يضع ضوابط لتحديد رسوم الخدمات على التجار المواطنين

«الوكيل الملاحي».. مكتب لتنظيم قطاع القوارب الخشبية في دبي

سلطان بن سليم: «(المكتب) سيتولى القيام بمتطلبات دخول السفن الخشبية وخروجها من مياه الإمارة».

أطلقت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة «مكتب الوكيل الملاحي»، بالتعاون مع «سلطة مدينة دبي الملاحية»، ليتولى الإشراف على السفن الخشبية، وتنظيم جميع العمليات المتعلقة بها، خلال فترة وجودها في مياه الإمارة.

وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ورئيس سلطة المنطقة الحرة لجبل علي، سلطان بن سليم، إن مهام مكتب الوكيل الملاحي لن تقتصر على متابعة المعاملات وتحصيل الرسوم؛ بل إن مهمته بالدرجة الأساسية هي تطوير قطاع التجارة القائمة عبر السفن الخشبية، من خلال اقتراح التشريعات والقرارات التنظيمية، التي من شأنها تنظيم عمليات السفن الخشبية وتطويرها، لتتحول تدريجياً إلى تبني الخدمات الإلكترونية والتجارة الذكية، بما يسرع وتيرة تخليص المعاملات.

وأضاف أن المكتب سيتولى القيام بكل متطلبات دخول وخروج السفن الخشبية وطاقمها من مياه الإمارة، وإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم لدى الدوائر الحكومية المعنية، إضافة إلى حماية حقوق ملاك السفن المحليين، ورعاية السفن للملاك الخارجيين، بحيث يكون لديهم جميعاً جهة واحدة يتواصلون معها لرعاية شؤونهم، والاستجابة لكل ما يمكن أن يسهل ممارستهم للتجارة في إمارة دبي.

وأكدت المؤسسة أن المكتب سيضع، أيضاً، ضوابط تهدف إلى مزيد من الشفافية في تحديد أسعار ورسوم الخدمات المطبقة على التجار المواطنين؛ كما سيكون مسؤولاً عن تيسير العديد من الخدمات التي تشمل مناولة البضائع، وضمان سلامتها وحمايتها من التلف أثناء عمليات التفريغ والتحميل، وخلال فترة وجودها في أرصفة الميناء.

طباعة