أنواع الميزانيات للشركات الصغيرة والمتوسطة

تعرّف الميزانية، بأنها عبارة عن التخطيط للإيرادات والنفقات وقيدها لتحديد الأرباح أو الخسائر وتقليص الإنفاق المفرط، بعد إنشاء مؤسسة ما، حيث إنه من الضروري متابعة التدفقات النقدية الواردة والصادرة بهدف مراقبة السلامة المالية.

وهنا يأتي دور وضع الميزانية، فهذه العملية تساعد أصحاب الأعمال على فهم التوجّهات المالية الناجمة عن أداء المؤسسة، كما يمكن لهذه العملية أن تخطر أصحاب الأعمال بضرورة إجراء تغيير في الاستراتيجية لزيادة العائدات.

وهناك طرق عدة لإعداد الميزانية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على فهم التدفقات النقدية، وذلك وفقاً لنشرة توعوية صادرة عن اتحاد مصارف الإمارات، منها:

الميزانية التراكمية

يتم في هذه الطريقة أخذ التدفقات النقدية الواردة والصادرة في الاعتبار، وتتم زيادة نسبة معيّنة إلى الميزانية الحالية، وتتم هذه العملية تحسباً لأي تضخّم.

إن الميزة الرئيسة لهذه الطريقة أنها تخصص الأموال لكل قسم بطريقة متوازنة، ما يضمن التوزيع المتساوي، إلا أن إضافة نسبة تراكمية إلى نفقات السنة ومكتسباتها قد لا تشكل الطريقة الأفضل لوضع الميزانية السنوية.

الميزانية الصفرية

تعيد هذه الطريقة الميزانية إلى الصفر في كل سنة، ويقوم أصحاب الأعمال بإعادة تقييم جميع المصروفات بهدف وضع ميزانية جديدة ملائمة لكل سنة. وتعتبر هذه الطريقة أنسب بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة أو الناشئة، إلا أنها تستغرق وقتاً كبيراً، إذ تتم إعادة احتساب العوامل كافة كل سنة.

الميزانية التنازلية

يساعد هذا النوع أصحاب الأعمال على متابعة النفقات والأرباح المتوقعة بهدف وضع ميزانية عملية، حيث تبدأ هيكلية وضع هذه الميزانية من القمة المتمثلة بالإدارة العليا وصولاً إلى القاعدة، وعادة ما تستخدم هذه الطريقة للمؤسسات الأكبر حجماً. يشار إلى أن هذه الطريقة قابلة للإدارة بطريقة أمثل من الطرق الأخرى، إذ إن جمع المعلومات المطلوبة أسهل نسبياً، ولكن نظراً لأن الطبقات الإدارية العليا تلقى نسبةً أكثر من التركيز والانتباه، قد تؤدي هذه الطريقة إلى تلقّي المستويات الإدارية الأدنى درجة أقل من التمويل.

الميزانية التصاعدية

إن هيكلية هذه الطريقة معاكسة للطريقة السابقة، فهنا يتم وضع الميزانية بدءاً بالمستويات الإدارية الدنيا. ويضع رئيس كل قسم مسودة عن الميزانية الخاصة بقسمه ويقدمها إلى الإدارة العليا للموافقة عليها. إن الناحية الإيجابية لهذه الطريقة هي أنها تفتح المجال لنسبة أكبر من مدخلات الموظفين. إلا أّنه في ظل هذه الطريقة، هناك خطر أن يقوم رؤساء الأقسام بتضخيم متطلباتهم بهدف تأمين مزيد من التمويل والموارد لأقسامهم، وقد يؤدي ذلك إلى خلل في توازن المخصصات.