«المركزي»: النظام المصرفي قوي ومرن وحافظ على ربحيته

أصدر المصرف المركزي، أمس، تقرير الاستقرار المالي الذي يوفر المعلومات والتحليلات وتقييم المرونة والنقاط التي تحتاج إلى مزيد من الدعم في النظام المصرفي والمالي لدولة الإمارات.

وأكد «المركزي» قوة النظام المصرفي في دولة الإمارات ومرونته، ومحافظته على الربحية، مع قدرته على مواجهة تداعيات تفشي وباء «كوفيد-19».

ووفقاً للتقرير، فقد اختتم النظام المصرفي في دولة الإمارات عام 2019 في وضع جيد مع توافر رأسمال وسيولة كافية تزيد كثيراً عن المتطلبات التنظيمية. كما حافظ النظام المصرفي على ربحيته نتيجة الفاعلية وكفاءة إدارة التكاليف، مستفيداً من مكاسب عمليات الاندماج الأخيرة في القطاع.

واستناداً الى أحدث البيانات، لايزال إجمالي الإقراض ونمو الودائع مستقراً، كما يتمتع القطاع المصرفي بالدولة بمستوى جيد من السيولة ورأس المال.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.9% في مارس 2020، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 16.6% في مايو 2020، متجاوزتين بذلك الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية.

وقال محافظ المصرف المركزي، عبدالحميد سعيد، إن تقرير الاستقرار المالي يعكس قوة النظام المصرفي في دولة الإمارات ومرونته.

وأكد أن النظام المصرفي أبدى قدرته على مواجهة تداعيات تفشي وباء «كوفيد-19»، ودعم الاقتصاد مدعوماً بمبادرة المصرف المركزي الاستباقية، بإطلاق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، التي بلغت قيمتها 256 مليار درهم منذ إطلاقها، مشدداً على أهمية «أن نظل حذرين، ونتخذ التدابير اللازمة والمناسبة لمواصلة دعم النمو الاقتصادي للدولة».

- 16.9 %

نسبة كفاية رأس المال في مارس 2020.. و16.6% نسبة الأصول السائلة المؤهلة في مايو 2020.