%252 زيادة في طلبات التصالح بالنزاعات الإيجارية خلال الربع الثاني

أظهرت إحصاءات الدعاوى الإيجارية الخاصة بمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الربع الثاني من العام الجاري شهد زيادة في طلبات التصالح بنسبة 252% مقابل الربع الأول من العام نفسه.

ووفقاً لتلك البيانات، فقد سجل الربع الثاني 1314 طلباً للتصالح، مقابل 373 طلباً في الربع الأول.

دعاوى إيجارية

وكشفت البيانات عن تسجيل 6013 دعوى إيجارية في الربع الثاني، مسجلة تراجعاً في إجمالي الدعاوى بنسبة 23.8% مقارنة مع الربع الأول من عام 2020. وتوزعت الدعاوى في الربع الثاني بواقع 1506 دعاوى (ابتدائية)، و249 دعوى (استئناف)، و1314 دعوى (تصالح)، و2274 دعوى تنوعت بين «تنفيذ»، و«التماس» و«إعادة نظر في القضية».

وشهد الربع الأول تسجيل 7895 دعوى إيجارية، توزعت بين 2934 دعوى (ابتدائية)، و844 دعوى (أمر أداء)، و3130 دعوى (تنفيذ)، و508 دعاوى (استئناف)، و106 دعاوى التماس وإعادة نظر في القضية، و373 دعوى (تصالح).

حل المشكلات

وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، إن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أوجدت تحدياً للعديد من الجهات، ومنها مركز فض المنازعات الإيجارية، وذلك في ما يتعلق بالتدخل لحل المشكلات بين المؤجرين والمستأجرين.

وأضاف أن ذلك دفع المركز لابتكار طرق لحل المشكلات، دون الدخول في مرحلة التقاضي، ذلك أن الأمر لم يعد قاصراً على تلقي الشكوى من المتعامل، بل أصبح الذهاب إلى المستأجرين أو الملاك من أصحاب المشكلات الإيجارية، وحلها.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن المركز وجد تعاطفاً كبيراً من قبل العديد من الملاك تجاه المستأجرين المتعثرين، بسبب الظروف الإنسانية التي ألمت بعدد منهم جراء الجائحة، مؤكداً أن زيادة طلبات التصالح بهذه النسبة أمر غير مسبوق في تاريخ مركز فض المنازعات الإيجارية.

وشدد القاضي موسى على أن التكاتف من قبل جميع فئات المجتمع في هذه الأزمة سلوك مجتمعي نراه بشكل دائم في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن كل شركة أو مؤسسة في الدولة مطالبة بهذا التوجه في مثل هذه الظروف.