الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الاشتراكات بالهاتف المتحرك

حققت دولة الإمارات المركز الأول خليجياً وعربياً وفي غرب آسيا، والسابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، بحسب تقرير استبيان الأمم المتحدة للحكومة الذكية 2020، كما حلّت في المركز الثاني آسيوياً في هذا المؤشر.

بالإضافة إلى ذلك، حققت الدولة تقدماً كبيراً في مؤشرات التنافسية العالمية لقطاع الاتصالات في التقرير، حيث حافظت الدولة على المركز الأول عالمياً في مؤشر اشتراكات الهاتف المتحرك، وتقدمت من المركز الثاني إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر اشتراكات إنترنت النطاق العريض المتحرك، أما في مؤشر نسبة مستخدمي الإنترنت فانتقلت الدولة من المركز الـ13 عالمياً إلى المركز الخامس، كما حققت الدولة قفزة نوعية في مؤشر اشتراكات النطاق العريض الثابت، حيث انتقلت من المركز الـ68 عالمياً إلى المركز الـ29.

وتأتي هذه الإنجازات نتيجة جهود الفريق التنفيذي لمؤشر البنية التحتية للاتصالات، برئاسة هيئة تنظيم الاتصالات وعضوية مشغلي خدمة الهاتف المتحرك في الدولة (شركة اتصالات وشركة دو)، حيث عمل الفريق على رفع ترتيب الدولة في المؤشرات الفرعية لمؤشر البنية التحتية للاتصالات من خلال إطلاق عدد من المبادرات خلال السنوات الماضية، بما أسهم في الحفاظ على الصدارة العالمية للدولة في المؤشرات.

وحول هذا الإنجاز، قال المدير التنفيذي لإدارة شؤون الطيف الترددي المهندس طارق العوضي، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر البنية التحتية للاتصالات، رئيس فريق الأجندة الوطنية في الهيئة: «عملت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على وضع الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات، إيماناً منها بالدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في تحقيق رؤية الدولة 2021 وأهداف الأجندة الوطنية، وقد رصدت الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات في الدولة ميزانية ضخمة للاستثمار في البنية التحتية وصلت إلى 36 مليار درهم، ما جعل الدولة تمتلك بنية تحتية هي من بين الأفضل على مستوى العالم من حيث توفير خدمات (الفايبر) والتغطية بشكل عام».

وأكد المهندس العوضي على أن التطور الكبير الحاصل في البنية التحتية لقطاع الاتصالات في الإمارات يأتي استعداداً للاستحقاقات القادمة. وأضاف بالقول: «يعكس هذا الإنجاز مدى تطور وجودة البنية التحتية لقطاع الاتصالات في الدولة، الذي كان من أهم الممكنات التي أسهمت في استمرارية أعمال القطاعات الحيوية في الدولة خلال أزمة كوفيد-19، وكذلك رفع جاهزية الدولة للتغيرات المستقبلية والتكنولوجيا القادمة، حيث تمكنت دولة الإمارات بفضل تطور وجودة البنية التحتية من التكيف مع المتغيرات بسهولة، وتطبيق أساليب ذكية متمثلة في التعليم عن بُعد، والعمل عن بعد، وتقديم خدمات أسهمت في استمرار وتيرة الأعمال بشكل طبيعي، وإتاحة فرص النمو في ظل المتغيرات».

ويعكس هذا الإنجاز جهود الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تنفيذ توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في الدولة لرفع جاهزية قطاع الاتصالات لدخول التكنولوجيا الحديثة للدولة، خصوصاً تكنولوجيا الجيل الخامس، حيث حققت الإمارات المركز الأول عربياً، والرابع عالمياً، في إطلاق واستخدام شبكات الجيل الخامس، وذلك بفضل التعاون والتنسيق مع مشغلي خدمة الهاتف المتحرك لنشر وتشغيل شبكات الجيل الخامس، واستمرار العمل والتعاون لتطوير البنية التحتية للاتصالات استعداداً لمواكبة المتطلبات المستقبلية، بما يسهم في مواصلة الريادة العالمية للدولة في قطاع الاتصالات.

يذكر أن دولة الإمارات حلّت في المركز الأول خليجياً وعربياً وفي غرب آسيا، والثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية الصادر عن الأمم المتحدة ضمن المؤشر الكلي لتنمية الحكومات الإلكترونية، كما حلّت في المركز الرابع آسيوياً في هذا المؤشر، وتقدمت مركزاً واحداً في مؤشر المشاركة الرقمية، حيث انتقلت إلى المركز 16 بعدما كانت في المركز 17 في الدورة السابقة للمؤشر 2018.