«أبوظبي للتنمية» يسمح لدول وشركات بتأجيل سداد ديونها المستحقة

محمد السويدي: «الصندوق يحرص على تخفيف الضغوط المالية عن الاقتصادات النامية والقطاع الخاص الوطني».

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، أمس، عن مبادرة يتم بموجبها السماح بتأجيل سداد الديون المستحقة على الدول النامية والشركات المستفيدة من قروض الصندوق خلال العام الجاري، لمساعدتها على تجاوز التداعيات الاقتصادية لوباء «كوفيد - 19».

وأفاد الصندوق في بيان بأنه سيتم تنفيذ المبادرة التي ستستفيد منها الدول والشركات المقترضة، وفقاً للقوانين والإجراءات الداخلية المعتمدة لدى الصندوق، حيث تمتد فترة تعليق جميع الاستحقاقات من أول يناير إلى 31 ديسمبر 2020.

وأشار الصندوق إلى أن هذه المبادرة الجديدة تتماشى مع موقف حكومة دولة الإمارات الداعم لقرار مجموعة الـ20 ضمن المبادرة التي أطلقها البنك الدولي، والرامية إلى تعليق مدفوعات الديون المستحقة على البلدان النامية، لمساعدتها على تلبية احتياجاتها التنموية، وتخفيف أعباء ديونها وتمكينها من معالجة تأثيرات «كوفيد-19» من دون ضغوط مالية.

وقال المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، إن «هذه المبادرة تأتي من منطلق التزامنا بتحقيق رؤيتنا وأهدافنا الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومساعدة الدول لتخطي الآثار الاقتصادية التي خلفتها أزمة (كوفيد - 19) في مختلف القطاعات، أبرزها الصحة، الأمن الغذائي، والتعليم، ما يستدعي منا دعم الدول المتضررة من تداعيات هذا الوباء والوقوف بجانبها لتجاوز الأزمة خصوصاً الدول ذات الدخل المنخفض».

وأضاف أن «المبادرة الجديدة ستسهم في ضمان الاستقرار المالي لتلك الدول بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة».

وأكد السويدي أن الصندوق يحرص على تخفيف الضغوط المالية عن الاقتصادات النامية والقطاع الخاص الوطني، الأمر الذي يدفعه إلى تبني إجراءات ضرورية وقرارات حاسمة في الفترة الحالية للمساهمة في سرعة تعافي الدول المقترضة من الصندوق والشركات الوطنية وتقديم الدعم اللازم لها لتجاوز هذه المحنة العالمية.

وأشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية، يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام سواء محلياً أو في الدول النامية، من خلال دعم القطاعات الرئيسة مثل التعليم والصحة والطاقة والنقل والإسكان والزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات الداعمة لعملية النمو المستدام، حيث يقدم الصندوق قروضاً ميسرة لحكومات الدول النامية ويستثمر بشركات مختلفة فيها، لمساعدتها على تنفيذ خططها التنموية من خلال تمويل مشروعات استراتيجية واستثمارات لها انعكاسات إيجابية على التنمية الاقتصادية.

وتأتي المبادرة الجديدة استكمالاً لعدد من المبادرات التي أطلقها الصندوق أخيراً، في سياق جهوده للحد من التأثير الاقتصادي لوباء «كوفيد - 19».


فترة تعليق جميع الاستحقاقات تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر 2020.

طباعة