلى 50 من 47.7 في يونيو، واستقر عند العلامة التي تفصل النمو عن الانكماش.

وقال المدير في «آي.إتش.إس ماركت»، التي تجمع بيانات المسح، تيم مور: «الأرقام الأحدث هي الأعلى منذ فبراير».

وأضاف: «ارتفعت جميع مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة والوظائف في يوليو، لكنها لم تصل إلى علامة 50».

والقطاع الخاص غير النفطي في قلب خطط الإصلاح التي تطبقها السعودية، والتي تهدف لتنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن الاعتماد على إيرادات النفط. ورُفع الكثير من القيود الخاصة بفيروس «كورونا»، لكن الرحلات الدولية لاتزال متوقفة. وقال التقرير إن المعنويات هي الأقوى منذ فبراير، وإن نحو ربع الشركات يتوقع نمواً، خلال العام المقبل.

«كورونا»

في سياق متصل، أظهر مؤشر القطاع الخاص غير النفطي في مصر 49.6 نقطة ارتفاعاً من 44.6 في يونيو، ليصبح دون عتبة 50 بقليل، والتي تفصل النمو عن الانكماش.

وعلقت الحكومة المصرية رحلات الطيران الدولي في 19 مارس، وأوقفت بذلك تقريباً قطاع السياحة المصري الذي تقول إنه يسهم مباشرة في الاقتصاد بنحو 5%.

وعاودت الحكومة تسيير الرحلات الجوية، وفتح المقاصد السياحية الرئيسة في مطلع يوليو. كما سمحت للمطاعم والمقاهي بفتح أبوابها.

وقالت «آي.إتش.إس ماركت» إن «شركات عدة زادت نشاطها مع ارتفاع أعداد السياح، كما زاد الطلب على الصادرات».

وأضافت: «رغم ذلك، واصل العدد نفسه من الشركات تقريباً خفض النشاط، بسبب الضعف الهيكلي المستمر الناجم عن (كوفيد-19)».

وتعزز الإنتاج إلى 50.9، وهي أعلى قراءة خلال عام، في حين سجلت الطلبيات الجديدة 51.4، الأعلى منذ نوفمبر 2017.

• 50.8 مؤشر «آي.إتش.إس ماركت» لمديري المشتريات، في الإمارات، في يوليو.

طباعة