مواطنون: نواجه صعوبات في تأسيس مشروعاتنا الصغيرة

أفاد روّاد أعمال مواطنون وأصحاب مشروعات صغيرة ومتوسطة، بأنهم يواجهون صعوبات في تأسيس شركاتهم وإدارتها بسبب تحديات تعرقل عمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، داعين إلى تدخل الجهات المسؤولة واتخاذ خطوات من شأنها إعادة حوكمة إجراءات تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في ما يتعلق بالتمويل والتعامل مع البنوك.

وطالبوا، المصرف المركزي بمنح تسهيلات بنكية للشركات عبر معايير موحدة على مستوى الدولة، في ما يخص فتح الحساب للشركات لاسيما التي لا تحتاج إلى أي نوع من الدعم المالي.

تأسيس المشروع

وتفصيلاً، قال رائد الأعمال الإماراتي، عثمان آل علي، إنه «قرّر تأسيس مشروعه في إحدى المناطق الحرة في الدولة، نظراً للتسهيلات التي يتم تقديمها مقارنة بالمقدمة من قبل الدوائر الاقتصادية المحلية، والتي ترتفع رسومها، فضلاً عن التحديات الضريبية الحالية»، مشيراً الى أن «المواطنين يتجهون إلى فتح مشروعاتهم في المناطق الحرة بسبب قلة التعقيدات والرسوم، رغم أنها مخصصة لجذب الاستثمارات الأجنبية»، لافتاً إلى أن هذا يُعد توجهاً غريباً يعكس التحديات التي يواجهها أصحاب تلك المشروعات مع الدوائر الاقتصادية المحلية ورسومها المرتفعة.

وأضاف آل علي، أن أول عقبة في مرحلة التأسيس هي البنوك، التي لا تقدم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولا تميز بين طلبات الشركات العالمية والشركات الصغيرة، وكل من يحتاج لفتح حساب مصرفي يتم معاملته بالإجراءات والمتطلبات نفسها، ما يفرض تحدياً كبيراً على رواد الأعمال، حيث يتم فرض مبلغ لا يقل عن 100 ألف إلى 200 ألف في حال رغبة صاحب الحساب بألا يتم فرض أي رسوم على الحساب بشكل شهري من البنك. وتساءل: أي شركة صغيرة تستطيع تلبية هذا الشرط؟، مشيراً إلى عدم وجود أي دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر جزءاً من الأهداف الاستراتيجية العالمية لاستدامة الاقتصاد.

وقال إن روّاد الأعمال يدفعون مبالغ مالية قيمتها تصل إلى 2200 درهم فقط لاستكمال طلب إجراءات البنك، ومنها عضوية غرفة التجارة والصناعة للشركات في المناطق الحرة، على الرغم من عدم حاجة تلك الشركات للعضوية، إلا أنه يترتب علينا دفع المبلغ فقط لاستكمال الطلب. وأوضح آل علي، أن البنك لا يفرق بين الشركات الكبيرة والصغيرة، حيث لا يتم الأخذ بعين الاعتبار اختلاف طبيعة وحجم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

المشاركة بالمناقصات

من جانبه، قال رائد الأعمال، حمدان الكلباني، إنه «يطالب بمنح الفرصة الحقيقية للشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من المناقصات، وليس حصر المشروعات لشركات دون أخرى، ويتم استدعاء الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط من باب منح الفرصة الشكلية لها» حسب قوله.

وأكد أنه في حال حصول الشركة المواطنة على المناقصة، وحين يتم معرفة صاحب الشركة بأنه مواطن يتم أخذ الفكرة السلبية والتشكيك بقدرة المواطن في تنفيذ المتطلبات وتعقيد الإجراءات، مشيراً الى أن تلك الجهات تسأل أسئلة تفصيلية بينما لا تسأل هذه الأسئلة للشركات الأجنبية الأخرى المشاركة في المناقصة.

وأفاد بأن روّاد الأعمال يواجهون مشكلة الرقم الضريبي للشركات، حيث إن بعض المشروعات يتم تنفيذها بمبالغ مالية بقيمة أقل من 300 ألف درهم، وبعد انتهاء التنفيذ تطلب الجهة الحكومية الرقم الضريبي بشكل إلزامي، ونظراً لعدم منح الهيئة الاتحادية للضرائب للشركة الصغيرة مسبقاً رقماً ضريبياً بسبب حجمها، فإن صاحب الشركة لا يتمكن من الحصول على مستحقاته لعدم وجود رقم ضريبي، موضحاً أن الهيئة لا تمنح الرقم الضريبي، إلا في حال وجود المبلغ في حساب الشركة.

الجهات الحكومية

من جهته، قال رائد الأعمال، عبيد الكتبي، إنه رغم وجود قرار إداري من وزارة الاقتصاد بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أنه لا يتم تبنيها من الجهات الحكومية.

وأفاد بأن بنوكاً في الدولة، تضع تعقيدات ومتطلبات دون مراعاة الفرق بين الشركات الصغيرة والشركات الكبيرة أو الشركات الخارجية ومعاملة المواطنين كالأجانب. وأشار إلى أن مشكلة فتح حساب لشركة جديدة، تعتبر من الإجراءات المعقدة، لكنه تم توفير الدعم من مؤسسة محلية لدعم الشباب من خلال مذكرة تفاهم مع أحد البنوك في الدولة، إلا أن الأمر تطلب مدة ثمانية أشهر لفتح حساب للشركة، كما يتم معاملة الشركة وكأنها شركة عالمية ويتم طلب بيانات المتعاملين والفواتير على الرغم من أن الشركة جديدة وليست لديها متعاملون، ويتم طلب هذه التفاصيل، تحت شعار (اعرف عميلك).

بدوره، قال رائد الأعمال، فيصل الشمري، إنه بعد رحلة لسنوات في تجربة مشروعه، وجد أن المشكلة الأساسية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتركز في نقاط عدة، أهمها الدور الذي يجب أن يقوم به المصرف المركزي مع البنوك وإلزامها بشأن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لاسيما تقديم تسهيلات في فتح الحساب البنكي.

ودعا المصرف المركزي، إلى التوجيه بمنح تسهيلات بنكية للشركات الصغيرة وتطبيق معايير موحدة على مستوى الدولة، من حيث فتح الحساب للشركات خصوصاً التي لا تحتاج إلى أي نوع من الدعم المالي (الاقتراض)، مشيراً الى ضرورة وجود قنوات رسمية للتواصل مع المصرف المركزي، وحوكمة ومتابعة تنفيذ توجهات الدولة بشأن القرارات التي تصدر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإصدار تقارير سنوية مع نتائج حقيقية تبين مدى تطوّر القطاع من عدمه.

الدعم الحكومي

طالب رائد الأعمال، فيصل الشمري، بوجود منهجية واضحة بشأن نتائج دعم الحكومة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق منهجية الشمولية والتكامل لدعم القطاع بين كل من المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية، فعلى الرغم من تشكيل فرق ولجان قبل 10 سنوات، لكن لغاية الآن لم يتم حل هذه المشكلات التي تعتبر أساس العقبات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن رواد الأعمال رحبوا بالتعديلات على حكومة الإمارات وهم متفائلون بوجود وزير مسؤول عن المشروعات الصغيرة، وهو ما يعكس توجهاً حكومياً راسخاً وواضحاً لأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالباً بعقد لقاءات مع الوزير والجهات المسؤولة والمصرف المركزي لبحث تحديات هذا القطاع والوقوف على حلول عملية تناسبه.