«الاقتصاد» تطالب باستمرار دعم «القطاعات» لما بعد 2020

طالبت لجنة التعاون والتنمية الاقتصادية للاستجابة لتداعيات «كوفيد- 19» على اقتصاد الإمارات، بالاستمرار في الدعم الاقتصادي والمالي الموجّه للقطاعات الاقتصادية المتضررة لما بعد عام 2020، وذلك لضمان تعافي هذه القطاعات، مع القيام بالمراجعة الدورية للحزم الاقتصادية التي تم إطلاقها من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والمصرف المركزي، لإعادة توجيهها وفق المستجدات الاقتصادية.

برنامج وطني

كما طالبت اللجنة في تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد، التي تترأس اللجنة، بضرورة إنشاء برنامج وطني حكومي، لضمان القروض المقدمة من قبل البنوك التجارية للقطاع الخاص، خصوصاً للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، وخفض الإيجارات، وإعفاء إيجار الأراضي في المناطق الاقتصادية المتخصصة والمناطق الحرة لعام 2020، فضلاً عن تشجيع مالكي العقارات على خفض قيمة الإيجارات على قطاع الأعمال والأفراد.

صندوق طوارئ

وطالبت اللجنة أيضاً بإنشاء صندوق مخصص للطوارئ، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، يساند جهود الحكومة في احتواء الجائحة وأي أزمات مستقبلية، إضافة إلى تعزيز السياحة الداخلية، عبر تنظيم رحلات داخلية بين إمارات الدولة بأسعار منافسة للمقيمين.

ودعت إلى إصدار قانون خاص بالضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، والموظفين غير المشمولين بالتقاعد المدني والعسكري، موضحة أن وجود مؤسسات للضمان الاجتماعي مهم للغاية، لأنها ستتولى دفع رواتب التعطل عن العمل، وتقديم سلف للعاملين والمتعطلين في مثل هذه الظروف، ما يسمح بالمحافظة على الأيدي العاملة الماهرة، واستمرار تدفق الدخل الذي يعزز القدرة على الاستهلاك والإنتاج. وأضافت اللجنة أن الحكومة لن تتكلف أي أعباء مالية، لأن إيرادات هذه المؤسسة تأتي كاقتطاعات من رواتب العمال وجزء من أصحاب العمل وبنسب قليلة، حيث يُعاد هذا الاقتطاع على تقاعد مستقبلي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من ناحية، وادخار للعمالة غير المواطنة من الجانب الآخر، يستحقها العامل أو الموظف عند انتهاء العمل في الدولة.

صغار المنتجين

كما دعت اللجنة إلى دعم صغار منتجي الأغذية، خصوصاً الشباب المواطنين، وتزويدهم بالأصول العينية ومدخلات الإنتاج، وزيادة الإنتاج الزراعي لسدّ النقص المحتمل في الغذاء على الصعيد الوطني، عبر تحسين القدرة على الحصول على القروض، وزيادة مساحات الأراضي العامة المستأجرة، مع ضرورة تفعيل استراتيجية زراعة جديدة ذكية ومبتكرة، وتبني برنامج وطني شامل وموحد للأمن الغذائي، مع التنسيق والتعاون مع الحكومات العربية لاتخاذ إجراءات لإزالة جميع القيود المفروضة على الواردات والصادرات. وأكدت ضرورة تشجيع الشركات الكبيرة على إدماج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الخاصة بها، وإعطاء الأفضلية لها في مجال المشتريات والتعاقدات، والسماح لها بتأجيل تسديد الإيجارات المترتبة عليها، أو إعفائها من تسديدها أثناء الأزمة.